عبّر مدير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تروند جنسين، عن عميق قلقه جراء تعليق المساعدات الإنسانية في كل المناطق اليمنية بسبب تضرر قدرات المنظمات الإغاثية والإنسانية في إيصال المساعدات إلى مستحقيها. وقال جنسين، إن "هناك صعوبات كبيرة تواجهها المنظمات الإنسانية متعلقة بإيصال الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين من الصراع والمستحقين له منذ دخول مسلحي الحوثيين إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي". مشيرا إلى أن هذه الصعوبة "زادت أخيرا بسبب الضربات الجوية الأخيرة التي تقودها السعودية وحلفاؤها ضد أهداف عسكرية حوثية منذ صباح الخميس الماضي". وأضاف جنسين أن تلك المنظمات اضطرت إلى تعليق الكثير من برامج مساعداتها، والسعي نحو إخراج مئات ممن تبقى من موظفيها الدوليين إلى خارج اليمن. إلا أن حركات الطيران قد توقفت من وإلى أي مدينة يمنية، بسبب الضربات الجوية السعودية التي استهدفت جميع المطارات المدنية والعسكرية في معظم المدن اليمنية. في المقابل، حث منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بحماية المدنيين وإيجاد حلول سياسية سلمية للمشاكل الراهنة. وقال كلاو: "أحث أطراف الصراع على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسماح لمنظمات الإغاثة بإيصال مواد الإغاثة إلى المحتاجين لها في المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة". مؤكدا على التزام المجتمع الإنساني بتوفير المؤن الإنسانية إلى ملايين الضعفاء اليمنيين بوجود الممرات الآمنة إليهم. وعبّر كلاو عن قلقه من تصاعد حدة الصراع، والذي قد يفضي إلى آثار خطرة على المدنيين ويضعف من قدرة المجتمع الإنساني على إيصال خدماته إلى المتضررين. اعتماد خارجي وأصبحت الحكومة اليمنية، التي يدير شؤونها الحوثيون، معتمدة على المنظمات الإغاثية الخارجية بعد عجزها عن توفير الرعاية لمواطنيها بسبب إصدار أنصار الله (الحوثيين) قرارا الأسبوع الماضي بالتعبئة العامة من أجل تسخير كل إمكانات الحكومة البشرية والمالية دعما للحرب ضد قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جنوب البلاد. وتقتصر عملية الاستجابة لاحتياجات الفقراء والمتضررين من الحرب على المنظمات الإغاثية الدولية التي تعاني في نفس الوقت من شحّ التمويل. وتعد مشكلة نقص التمويل مشكلة مضافة فاقمت من مشكلة تأمين طرق إيصال مواد المساعدات إلى المتضررين في اليمن، بحسب خبراء في العمل الإنساني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد دعا كل أطراف الصراع إلى تجنيب المدنيين القتال وعدم استهدافهم أو البنى التحتية المدنية. كما دعا إلى إتاحة وصول منظمات الإغاثة إلى المناطق المتضررة وإلى تأمين تحركات موظفي الإغاثة. إلى ذلك، قررت منظمة أطباء بلا حدود، مغادرة عامليها جنوباليمن مع اشتداد المعارك، بالرغم من استقبال 140 حالة إصابة ناتجة عن الصراع الدائر في محافظتي عدن ولحج الأسبوع الماضي، ونحو 20 مصاباً آخر في قسم الطوارئ الإسعافية التابع لها في مستشفى الصداقة بمحافظة الضالع الجنوبية. وكان عدد من المنظمات الدولية قد استمر في تسيير أعماله في مناطق الصراع اليمنية عبر دعم منظمات محلية في الأسابيع القليلة الماضية، غير أن هذا الدعم قد توقف أخيراً بمغادرة الموظفين الدوليين خارج البلاد. حصار ولا تزال مدينة عدنجنوبياليمن، تعيش أوضاعا إنسانية سيئة مع استمرار الاشتباكات المسلحة، إذ تُحاصر المدينة من اتجاهات عدة، الأمر الذي سبب عدم قدرة بعض سكانها على الخروج منها. وقال فاروق أحمد سعيد، الموظف في إحدى منظمات الإغاثة العاملة في مدينة عدن ل"العربي الجديد"، إن كافة عُمّال الإغاثة غادروا مدينة عدن عبر قارب، ومضوا باتجاه دولة جيبوتي المجاورة يوم الخميس الماضي. وأشار فاروق إلى أنه عجز عن اللحاق بالقارب لأسباب أمنية، وهو عالق الآن في المدينة. لافتا إلى عدم وجود أي وسيلة قادرة على إخراجه إلى خارج عدن. يقول "حتى القوارب لم تعد تأتي إلى المراسي، ولم يعد أصحابها هنا يقبلون تشغيلها خوفاً من تعرضها للقصف". وكانت 15 سفارة لدول عربية وغربية، بالإضافة إلى منظمات تنموية وإنسانية كبيرة، قد أغلقت أبوابها ليغادر الدبلوماسيون والموظفون اليمن نهاية فبراير/شباط الماضي، إثر احتجاز الحوثيين الرئيس اليمني رهن الإقامة الجبرية في منزله. الأمر الذي سبب توقيف أغلب المساعدات التنموية المقدمة لليمن، والتي من بينها 1.1 مليار دولار منحة البنك الدولي.
