بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفقة منح الثقة: أغلبية المؤتمر في البرلمان تنقذ حكومة بحاح وصالح (تقرير)

رفع أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس الخميس، أيديهم مصوّتين بالإجماع على منح الثقة لحكومة الكفاءات التي يرأسها، خالد محفوظ بحاح، بعد التزامها توصيات النواب، وفي مقدمها عدم تطبيق أي عقوبات دولية من مجلس الأمن، ضد الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، أو أي مواطن يمني.

وجاءت هذه الخطوة بعد تفاهمات سرية ومضنية بين البرلمان الذي يمتلك الأغلبية فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح من جهة، وبين الحكومة التي يقاطعها الحزب من جهة ثانية. وذكرت مصادر برلمانية ل"العربي الجديد" أن هذه التفاهمات نتج عنها إبرام صفقة بين الطرفين، تضمن بموجبها الحكومة نيل الثقة، ويضمن فيها حزب المؤتمر عدم تطبيق العقوبات على رئيسه.
وعدّ مراقبون الخطوة انتصاراً كبيراً لصالح الذي أنقذته أغلبيته في البرلمان من شبح تطبيق العقوبات المقرّة عليه من مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي داخل اليمن.
وحاز حزب المؤتمر في آخر انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان 2003 على أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ قوامه 301 عضواً. وكان من المفترض انعقاد انتخابات برلمانية في عام 2009، لكن الأطراف السياسية توافقت على التمديد للبرلمان، وذلك لإعادة النظر في السجل الانتخابي، وتم التمديد له مجدداً مرتين، بسبب المبادرة الخليجية ثم مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي انعقد في صنعاء في مارس/آذار 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014.
وكان العشرات من أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان قدموا استقالاتهم من عضوية الحزب أثناء الثورة المطالبة برحيل صالح عام 2011. وعلمت "العربي الجديد" من مصادر برلمانية أن كتلة النواب المستقيلين من الحزب توحّدت في موقفها في جلسات اليومين الماضيين مع كتلة المؤتمر.
وبدا واضحاً أن حكومة بحّاح رضخت لضغوط البرلمان لكي يمنحها الثقة حتى تتمكن من مباشرة عملها، وخصوصاً أنها تواجه الكثير من التحديات والصعوبات. ولعل أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة، إحجام دول الخليج وفي مقدمها السعودية، عن تقديم الدعم لها، وكذلك تدخّل مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبر ما يسمى ب"اللجان الثورية والرقابية" وتحكمهم في العديد من المؤسسات والدوائر.
وجاء رضوخ الحكومة لمطالب نواب المؤتمر بعد يوم واحد من قيام جماعة الحوثيين بمحاصرة واقتحام العديد من المنشآت الحكومية، أبرزها المصرف المركزي اليمني وشركة تصدير الغاز (صافر)، أكبر الشركات النفطية في البلاد. وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت التحركات الحوثية الأخيرة قد جاءت بهدف إحداث المزيد من الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب النواب المتعلقة بحماية اليمنيين من العقوبات الدولية، وخصوصاً أن العقوبات تشمل إلى جانب صالح اثنين من الشخصيات القيادية في الجماعة، هما عبد الخالق الحوثي، وعبد الله الحاكم الملقب ب"أبو علي الحاكم".
علاوة على التزامها بعدم السماح بتنفيذ أية عقوبات دولية على يمنيين خارج الدستور، التزمت الحكومة بتطبيق توصيات البرلمان، وفي مقدمها تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وإعطاء الملف الأمني أولوية قصوى من خلال العمل على وقف التدهور الأمني، وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية، وحماية المنشآت العامة الاقتصادية منها والخدمية، وبالأخص أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج الكهرباء.
كما التزمت الحكومة بمكافحة الإرهاب بكل صوره، وإزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية، إشارة إلى نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثيين التي تنتشر في عدد من المدن. والتزمت الحكومة بحماية جميع المواطنين وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية، وحماية السيادة الوطنية، وكذلك إعطاء الجيش والأمن أولوية خاصة، والعمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية.
وفي الجانب الاقتصادي، التزمت الحكومة بوضع إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى القصير خلال النصف الأول من عام 2015، والعمل على إزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين من كشوفات مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمة ذلك وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم. ويضاف إلى ذلك الالتزام بإلغاء جميع الحسابات الجارية غير القانونية في البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حساب الحكومة العام. كما التزمت الحكومة بإعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، وسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة. والتزمت الحكومة إلغاء جميع قرارات التعيين التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقانون.
وتشير مجمل هذه الالتزامات إلى نية الحكومة لإنهاء الوضع المختل الذي تعيشه البلاد. ويتوقف نجاحها في الإيفاء بما التزمت به، على مدى جديتها، وتعاون مختلف الأطراف المعنية معها، وفي مقدمها الرئاسة اليمنية والأحزاب. غير أن بعض هذه الالتزامات، ستثير حفيظة جماعة الحوثيين، وخصوصاً فيما يتعلق ب"إزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية".
وألقى بحّاح كلمة أمام البرلمان أكد فيها التزام الحكومة ب"توصيات المجلس واستيعابها في إطار الخطوات التنفيذية لبرنامجها العام". وأضاف "أولوياتنا القصوى حتماً هي تكريس أجواء الأمن والاستقرار والمضي قدماً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني باعتبارها الخيار الأمثل لاستعادة ثقة المواطنين في دولتهم".
وبنيل ثقة البرلمان تكون حكومة بحّاح قد اجتازت آخر العقبات الدستورية لتتفرغ بعدها لمواجهة ثمانية تحديات حددها برنامجها العام المقدم إلى البرلمان، وفي مقدّمها تنفيذ مخرجات الحوار، الملف الأمني في المرتبة الثانية، الحد من اتساع نطاق الفقر، الركود الاقتصادي، تفاقم مشكلة الاختلالات المالية العامة، وكذا التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية. أما التحدي السابع فقد تمثل حسب رؤية الحكومة، في "ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح، وأخيراً ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وبالأخص خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.