يترقب القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية صدور قرار رسمي يقضي بتمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة لمدة ثلاثة شهور أخرى بعد أن رفت وزارة العمل وإدارة الجوازات طلباً بتمديد المهلة ثلاثة اشهر ثانية. ويوم 24 شعبان القادم هو أخر أيام مهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم 6 أبريل/نيسان الماضي، للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها اليمن والسودان ومصرالهند وباكستان والفلبين وبنجلادش. وأشارت صحيفة "الرياض"الصادرة يوم السبت إلى أن ترقب القطاع الخاص جاء بعد أن رفعت وزارة العمل وإدارة الجوازات طلباً للجهات العليا لإصدار قرار تمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة لمدة ثلاثة شهور قادمة. وينتظر أن يشمل قراراً التمديد المرتقب ما يخص المادة الثانية من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنتها وزارة الداخلية والعمل سابقاً وألا تمدد بقية المواد الأخرى. وتنص المادة الثانية على أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء مِنْ رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات؛ وهذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى السعودية مجددًا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات. وقالت صحيفة "الرياض" اليومية إنه من المنتظر أن يؤدي تمديد المهلة إلى مغادرة كافة العمالة المخالفة بالسوق المحلي بعدما شهدت فروع الجوازات ازدحاماً شديداً خلال الأيام الماضية، مما يخشى معه عدم قدرة تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة على المغادرة خلال المهلة التصحيحية الحالية. واكتظت إدارة الجوازات خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من المراجعين نظراً لأن الجوازات مناط بها التدقيق في صحة الوثائق الرسمية المقدمة من العمالة قبل استكمال إجراءاتها التصحيحية في حين اعتمد مراجعو مكاتب العمل على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل لإنجاز معاملاتهم مما قلل من أعداد المراجعين بشكل كبير.
