قال مسؤولون في مكاتب حج وعمرة بدولة الامارات إنهم تكبدوا خسائر مالية على خلفية الإجراءات الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية أخيراً، بالنسبة لتأشيرات العمرة لهذا العام، التي ترتب عليها انخفاض أعداد تأشيرات المعتمرين المقيمين في الامارات بنسبة تصل إلى 60%، فضلاً عن تقليص مدة إقامتهم خلال فترة أداء مناسك العمرة. وأكدوا أن كثيراً من الشركات المنظمة لرحلات العمرة خلال شهر رمضان فوجئت بالإجراءات الجديدة بعد أن أنهت في وقت مبكر استعدادها لهذا الموسم، إذ تعاقدت مع الفنادق السعودية وحجزت تذاكر الطيران لعملائها من المعتمرين. وذكرت سفارة المملكة العربية السعودية في امارة أبوظبي، أن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعاقدت مع شركات عالمية متخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (بصمة اليدين وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة، بمن فيهم الحجاج والمعتمرون، قبل منحهم تأشيرة الدخول للمملكة. هذا وحددت الإجراءات التنظيمية الجديدة صلاحية تأشيرة العمرة ب15 يوماً، ومدة الإقامة ب15 يوماً، وهو ما يتطلب الحصول على التأشيرة في أول شهر رمضان، في حين أنه يتم إغلاق نظام تقديم التأشيرات في ال10 الأواخر من شهر شعبان -بحسب صحيفة الاماارت اليوم-. يشار إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة وتقليص أعداد التأشيرات للمقيمين، أديا إلى رفع كلفة رحلة العمرة خلال رمضان بنسبة 30% ، إذ تبدأ أسعار عمرة رمضان من 10 آلاف درهم وتصل إلى 30 ألف درهم، كما وتأثرت الأسعار بقلة المعروض من الفنادق حول الحرم المكي بسبب التوسعات الجديدة، وارتفاع أسعار تأجيرها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطيران خلال موسم الصيف. يذكر أن السلطات السعودية ناشدت في وقت سابق المسلمين حول العالم إلى تأجيل الحج أو العمرة هذا العام، بسبب أعمال الإنشاء والتوسعة التي تجرى حالياً في المسجد الحرام، منعاً لحدوث زحام شديد داخل الحرم، ويمتد القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية بتخفيف أعداد المعتمرين والحجاج لأعوام مقبلة قد تمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام.
