صدرت يوم الأربعاء الحادي عشر من سبتمبر 2013م قرارات جمهورية بشأن اعادة المستبعدين من التقاعد إلى الخدمة في كل من القوات المسلحة وجهاز الأمن السياسي ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في اليمن . وقد كان القرار رقم 49 خاصاً بالمبعدين من القوات المسلحة، واهتم بشأن المبعدين المدنيين والعسكريين بالمحافظات الجنوبية القرار رقم 50 ، أما القرار رقم 52 فكان من نصيب المبعدين من جهاز الأمن السياسي . قرارات نتج عنها ثناء واسع وردة فعل طيبة في الأوساط الشعبية المدنية والعسكرية وخصوصاً لدى المستفيدين منها ، البعض منهم توجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية على اهتمامه وحرصه، والبعض الآخر استبشر خيراً معتبراً القرارات خطوة صحيحة في طريق التسوية والخروج بالوطن من مآزق عدة، بالإضافة إلى أنها - القرارات - ستعمل على صفاء النفوس ونزع الضغائن. ولكن شريحة من شرائح المجتمع كانت تؤمل اتساع رقعة المشمولين بقرارات الإعادة لتشمل مبعدين ليسوا بالعدد القليل ممن لم يلتفت اليهم صانع القرار ولم يراع المسؤولون معاناتهم ومآسيهم. هؤلاء غير المشمولين بالقرارات المستهدفين من تقريرنا هذا تم استبعادهم من وظائفهم ومناصبهم بما فيهم قيادات عليا في أعلى هرم السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، وهم تحديدا من سطا عليهم عناصر حركة الحوثي المسلحة في محافظة صعدة وما جاورها من مناطق، فأخذوا منهم مناصبهم إما بقوة السلاح أو بالالتفاف على القانون الذي انتهت صلاحيته في نظر الحوثيين في مناطق سيطرتهم. بعض المبعدين تم تهجيره قسراً ليسهل استبداله فيما بعد وقد حصل، وبعضهم غادر المحافظة تجنبا لوقوع ما هو أسوأ كالقتل أو السجن، ومنهم من تم عزله وابقاؤه تحت الإقامة الجبرية بلا حول ولا قوة، ومنهم من قدم استقالته مجبراً تحت مضايقات الجماعة المسلحة وضغوطها وخوفاً من بطشها. في هذا التقرير نحاول إلقاء الضوء بشكل مختصر على بعض المبعدين مع ذكر أسمائهم وأسماء من حل محلهم في مناصبهم ووظائفهم علما أن هؤلاء المبعدين كانوا يمارسون أعمالهم بموجب قرارات إما رئاسية أو من رئاسة الوزراء أو من الوزراء المختصين، بينما جاء البدلاء على أطقم ميليشيات الحركة الحوثية وبقرارات من قياداتها دون مراعاة لأبسط المعايير وبحجج واهية هدف منها الحوثيون الإماميون إلى تمكين أتباعهم ومؤيديهم أو من يسهل التحكم فيهم. معظم البدلاء هاشميون تتمثل فيهم حقيقة نظرية الحوثي في الحكم حيث تكون المناصب العليا لمن هم من "البطنين". ونستعرض بعضا من هذه الأسماء في هذه العجالة: - محافظ محافظة صعدة العميد طه عبدالله هاجر تم تعيينه بقرار جمهوري إلا أنه بعد سقوط المحافظة بيد الحركة المسلحة في 2011م أقرت جماعة الحوثي المسلحة ممثلة بزعيمها عبدالملك الحوثي تنصيب فارس مناع محافظا لصعدة بعد أن تم تجميع توقيعات قليلة لمن أسموهم أعضاء السلطة المحلية من أعضاء إما متواطئين أو مغلوبين على أمرهم، معطين بذلك صفة الشرعية المزعومة على سيطرتهم على مرافق المحافظة. - الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة