الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدارات المؤسسات.. ضرورة إعلامية أم ترف إعلاني؟

تستقبل الساحة الصحفية في اليمن زخماً كبيراً من النشرات والمجلات الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية، والتي تستمد شرعية صدورها من قانون الصحافة والمطبوعات، الذي كفل للجهات حرية الإصدار وألزمها بالتسجيل لدى وزارة الإعلام.

استجلاءً لملامح هذا الجانب الإعلامي والذي يكاد يمثل عالماً خاصاً بذاته، أثرنا عدداً من التساؤلات حول هدف إصدارها، وطريقة تعيين هيئة تحريرها، والضوابط التي تحدد ذلك، وجدواها الإعلامية في ظل وجود صفحات متخصصة – في ذات الهدف - بالصحف الرسمية وبعض الأهلية، وهل تحقق تلك النشرات أهدافها بشكل يوازي حجم الإنفاق عليها أم أنه مجرد بذخ دعائي لا أقل ولا أكثر؟
للوقوف على حقيقة الوضع، والإجابة على تلك التساؤلات وغيرها تابعوا التحقيق الآتي:
بالرغم من تنوع الإصدارات الإعلامية للجهات المختلفة، وتعدد اهتماماتها، ومضامينها الصحفية وطرق إخراجها، إلا أن بعضها تفتقد إلى أسلوب الخطاب الإعلامي ومهارات التحرير الصحفي وتعيش انفتاحاً زمنياً غير ملتزمة بتوقيت معين للصدور، هكذا يراها البعض، فيما ينظر إليها البعض الآخر باحترام رغم وجود مآخذ عليها، باعتبارها نافذة إعلامية لتلك الجهات، وإحدى وسائل العلاقات العامة الناجحة للتعريف بها وتحسين صورتها الذهنية لدى الآخرين، وبالمقابل هناك من يراها خارج نطاق القانون، ويطالب بتصحيح وضعها القانوني، فيما قد تثير المخاوف لأصحاب المطابع عند طباعتها لعدم امتلاك السواد الأعظم منها لتصريحات رسمية من وزارة الإعلام تجيز طباعتها وتخلي مسئوليتهم عن طباعتها.
إجراءات بلا نهاية
أطراف متعددة تناولت الموضوع، والبداية مع المعنيين عن تلك النشرات والإصدارات الإعلامية حيث أكد رئيس تحرير النشرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني درهم عبد الفتاح أن النشرة تهدف إلى تعزيز الوعي المصرفي، ويرتقي بمستوى التعامل بوعي وإدراك مهني وقانوني لدى العاملين والجمهور المصرفي، والتمكن من الوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق الأهداف المرسومة بما يلبي الطموحات الاقتصادية والتجارية ويعزز الثقة بالقنوات المصرفية، ويرى أن الجمهور المتابع للنشرة تجاوز الجمهور المصرفي إلى المهتمين والدارسين والباحثين في الشأن الاقتصادي بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية والبحثية والتوثيقية من خلال توزيع ثلاثة آلاف نسخة شهرياً بشكل مجاني.
موضحاً بأن هيئة تحرير النشرة يتم تعيينهم من قبل الأخ محافظ البنك وهم من الباحثين الاقتصاديين الذين تنشر لهم معظم الصحف الرسمية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على تصريح الوزارة أو عضوية النقابة، مع أنهم قدموا ملفاً متكاملاً إلى وزارة الإعلام تنطبق فيه كل الشروط، إلا أن إجراءات المعاملة على حد وصفه طالت كثيراً ولم تر النور حتى الآن.
ويقول: نقوم بموافاة الوزارة بمجموعة نسخ شهرياً، ولم يعترضوا على وضعنا، ونلتزم بموعد إصدار النشرة الشهري كونها تقدم معلومات وتقارير إحصائية تفقد قيمتها عند متابعيها إن لم تُنشر في وقتها، وقد دفعت فروع البنك إلى التنافس في إعداد التقارير الختامية فلدينا أكثر من عشرين فرعاً للبنك والنشرة شهرية والحيز الزمني لا يسمح إلا للتقارير المتميزة التي تُعتبر قاعدة معلومات شاملة.
