يواصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من عدن، لقاءاته واجتماعاته المكثفة مع قيادات سياسية وأمنية تنتمي إلى مختلف المحافظات اليمنية، في الوقت الذي تتركز فيه التساؤلات حول مدى جدية هادي وقدرته على مواجهة انقلاب الحوثيين من العاصمة المؤقتة للدولة، في ظل امتلاكه لعدد من الأوراق. وعقد الرئيس اليمني، أمس الإثنين، لقاءً جمع محافظي أقاليم حضرموت (حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى)، فضلاً عن محافظي إقليم الجند (إب وتعز) وحضر من إقليم سبأ (مأرب والجوف والبيضاء)، محافظ مأرب سلطان العرادة. ويعد الاجتماع الأكبر من نوعه منذ وصول هادي إلى عدن، بعد أن عقد خلال اليومين السابقين لقاءات مع القيادات واللجان الأمنية في إقليم عدن. لكن اللافت أيضاً أن الأقاليم التي اجتمع بها هادي، أمس الإثنين، تمثل الثقل فيما يتعلق بالثروتين النفطية والبشرية. وكشفت مصادر حضرت لقاء الأمس ل"العربي الجديد" أنه ناقش تنفيذ مخرجات الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات الخارجة عن سيطرة الحوثيين، فضلاً عن رفض الانقلاب ومنع دخول مسلحي الجماعة إلى المحافظات الأخرى. ويضاف إلى ذلك التمسك بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما شدد الرئيس اليمني على رفض تنفيذ أو التعامل مع أي إجراءات يتخذها الانقلابيون، مشيداً بصمود أهالي مأرب والجوف والبيضاء وتعز وإب. كما أكد هادي تمسكه بالتحفظ على الحوارات التي تُجرى في صنعاء، حتى يتم نقلها إلى خارج العاصمة، وناقش مع المحافظين تجاوز المشكلات التي تواجه عملهم، ولا سيما في ما يتعلق "بتأمين المصالح العليا للبلاد، بما فيها الثروات النفطية". ومن بين ما تطرق له هادي في الاجتماع، إشارته إلى وجود دعم إقليمي ودولي لتوجهاته ودعم لشرعيته من خلال تواصله مع عدد من زعماء العالم وقادة عرب، عارضين تقديم كل المساعدات والإمكانات. وكانت مصادر قد كشفت ل "العربي الجديد" أن الرئيس اليمني يستقبل منذ وصوله إلى عدن عدداً من الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووفود وبعثات دبلوماسية، ويؤكد للجميع مواصلته إدارته لمسؤولياته. وتمثل لقاءات هادي وتحركاته السياسية بعيداً عن الأطراف السياسية الرئيسية المشاركة في حوارات موفنبيك برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، بمثابة سحب الشرعية من تلك الحوارات، ووضعها في زاوية ضيقة ما يقلل من فرص نجاحها. في المقابل، لا تتردد الاجتماعات التي تعقد في بعض المحافظات، كحضرموتوشبوة وبين وتعز وأبينومأرب والجوف، في إعلان دعمها لهادي وشرعيته الدستورية، مؤكدةً وقوفها خلفه لرفض الانقلاب وتنفيذ مخرجات الحوار، والسير بخيار الأقاليم الستة التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما يعزز موقفه. كما خرجت تظاهرات في محافظات عدة تؤيد الرئيس هادي، بما فيها مسيرة في محافظة أبين، مسقط رأس هادي مؤيدة له ولعودته إلى عدن والجنوب. ورجحت مصادر مقربة من هادي، أن الأخير قد يضع ضمن خياراته لمواجهة الحوثيين اللجوء إلى تشكيل حكومة مصغرة لمجاراة المرحلة القادمة وإدارة الأوضاع في البلاد، على أن تمثل ما يشبه "حكومة