رحب حزبا "المؤتمر" و"الإصلاح"، في اليمن، بقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في جلسته الأخيرة بجدة، تسمية صالح بن عبد العزيز القنيعير، مبعوثاً لأمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني، إلى اليمن. واعتبر الحزبان أن تعيين القنيعير، وهو مرشح المملكة العربية السعودية، يأتي في إطار دعم ورعاية الأشقاء في دول الخليج العربي لليمن في شتى المجالات، وحرصهم على تجنيب اليمن ويلات الحرب والفوضى. وأشار الحزبان إلى أن هذا القرار سوف يخدم عملية التسوية السياسية، وصولاً إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشاد رئيس دائرة العلاقات الخارجية ب"المؤتمر الشعبي العام"، وزير الخارجية السابق، أبو بكر القربي، في تغريدة على تويتر، بالقرار، مؤكداً على أهميته، باعتباره سيساهم في تفعيل دور دول مجلس التعاون، "التي ولا شك هي أعرف باليمن واحرص عليه"، حسب قوله. ويعد القربي أول من طرح فكرة إيفاد مبعوث خليجي لليمن للإشراف على "المبادرة الخليجية"، بعد أنباء عن توتر العلاقة بين القربي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر. وكان الخليجي قرّر في اجتماع له بالرياض، مطلع يونيو/حزيران الماضي، تعيين مبعوث خاص للأمين العام للمجلس إلى اليمن، الأمر الذي يحمل العديد من الأبعاد والدلالات، ويعكس قلقاً خليجياً على مسار التسوية السياسية في اليمن. ورجحت مصادر سياسية، ل"العربي الجديد"، في حينه، ألا يحل المبعوث الخليجي مكان رئيس بعثة مجلس التعاون في صنعاء، السفير سعد العريفي، وإنما سيكون إلى جانبه لمتابعة متعلقات المبادرة الخليجية، إلى حين الاطمئنان إلى نجاح التسوية بشكل تام. وجاء قرار اجتماع الرياض بعد نحو سبعة أشهر من طلب القربي، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الذي انعقد في الكويت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تعيين مبعوث لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية. كما تأخرت تسمية المبعوث ثلاثة أشهر. واعتبر مراقبون يمنيون هذه الخطوة، إقراراً مبدئياً من دول المجلس بوجود تحديات تهدد البلاد، وتستدعي دوراً عربياً منفصلاً بعد اقتصار العامين الماضيين على الدور الغربي والأممي، ممثلاً بسفراء الدول الكبرى ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وكان الدبلوماسي اليمني السفير مصطفى أحمد النعمان، علق في حديث ل"العربي الجديد"، على القرار قائلاً إنه "خطوة إيجابية تترجم اعترافاً بالدور الواجب ولو جاء متأخراً". وأضاف أن هذه الخطوة "تساهم في التخفيف من الانغماس الدولي في الشأن اليمني والمدى الذي وصل اليه في التدخل في كل شاردة، وهو ما استفز الكثير من اليمنيين". وتُعَدّ المبادرة التي أطلقتها دول مجلس التعاون في أبريل/نيسان 2011، وجرى التوقيع عليها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، في الرياض، الأساس الذي قامت عليه المرحلة الانتقالية بنقل السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى نائبه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة بالمناصفة بين "حزب المؤتمر الشعبي" برئاسة صالح، والأحزاب المؤيدة للثورة. وكان الدور الخليجي فاعلاً خلال مفاوضات نقل السلطة في العام 2011، ممثلاً في الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، لكن هذا الدور تراجع بشكل ملحوظ مع بدء المرحلة الانتقالية لصالح الدور الأممي الذي تبنى المبادرة الخليجية، وأضاف إليها بنداً ينص على مؤتمر للحوار الوطني اختتم اعماله في يناير/كانون الثاني الماضي، وأقر التمديد لهادي، وتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم.