بدون تصريح
ونفس الأمر يتكرر مع مجلة الإيثار الصادرة عن جمعية الهلال الأحمر اليمني، حيث أفاد سكرتير المجلة محمد أحمد غازي بأنهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، ولم يحصلوا على تصريح وزارة الإعلام، مع أن جمعية الهلال الأحمر مستقلة وهي معاونة للسلطات اليمنية، ويتساءل مستغرباً بقوله: بلغنا العدد التاسع والثلاثين، والمجلة متخصصة في نشر المبادئ الإنسانية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتصدر المجلة كل شهرين وتشكل حلقة وصل بين الجمعية وفروعها، وقد انبثق عنها أكثر من 16 صحيفة لفروع الجمعية في المحافظات بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع ذلك فان وزارة الإعلام لم تمنحنا ترخيصاً حتى اليوم، ونأمل مستقبلاً أن تكسب المجلة ثقة الوزارة ويتم تسجيلها في القريب العاجل.
تواصل رغم القصور
لكن بالمقابل يؤكد سكرتير تحرير نشرة التواصل السكاني الصادرة عن المجلس الوطني للسكان أمين عبدالله إبراهيم حصولهم على التصريح من وزارة الإعلام منذ العدد الأول، موضحاً بأن هدف إصدار النشرة يتمثل في خلق قنوات تواصل مع كل الجهات العاملة في مجال العمل السكاني سواء الحكومية أو غير الحكومية بالإضافة إلى تنسيق مجمل الأنشطة السكانية على المستوى المركزي والفروع في المحافظات، كما أنها تتضمن مجمل الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المجلس وفروعه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر كونها متخصصة تحمل في طياتها المعلومات والبيانات الدقيقة الصادرة عن جهة رسمية.
إلا أنه أشار إلى تأخر الإصدار في بعض الأحيان لاعتبارات مالية، بالإضافة إلى وجود بعض القصور في عملية التوزيع مما جعل قراء الصحيفة محدودين – بحسب قوله – لكنه يؤكد استمرار وصولها إلى الجهات المستهدفة.
دور توعوي
الأخت/ فايزة مشورة -إحدى المتابعات لنشرة التواصل السكاني أشادت بالدور التوعوي الذي تقوم به النشره، متمنيةً على هيئة تحريرها النزول إلى الشارع ونقل الحقائق بمصداقية وتجرد يفضي إلى حل المشاكل السكانية عن طريق استطلاعات صحفية حية تنقل المؤشرات وتترجمها إلى أرقام إحصائية وتكون شاهدة بتميزها الصحفي، وشددت على أن لا تنحصر مواضيع النشرة في الكتب والمراجع والمكاتب مما يجعلها جافة تخاطب فئة معينة ويفترض أن تخاطب رسائلها جميع الفئات والجهات والمناطق في مختلف المحافظات اليمنية.

مع النقابة
أخذنا تلك الهموم إلى نقابة الصحفيين اليمنيين لبحث موقفهم من مهنية النشرات الإعلامية لتلك الجهات، وموقع العاملين بها من عضوية النقابة، فالتقينا بالأستاذ/ مروان دماج أمين عام النقابة والذي بدأ حديثه لنا قائلاً: من الطبيعي أن تصدر المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات المدنية والأحزاب نشرات تُعنى بتغطية أنشطتها، وهي ليست مخالفة لقانون الصحافة الذي كفل حق أي جهة اعتبارية أن يكون لها وسيلتها الإعلامية، وبالتالي فان هيئة تحرير تلك النشرات الصادرة باسم المؤسسات ليسوا دخلاء على المهنة، فهم يقومون بعمل إعلامي ولكن لجنة القيد في النقابة لا تقبلهم كأعضاء لعدم انطباق الشروط المطلوبة في عضوية النقابة.
وأضاف: أعتقد أنه من المفترض أن نناقش هذا الموضوع في مجلس النقابة والجمعية العمومية، وأرى أن المشكلة المهنية في تلك النشرات هي تولي التحرير فيها موظفين إداريين، ولا مانع لدى النقابة في أن تشركهم في دورات تدريبية تقيمها من أجل تأهيلهم، بحكم أن العمل الصحفي تعلم ومهنة، لها أسس يتعلمها الصحفي ويتدرب عليها حتى يتمكن من أدائها وليس موهبة فقط.
