نظم "فريق الرؤية الاقتصادية لليمن" برئاسة الدكتور سعد الدين بن طالب ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع مشروع استجابه (RGP) صباح امس في فندق مركيور بمدينه عدن ندوه لاستعراض مشروع الرؤيه الاقتصاديه لليمن 2030 ، بمشاركة عدد من الاكاديمين والمختصين وممثلين عن الاحزاب السياسيه بعدن. وقال وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي في كلمة الافتتاح ان عدن اخذت مكانتها الحقيقي في مؤتمر الحوار الوطني في مجال اعادة هيكلة الوطن وإعادة البناء من جديد وهي تنتظر في اطار مخرجات الحوار بان تحصل على اقليم اقتصادي باعتبارها الواجهة الاقتصادية لليمن". وأضاف:"من شأن هذا الاقليم ان يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية وبناء المدينة بناء حقيقي واعطاء الشباب القدر الكبير من الاهمية كون الشباب هم اساس الثروة والطاقات المتفجرة ليزخر بهم هذا الوطن الذي يتطلع كل ابناء اليمن الى عيش كريم وامن دون أي صراع سياسي او حزبي". من جهته قال رئيس فريق الرؤية الاقتصادية الدكتور سعد الدين بن طالب إن هذه الندوة تأتي بعد تنظيم الفريق مؤتمر تدشين المشروع للرؤية الاقتصادية للجمهورية اليمنية في العاصمة صنعاء والتي شارك في اعدادها ما يزيد عن 120 من الاكاديميين والمختصين من قطاعات مختلفة في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص. واشار الى ان الرؤية تنطلق من فكره اللامركزية وتشكيل مناطق اقتصاديه في اليمن مع الاخذ بعين الاعتبار التجارب الماضية والحالة السياسية والاقتصادية الراهنة,وذلك بان المركزية الشديدة هي اساس المشاكل الاقتصادية في اليمن. وأضاف بن طالب:" هناك حوارا سياسيا يؤمل منه اتفاق سياسي على هيكل الدولة ,ومؤسساتها والياتها وهذه الرؤية لا تستبق نتائج ذلك الحوار. ويمكن تطويرها لتتوافق مع مخرجات الحوار الوطني من خلال هذه النقاشات . وكانت الندوة المقامه شهدت نقاشات من قبل المشاركين الذين دونوا عدد من الملاحظات والآراء ،والتي سيجري الاخذ بها من قبل فريق الرؤيه الاقتصاديه لليمن 2030. وتستهدف الرؤية الاقتصادية لليمن الوصول إلى معدل نمو كلي في السنوات العشر الأولى يبلغ 7.3 في المئة سنوياً، ويرتفع إلى 10 في المئة سنوياً بعد عام 2023 وحتى عام 2030. وبنيت هذه الرؤيه على أساس أقاليم اقتصادية بتحليل علمي من خلال اللامركزية لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والشرعية للحكومة، وتحسين عملية صنع القرار من خلال توسيع المشاركة الشعبية وبخاصة في شريحتي المرأة والشباب وتوقعت الرؤية أن يتحقق أثر اقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال مبدأ اللامركزية واعتماد أقاليم اقتصادية ذات قرار مستقل، في ما يتوافر لها من موارد ومقدرات، مشيرة إلى وضع خطط اقتصادية واضحة مبنية على القدرات والفرص، ومعالجة مواطن الضعف والتهديدات، وتعتمد أنظمة إدارية ومالية كفوءة وبيئة جاذبة للاستثمار لكل إقليم على حدة، بما يضمن لها تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي. وتشدد على ضرورة أن يُبنى نموذج التنمية للسنوات المقبلة على عدد من المبادئ لرفع التحديات التي تعترض اليمن، أهمها العدالة الاجتماعية والإنصاف الإقليمي، والنجاعة والفاعلية والتنافس والاندماج القطاعي والجغرافي، فضلاً عن تحسين الانخراط النوعي المدروس في العولمة لاستغلال الفرص التي تتيحها وتجنب السلبيات التي تفرزها. واقترحت الرؤية إعطاء معضلات البطالة والفقر والحرمان أولوية قصوى وأن يوظف لذلك كل الإمكانات، والربط بين التنمية البشرية والتشغيل والسياسات الاجتماعية من ناحية، والسياسات الاقتصادية المبنية على حرية المبادرة والتجديد والابتكار والقيمة المضافة والتنافسية والإنتاجية من ناحية أخرى . من جهته قال ممثل المنسق الاعلامي لفريق الرؤية الاقتصادية محمد اسماعيل ان تنظيم هذه الندوه ياتي تجسيدا للمكانه العاليه التي تمثلها هذه المدينه في الاقتصاد الكلي لليمن .