الطوارئ" بعد استقالة حكومة خالد بحاح ووضع الحوثيين الوزراء تحت الإقامة الجبرية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض بحاح من جديد تكليف الحوثيين لحكومته أول من أمس بتسيير الأعمال. وتلفت مصادر "العربي الجديد" إلى أن "الظروف الحالية وما تمرّ به البلاد تتطلب مبادرة من هادي لتجاوز الفراغ الحكومي"، موضحةً أن هذا الأمر "يجعل الرئيس يكثّف لقاءاته واجتماعاته واتصالاته مع عدد من الأطراف السياسية". وتؤكد المصادر أن "هناك عدداً من الأطراف الداخلية والخارجية تدعم هذا التوجه، وتطالب هادي بسرعة إنجاز الأمر لسحب السيطرة من الحوثيين، ولا سيما أن البلاد تحتاج إلى حكومة لإدارة شؤونها، والتواصل مع الأطراف الدولية". ويرى بعضهم أن هادي يسعى إلى كسر الحوثيين، من خلال سحب البساط منهم سياسياً واقتصادياً وشعبياً، وفق الإمكانات المتاحة لديه. لكن على الرغم من ذلك، فإن المواجهة لن تكون سهلة، وخصوصاً في ظل تشكيك بعضهم في قدرة هادي على المضي في المواجهة إلى نهايتها، مستعيدين ما قام به الأخير خلال الأشهر الماضية، وتحديداً منذ سقوط محافظة عمران. فبينما كانت صنعاء في 23 يوليو/تموز الماضي، تشيع قائد اللواء 310 مدرع حميد القشيبي، الذي قُتل بعد قرابة شهرين من المواجهات مع الحوثيين من دون أن يحصل على أي تعزيزات على الرغم من أنه كان يقود أحد أهم الألوية العسكرية في المدخل الشمالي للعاصمة، انطلق هادي إلى محافظة عمران، معلناً أنها أصبحت "منطقة آمنة" بعد سقوطها بأيدي الحوثيين. وفي السياق، يقول ضابط في الجيش يحمل رتبة نقيب ل "العربي الجديد" طلب عدم ذكر اسمه، إن موقف هادي في عمران يجعل من الصعب على أي قائد عسكري أن يغامر في مواجهة الحوثيين تحت قيادته. كما أنه على الرغم من أن هادي لديه جيش وعشرات المعسكرات المكتظة بآلاف العربات والدبابات والآليات العسكرية وعشرات الآلاف من الجنود، إلا أن سقوط العاصمة صنعاء في أيدي المليشيات، لم يشكل أمراً يستدعي بالنسبة إليه تحريك الجيش. وعوضاً عن ذلك وقّع هادي "اتفاق السلم والشراكة" في اليوم الذي دخل فيه الحوثيون صنعاء 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وبقي في السلطة إلى جانب سلطة الحوثيين، حتى أقدمت الجماعة على اقتحام مجمع الرئاسة وحاصرت منزله، قبل أن يقدم استقالته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي. ولم يتحرك أي من ألوية الجيش المرابطة حول العاصمة لفك الحصار عن الرئيس. وتقول مصادر عسكرية إن ولاءها عاد للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولم يكن ذلك ليتم، لولا سياسات هادي، في نظر مراقبين. وحتى بعد وصول هادي إلى عدن معلناً عودته إلى الرئاسة وإلغاء قرارات الحوثيين بعد 21 سبتمبر، وتشديده على أن العاصمة بأيدي الميليشيات، فإن خيار تحريك الجيش ليس مطروحاً حالياً أيضاً، إذ وجه الرئيس اليمني، في أول بيان أصدره بعد وصوله إلى عدن، دعوة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لحماية "العملية السياسية". كما دعا إلى نقل الحوار إلى خارجها. وهو ما قد يجعل صنعاء تصبح على غرار صعدة، يطالب الرئيس بخروج المليشيات منها، ويدعوها إلى الحوار في مدينة أخرى.