صعدة الشيخ محمد العماد الذي تم ترشيحه أمينا عاما في انتخاب للسلطة المحلية بالمحافظة، وجاء الحوثيون ليضعوا بدلا منه عضوا آخر هو أحمد سالم القطابري معطين لأنفسهم الحق بتزكية من أرادوا. - وكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات تم استبدالهم نظرا لأهداف السيطرة الشاملة، بالإضافة إلى المئات من ذوي الوظائف العادية كالتربويين والإعلاميين والصحيين....إلخ ممن لا يتسع المجال لذكرهم الذين اضطروا للنزوح إلى العاصمة صنعاء أو غيرها من المحافظات نجاة بأرواحهم وكرامتهم. وفي الجدول التالي بعض أسماء الوكلاء ومدراء العموم الذين استبعدهم الحوثيون على سبيل التمثيل لا الحصر : م اسم المبعد عمله اسم المعين (البديل) سبب التعيين 1 محمد الشميري- مدير عام التربية -عبدالله القاسمي- هاشمي 2 مهدي الريمي- مدير عام الأوقاف -عبدالسلام الفيشي هاشمي 3 عبد الرقيب الفار- مدير عام الزراعة -عبدالله الوادعي -هاشمي من خارج المحافظة م. عمران 4 بختان جردان -مدير محو الأمية -عبدالغني العزي -هاشمي 5 قاسم فيشي - مدير عام مديرية مجز -محمد ضيف الله - هاشمي 6 صالح ردمان - مدير عام الطرقات - أمير الدين الحوثي - هاشمي من خارج المحافظة 7 محمد الوادعي - مدير عام الأشغال - محمد الحيفي - هاشمي من خارج المحافظة 8 هادي قريعة - مدير عام المياه - فؤاد السعيدي - هاشمي من خارج المحافظة 9 حنبوش حسين - مدير عام الصحة - فواز الخيامي - موالي 10 سالم الوحيشي - وكيل أول المحافظة - خالد مطهر الأملحي - هاشمي 11 عبدالملك شويل - وكيل مساعد المحافظة - يحيى المهدي - هاشمي 12 صالح مبخوت - وكيل مساعد المحافظة - يحيى المختفي - هاشمي 13 عبدالرزاق مشحم - مدير عام المواصلات - غالب الحملي - هاشمي من خارج المحافظة 14 عبدالواحد السادة - مدير عام مديرية باقم - محمد قفلة - هاشمي 15 محمد يحيى عزان - مدير عام إذاعة صعدة - أحمد المختفي - هاشمي أبناء صعدة المستبعدين قسريا من قبل مليشيات الحوثي يتوجسون من أبعاد تغافل وتجاهل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجهات المعنية لكل قضايا صعدة وممارستهم سياسة الصمت المطبق ، وما يزيد من تخوفهم أنه ربما تكون سياستهم الحالية المعمول بها مقصودة بمعنى أن صعدة هي أملاك خاصة للحوثي وزبانيته وأن له الخيار الكامل في التصرف في شؤون المحافظة بما يشاء وكيفما شاء . الأمل الأخير يكمن في مناشدة لرئاسة مؤتمر الحوار وكل من يملك قراراً أو تأثير داخل أروقة دار الرئاسة في إعادة النظر لقضايا صعدة والتذكير بأن صعدة محافظة يمنية وأبناؤها يمنيون لابد أن يشملهم ما يشمل بقية أبناء اليمن . كل هؤلاء المبعدين الذين اقتصر التقرير على ذكرهم وغيرهم من أبناء المحافظة وهم كُثر تدور في أذهانهم العديد من التساؤلات ما مصيرهم؟ولماذا لم يتم الالتفات اليهم؟ هل نسيهم صناع القرار؟هل مازالوا شرعيين أم صاروا منبوذين؟ هل ما زالوا يتبعون الجمهورية اليمنية أم أن أمرهم وشأنهم موكول لنظام عبدالملك الحوثي حاكم ورئيس مملكة صعدة ؟؟ تساؤلات تبحث عن إجابات.