طمأنت وزارة المالية اليمنية كافة موظفي الدولة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، بما في ذلك المنتسبين لوحدات القوات المسلحة والأمن والوحدات الاقتصادية، بشأن صرف رواتب شهر يناير/كانون الثاني الجاري. وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، التزام الوزارة بسياستها الحيادية في القيام بواجباتها، وفقاً للدستور والقوانين الجاري بها العمل. وتعيش اليمن فراغاً قانونياً ودستورياً في أعقاب استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد محفوظ بحاح، على خلفية اجتياح الحوثيين لدار الرئاسة اليمنية ومحاصرة مقر إقامة الرئيس ورئيس الوزراء. وأثارت استقالة الحكومة مخاوف حقيقية من صعوبة صرف راوتب موظفي الدولة. وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75% من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى المصرف المركزي، وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني حينه عن "لجوء الحكومة إلى سداد مرتبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر طرح أذون الخزانة". ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية وتجميد معظم المساعدات على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة. وفي المقابل، أصدرت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، اليوم، بياناً، نفت فيه علاقتها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لإلزام الجهات المعنية بصرف الرواتب في موعدها المحدد دون تأخير. وتحاصر الجماعة الرئيس ورئيس الحكومة وأربعة وزراء منذ يوم الخميس الماضي.
