يصرّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، كما هي حال المدرسة السياسية التي ينتمي إليها في المنطقة، على التشبّث بالمنصب إلى أقصى الحدود، واستخدام القوة للحفاظ على موقعه الشخصي وإن أدى ذلك إلى التضحية بالبلاد ووضعها على شفير الهاوية، ورميها في أتون الحرب الأهلية؛ وها هو يستخدم القوة مع خصومه السياسيين تارة، ويجيّر القضاء لصالحه تارة أخرى. وفي مؤشر على تصاعد الأزمة العراقية، عقد "التحالف الوطني" الشيعي اجتماعاً طارئاً، قرّر خلاله ترشيح القيادي في التحالف حيدر العبادي، لرئاسة الحكومة، بحسب ما أكّدت مصادر رفيعة المستوى في التحالف ل"العربي الجديد". وكشفت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الاجتماع يجري بغياب المالكي أو كتلته البرلمانية. وإثر ذلك، قرّر الرئيس العراقي فؤاد معصوم تكليف حيدر العبادي برئاسة الحكومة، وكان المالكي رفض الاستقالة مرارا ولجأ إلى المحكمة الاتحادية للتخاصم مع رئيس الجمهورية بشأن عدم تسميته مرشحا بوصفه زعيم أكبر كتلة برلمانية، وهو الأمر الذي لم يصادق عليه رسمياً. وإزاء تلك التطورات، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قراراً أكدت فيه أن كتلة "دولة القانون" التي يرأسها المالكي هي الكتلة البرلمانية الأكبر. ونقلت قناة "العراقية" الحكومية في بيان عاجل لها، أن "المحكمة الاتحادية العليا أعلنت قراراً أكدت فيه أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر". غير أنّ المتحدث باسم المحكمة الاتحادية عبد الستار البيرقدار سارع إلى إعلان نفيه اتخاذ المحكمة أي قرار جديد يتعلق بتسمية الكتلة الأكبر. وقال البيرقدار في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إن "المحكمة لم تصدر أي قرار جديد بخصوص المادة 76 من الدستور المتعلق بالكتلة الأكبر في البرلمان"، وإن "حكمها الصادر في عام 2010 الذي حدّد الكتلة الأكبر بتلك التي تتشكل داخل البرلمان من خلال تحالفات القوى البرلمانية هو القرار النافذ"، مبيناً "لم نسم كتلة دولة القانون كتلة أكبر ولا صحة لذلك". وفي هذا السياق، كشف النائب في البرلمان العراقي طالب الجبوري، أنّ "المحكمة الاتحادية تعرّضت لهزة كبيرة خلال الليلة الماضية، فقد أدّت ضغوط مارسها المالكي على المحكمة إلى كسب تأييد قضاء في المحكمة. وأكّد أنّ "البيان الذي صدر عن المحكمة اليوم غير شرعي وكتب من قبل رئيس المحكمة مدحت المحمود وهو غير معترف به"، مشيراً الى أن "الحركة التي قام بها المالكي اليوم لترهيب القضاء تأتي بالتزامن مع ترهيب شركائه السياسيين". ووصف الساعات المقبلة بأنها "قد تكون مفصلية في اللعبة السياسية المشوهة في العراق". من جهتها، وصف "تحالف متحدون" المعارض في البرلمان العراقي خطوات المالكي للتمسك بالولاية الثالثة بالانقلابية. وقال القيادي في التحالف، محمد الخالدي ل"العربي الجديد"، إن "خطاب المالكي ليلة أمس يعتبر انقلاباً سياسياً وعسكرياً ويمثل لنا البيان رقم واحد". وأضاف أن "العراق دخل الآن في نفق مظلم والمالكي يستعين بالقوات المتوفرة لديه للبقاء في كرسيه رافضاً تسليمه بشكل قانوني". وطالب ب"تدخل أممي دبلوماسي من قبل الأممالمتحدة والقوى الكبرى لإنقاذ العملية السياسية في البلاد". في هذه الأثناء، شهدت العاصمة العراقية، بغداد، منذ صباح اليوم، إجراءات أمنية مشدّدة وانتشاراً مكثفاً للجيش وقوات النخبة، التي يشرف عليها ابن المالكي، فضلاً عن المئات من أفراد ميليشيا "عصائب الحق" و"بدر"، وذلك بعد ساعات من إعلان المالكي رفضه التنحّي، ومهاجمته رئيس الجمهورية الجديد فؤاد معصوم. وانتشرت قوات مسلحّة بزيّ مدني في أغلب مناطق بغداد، غير أنّها تركّزت قرب مقرّات القادة السياسيين والفنادق الكبيرة في بغداد، فضلاً عن مكاتب الصحف والوكالات الأجنبية، فيما شوهدت مروحيات تحلق على علو منخفض في سماء العاصمة. ومنعت قوات المالكي دخول البرلمانيين إلى المنطقة الخضراء لممارسة عملهم في اللجان المكلفة بإعداد تقارير الموازنة، بحسب ما أكّد النائب في البرلمان العراقي عبد العزيز الظالمي، ل"العربي الجديد"، مشيراً إلى أنّ "المالكي أغلق المنطقة الخضراء بوجه الجميع، برلمانيين ومسؤولين منذ ليلة أمس، وانتشرت قوات تابعة له عملت على استفزاز ومحاولة لترهيب الآخرين". وفي سياق المواقف الدولية، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف دعمه الكامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم، داعياً الجيش إلى عدم التدخل في الأزمة السياسية. وقال بيان صدر عن مكتب البعثة في بغداد إن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات السياسية الأخيرة في العراق ويدعو القادة السياسيين إلى احترام المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية، وبأن يؤدي رئيس العراق فؤاد معصوم واجباته حسب الدستور والعملية السياسية الديمقراطية". وأضاف البيان أنّ "ميلادينوف أعرب عن ثقته من أن الرئيس معصوم، وتمشياً مع واجبه الدستوري سيكلف الكتلة الأكبر بتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء يمكنه تشكيل حكومة شاملة، وذات قاعدة عريضة تحظى بقبول جميع مكوّنات المجتمع العراقي"، مشيراً إلى أن "الأمر في اتخاذ القرار بتحديد تلك الكتلة يعود إلى أعضاء البرلمان". ودعا ميلادينوف "جميع العراقيين إلى ضبط النفس في هذه الفترة الحرجة وضرورة أن تمتنع قوات الجيش عن التدخل بالأزمة السياسية الحالية، لأنه يمكن تفسيرها على أنها تدخل في قضايا تتعلق بالنقل الديمقراطي للسلطة السياسية في العراق". وفي السياق نفسه، دعت بعثة الأممالمتحدة في العراق إلى ضبط النفس، وأعلنت عن تأييدها للرئيس العراقي فؤاد معصوم. وقال بيان لرئيس البعثة في العراق السفيرة يانا هيباشكوفا حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه "نرحب بالجهود المبذولة من قبل الرئيس معصوم لترشيح رئيس الوزراء ونتوقع تسمية مرشح قادر على حصول الدعم من جميع مكونات المجتمع العراقي". ودعا البيان إلى "ضبط النفس واحترام الدستور والسماح للعملية الديمقراطية أن تسير من دون عوائق".
