أمرت المحكمة العليا العراقية يوم أمس الأحد بانعقاد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته على الرغم من الأزمة الحالية حيث لم يتوصل السياسيون حتى الآن الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من مرور سبعة أشهر على الانتخابات غير الحاسمة. ومن شأن هذا الحكم أن يضغط على الفصائل السنية والشيعية والكردية للتعجيل بالتوصل الى اتفاق لكن انعقاد المجلس لا يعني انتهاء فوريا للمأزق الذي أجج التوتر بينما يسير العراق نحو الخروج من أسوأ أيام الحرب. وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي انه يتوقع تحديد موعد لانعقاد البرلمان خلال أيام. وقال لرويترز «اعتقد ان هذا القرار سيعجل تشكيل الحكومة. عندما تصلني نسخة من قرار المحكمة سادعو كل الكتل البرلمانية إلى الجلوس ومناقشة تحديد موعد لعقد الجلسة. يجب ان يكون هناك اجماع لدى عقد الجلسة». ووضعت الازمة رئيس الوزراء الساعي الى فترة جديدة نوري المالكي في مواجهة قائمة العراقية التي تتمتع بتأييد واسع بين السنة. ويخشى المسؤولون الامريكيون أن يؤدي أي اتفاق يهمش السنة الى اعادة اطلاق التمرد العنيد الذي ما زال يقتل العشرات كل شهر. وانعقد البرلمان في جلسة سريعة في يونيو حزيران لكن المشرعين تركوا الجلسة الاولى مفتوحة قائلين انهم يحتاجون الى المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بتسمية من سيتولون الادارات العليا في العراق. ووصف قرار المحكمة الاتحادية العراقية قرار يونيو حزيران بأنه غير دستوري. ورفعت الدعوى على معصوم مجموعة من المنظمات غير الحكومية العراقية. وينص الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003 على ان يختار البرلمان رئيسه في الجلسة الاولى خلال 30 يوما. ويختار رئيس البرلمان بدوره رئيس الوزراء من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الذي يضم 325 مقعدا ويطلب منه تشكيل الحكومة. لكن الكتل السياسية العراقية التي لا يملك أيها الاغلبية في البرلمان لم تستطع حتى الآن التوصل الى اتفاق. وأيد التحالف الوطني العراقي هذا الشهر ترشيح المالكي عنه لرئاسة الوزراء بعد أشهر من الخلاف. ولم يأت قرار التحالف الوطني وهو نتيجة لتحالف قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي والائتلاف الوطني العراقي الصديق لايران بالاجماع فما زال المالكي على خلاف مع بعض الجماعات الشيعية داخل ائتلافه الحاكم كما أنه على خلاف مع قائمة العراقية التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات عندما حصلت على 91 مقعدا. وتسعى العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي الى تشكيل ائتلافها الحاكم من خلال محادثات مع المجلس الاسلامي الاعلى العراقي وهو الفصيل الرئيسي في الائتلاف الوطني العراقي الذي عارض حصول المالكي على فترة جديدة. ويسعى كل من المالكي وعلاوي الى استقطاب الاكراد الذين حصلوا على 57 مقعدا تقريبا وهو عدد كفيل بمنح أي منهما القوة التي يحتاجها. وقال امير الكناني الذي ينتمي الى الكتلة الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعادي للولايات المتحدة وهي احدى الجماعات الشيعية التي انضمت إلى لتحالف الوطني «التحالف الوطني مستعد لحضور الجلسة متى ما وجهت الدعوى لاننا حسمنا امر مرشحنا ولامشكلة من حضور الجلسات». بينما قال خالد شواني النائب الكردي ان التحالف الكردي مستعد أيضا للحضور وانه سيطلب الرئاسة. وكما هو الحال في السابق فان جلسة البرلمان ستأتي بنتائج فقط اذا توصل السياسيون الى اتفاق جماعي بشأن توزيع كافة المناصب الرئيسية وإلا فإنهم سيؤجلون الجلسة ثانية اذا لم يحدث اتفاق. وقال عز الدين الدولة من العراقية «هناك عقبات سياسية و ليس عقبات قانونية لعقد الجلسة». وأضاف «من سيصبح رئيسا للبرلمان في الوقت الذي لم تتوصل فيه الاطراف السياسية الى اتفاق على كل المناصب لحد الآن.. الامر ليس بتلك السهولة».