لا تعارض مع القانون
اتجهنا إلى الإدارة العامة للصحافة بوزارة الإعلام باعتبارها المعنية بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات وفقا لقانون الصحافة، والتقينا الأخ/ إبراهيم عبد الحبيب مدير عام الصحافة بوزارة الإعلام، والذي أوضح لنا وجود لبس في فهم الإجراءات القانونية المتبعة بشأن نشرات الجهات المختلفة وإصداراتها، وقال: عادة تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية والأحزاب والمنظمات الجماهيرية التي تصدر نشرات أو صحفاً باسمها بتعيين هيئة تحريرها، ولا علاقة لوزارة الإعلام بتعيينهم، وإنما تحاط علما بذلك فقط، ويتم استكمال ملفات هيئة تحريرها على أن تتوفر في رئيس التحرير والمحررين المؤهلات التي حددها قانون الصحافة ولائحته التنفيذية، والذي فرض على كل الجهات والمؤسسات الالتزام بإبلاغ الوزارة أولا بأول بإصدارات نشراتها حتى تضمن لهم حق الاسم الخاص بهم، لأن تلك النشرات تُسجل لدى الوزارة تسجيلا، وليس كما يظن البعض بأنها تمنح تصريحاً، ومع ذلك هناك الكثير منها غير مسجلة وتصدر من جهات متعددة.
وعن صحة وضع تلك النشرات قانونيا أجاب بان كل الصحف والنشرات المسجلة لدينا وضعها القانوني صحيح، وهناك الكثير من النشرات غير معتمدة، وفي حالة إذا ما أتى إلى الوزارة شخص وأراد أن يصدر بنفس اسم النشرة أو الصحيفة، نمنحه ذلك لأن الأولى عندنا غير قانونية.
من جانبه طالب مدير عام الشئون القانونية بوزارة الإعلام عبد الإله محمد يوسف طالب بوجوب التزام النشرات والصحف الصادرة باسم الجهات المختلفة بالقانون الذي وضع شروطاً في هيئة التحرير، ولا يكون وضعهم القانوني صحيحاً إلا بعد استيفائها، وأشار إلى عدم تعارض تلك النشرات مع قانون الصحافة طالما أنها التزمت بالقانون.
حقائق وأرقام
وحول الإحصائيات بالعدد المسجل لديهم أوضح مدير عام الصحافة بالوزارة إبراهيم عبد الحبيب منح أكثر من (400) ترخيص لصحيفة ومجلة ونشرة، فالقانون لم يفرق بين أي منها، لكنه لا يعتقد أن تلك النشرات تمثل خطوة نحو الصحافة التخصصية، واعتبرها نوعاً من تشتيت الإمكانيات للجهات، كما أن بعض الجهات لا تحتاج إليها أصلاً، لأن الصحف الرسمية تفرد صفحات أسبوعية لهم، وهي أفضل من نشرة تُطبع بأعداد قليلة، وجمهور محدود، ولا نحتاج إلى هذا الكم من النشرات لكن القانون لا يتعارض معها.
فيما أوضح مدير الصحافة المحلية بوزارة الإعلام ذياب أبو ذياب أن الوزارة سجلت 56 نشرة لمؤسسات رسمية ومجالس محلية وجمعيات ومنتديات وجامعات وأندية ونقابات وما في حكمها، بعضها ما زالت تصدر والبعض الآخر توقف، بالإضافة إلى (34) مجلة للجهات نفسها، واعتبر أن وضعهم القانوني صحيح، لان التسجيل لا يتم إلا بعد استيفاء الشروط التي لا تفرق بين نشرة أو صحيفة، وعزا أبو ذياب ركاكة وضعف أسلوب خطاب النشرات إلى عدم اختيار مؤهلين في هيئة التحرير، مؤكداً أن الكثير من تلك النشرات لم يتواصل مسئولوها مع الوزارة من أجل تسجيلها لعدم استيفائها للشروط القانونية.
الحذر مطلوب
أحد أصحاب المطابع - طلب عدم ذكر اسمه أو اسم المطبعة – أكد لنا بأنهم يقومون بطباعة نشرات لعدة جهات، بالإضافة إلى البروشورات وأعمال طباعيه أخرى.
وقال: تختلف طبيعة كل نشرة بحسب الجهة التي تصدر عنها، مثلما تختلف تكلفة طباعتها التي تتفاوت بحسب المواصفات التي تطلبها الجهة والكمية ونوعية الورق...الخ.
وعن جدواها الاقتصادية باعتبارها رافداً مالياً للمطبعة أشار إلى أن جدواها تعتبر تعزيزية كونها مرافقة لأعمال كبيرة تقوم بها المطبعة سواء للقطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية، مؤكداً حرص المطبعة على توخي الحذر في طباعة أي نشرة قد تثير مشاكل أو مساءلة قانونية، لأن إدارة المطبعة تطلب من الجهة التي تصدر النشرة باسمها أن تعطي إدارة المطبعة أمر تكليف بالطباعة مختوماً وموقعاً من رئيس الجهة، وتلك الجهة تتحمل المسؤولية، ولا نطلب تصريحاً من وزارة الإعلام او غيرها بل نكتفي بصدور تلك النشرات عن جهة رسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.