أمرت المحكمة العليا العراقية، الأحد ، بانعقاد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته، على الرغم من الأزمة الحالية حيث لم يتوصل السياسيون حتى الآن إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من مرور سبعة أشهر على الانتخابات غير الحاسمة. ومن شأن هذا الحكم أن يضغط على الفصائل المختلفة للتعجيل بالتوصل إلى اتفاق. إلا أن انعقاد المجلس لا يعني انتهاء فوريا للمأزق الذي أجج التوتر بينما يسير العراق نحو الخروج من أسوأ أيام الحرب. وتوقع الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي فؤاد معصوم تحديد موعد لانعقاد البرلمان خلال أيام. وقال "أعتقد أن هذا القرار سيعجل تشكيل الحكومة. عندما تصلني نسخة من قرار المحكمة سأدعو كل الكتل البرلمانية للجلوس ومناقشة تحديد موعد لعقد الجلسة. يجب أن يكون هناك إجماع لدى عقد الجلسة". وكان البرلمان انعقد في جلسة سريعة في يونيو (حزيران) لكن المشرّعين تركوا الجلسة الأولى مفتوحة قائلين إنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بتسمية من سيتولون الإدارات العليا في العراق. ووصف قرار المحكمة الاتحادية العراقية قرار يونيو (حزيران) بأنه غير دستوري ورفعت الدعوى على مجموعة من المنظمات غير الحكومية العراقية. وينص الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003 على أن يختار البرلمان رئيسه في الجلسة الأولى خلال 30 يوما ويختار رئيس البرلمان بدوره رئيس الوزراء من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الذي يضم 325 مقعدا ويطلب منه تشكيل الحكومة. لكن الكتل السياسية العراقية التي لا تملك أي منها الأغلبية في البرلمان لم تستطع حتى الآن التوصل إلى اتفاق، وأيد التحالف الوطني العراقي هذا الشهر ترشيح المالكي عنه لرئاسة الوزراء بعد أشهر من الخلاف. وتسعى العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي إلى تشكيل ائتلافها الحاكم من خلال محادثات مع المجلس الإسلامي الأعلى العراقي وهو الفصيل الرئيسي في الائتلاف الوطني العراقي الذي عارض حصول المالكي على فترة جديدة. ويسعى كل من المالكي وعلاوي إلى استقطاب الأكراد الذي حصلوا على57 مقعدا تقريبا وهو عدد كفيل بمنح أي منهما القوة التي يحتاجها.
