يستمر الحوار الوطني في اليمن في جلساته كفرصة أخيرة لإخراج اليمن من أزماته بعد أن وصلت إلى مرحلة الانسداد السياسي. وفي جلسة اليوم الثلاثاء للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني احتدم جدلا واسعا بين القوى السياسية فيما يتعلق بفترة ما بعد الحوار وهي مرحلة بناء الدولة. ففي الوقت الذي أصبح شبة اتفاق بين القوى السياسية على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تكون في وقتها المحدد حسب اتفاقية المبادرة الخليجية في شهر فبراير القادم، فقد دخلت المكونات السياسية في خلاف حول الفترة الممكنة التي تسمح للإعداد للانتخابات وبناء الدولة. وحسب ما نقل موقع "الرشاد برس"قال عضو لجنة التوفيق الدكتور محمد العامري" إن العملية الانتخابية لن تجري في وقتها المحدد حسب المبادرة الخليجية في فبراير القادم، ولكن خلافنا الآن في لجنة التوفيق حول الفترة التي تسمح للاعداد للانتخابات وبناء الدولة". وأضاف العامري "طرحنا نحن في حزب الرشاد أن تكون الفترة هي 6أشهر وهي كافية، فثلاثة أشهر يتم فيها صياغة الدستور فيما تكون الثلاثة الأشهر الباقية لتجهز القوانين اللازمة للانتخابات". وتشهد لجنة التوفيق عراك بين القوى السياسية دون الوصول إلى مؤشرات للحل، فيما عبر ياسين سعيد نعمام حسب ما قاله العامري أن نعمان قال في نهاية الجلسة اليوم" أنا أعبر عن فشلي في إدارة الجلسة" وفي ذلك إشارة إلى عدم الخروج بتوافق بين القوى السياسية حول فترة ما بعد انتهاء الحوار. إلى ذلك علم الرشاد برس عن وجود خلافات حادة بين المكونات السياسية فيما يتعلق ببعض التغييرات في حكومة الوفاق منها تغيير رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وهذا ضمن ما سيكون في المرحة التأسيسية. وفيما لا يزال حزب الإصلاح رافضا لتغيير باسندوة؛ تصر بقية أحزاب اللقاء المشترك تغييره وهو ما يجعل الخلاف محتدم في تفاصيل بينية ستستمر في النقاش بلجنة التوفيق خلال شهر ديسمبر.
