اعتبر الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد ورئيس أول حكومة وحدة في اليمن المهندس حيدر أبوبكر العطاس إن التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس قدمت "إدانة واضحة للسلطات اليمنية بارتكاب جرائم حرب وبتقديم التسهيلات على اختلافها لقتل المواطنين الأبرياء وانتهاك السيادة الوطنية للبلاد". وقال بيان موقع من الرئيسين الأسبقين ناصر والعطاس والوزيرين صالح عبيد ومحمد علي احمد، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن التسريبات كشفت أيضاً عن الابتذال السياسي والأمني الذي تتسم "به السلطة في صنعاء والتي لم تعد تعير اهتماماً لحياة مواطنيها ولا لسيادة البلاد ولا للقيم الأخلاقية لمجتمعنا".. وأوضح البيان إن التسريبات كشفت "بعضا من ملامح الوجه التأمري للسلطة ضد الشعب شمالا وجنوبا، أبرزها وأهمها ما تضمنه الحوار مع جون أوبيرنان، كبير مستشاري مكافحة الإرهاب للرئيس أوباما فى عام 2009م مع الرئيس/على عبد الله صالح، عرض الرئيس على مضيفه صفقة غير عادية أكد فيها "أن الأراضي اليمنية متاحة بصورة أحادية لعمليات القوات الخاصة الأمريكية" وقال مخاطبا السيد/أوبيرنان "لقد منحتك تفويضا مباشرا للتعامل مع الارهاب، لذا انا لست مسؤلا عن أي هجوم على أي هدف غربي". وقال: لقد تبنينا مواقف مبكرة من الإرهاب ومن الجرائم الإرهابية التي ارتكبت تحت يافطة الحرب على القاعدة والمجازر التي أودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ في المعجلة بأبين ولودر ومودية ورفض بشبوة وحوطة شبوة وفي أرحب ومأرب والجوف وغيرها". وأوضح البيان أن السؤال الذي "يطرح نفسه وبشدة، لماذا تفعل السلطة هكذا بشعب يفترض انها امينة على سلامته وأمنه واستقراره وتطوره ونمائه؟" معللاً ذلك: ان السلطة الحاكمة تتخيل أنها استملكت الشعب والأرض والثروة و ترى ان من حقها أن تفعل ما تشاء حسب رغباتها ونزواتها دون رقيب أو حسيب، فاستبدت وأفسدت منذ اعتلت سدة الحكم فواصلت نهجها هذا بعد اعلان الوحدة عام 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حين لم تردع، فوقعت في شر أعمالها عندما انقضت على الوحدة الطوعية السلمية والديمقراطية لتستبيح ارض وثروة وتنتهك هوية وكرامة وسيادة شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لتضعه تحت الاحتلال الوحدوي". حسب تعبيره.. وأضاف: ذكرنا في حينه وفي بيانات ومقابلات صحفية عديدة منشورة وموثقة بأن الغرض من تلك العمليات العسكرية العنجهية على المدن والقرى الآمنة إرهاب الحراك الجنوبي السلمي الصامد والانتقام من قواه ومن كل القوى الوطنية المعارضة لنهج سلطة صنعاء التدميرى، بعد أن تبينت الحقيقة التي تؤرق سلطة صنعاء، وتدفعها لضخ العديد من المشكلات حولها كخطوات دفاعية أمامية، تلك هي رغبتها الغير مشروعة في استملاك السلطة والثروة والاحتفاظ بالجنوب كغنيمة ومكافأة لها على مواجهة المشكلات الأمنية التى خلقتها بنفسها وفى المقدمة منها مشكلة "القاعدة". وأضاف: لقد أدرك شعب الجنوب هذه الحقيقة الناصعة عندما قرر الخروج في نضال سلمي أذهل العالم في تسميته ومضامينه "الحراك الجنوبى السلمى من اجل استعادة شعب الجنوب لسيادته وهويته وحريته ". وقال إن "الإرهاب القائم هو إرهاب السلطة التي عسكرة الحياة المدنية في الجنوب، وأن الترويج للقاعدة هو أحد أفعالها المعروفة والمكشوفة وأن الجنوب لا يعرف الإرهاب ولا القاعدة ولا التطرف بل إن تاريخه يشهد بالانفتاح والتسامح والاعتدال والوسطية، وان ما زرعت من عناصر (قاعدية) هنا وهناك فإنما هي من فعل السلطة وبتسهيلاتها، وأن السيناريو الضعيف لإلصاق تهمة الإرهاب والقاعدة بالحراك السلمي الجنوبي لن يمر علينا وعلى كل العقلاء داخليا وإقليميا ودوليا".. مردفاً "وهاهي الوثائق التي تتميز بالدقة والشفافية تأتي من الخارج لتكشف عن حجم الابتذال السياسي والأمني الذي تتسم به السلطة في صنعاء والتي لم تعد تعير اهتماماً لحياة مواطنيها ولا لسيادة البلاد ولا للقيم الأخلاقية لمجتمعنا، وقد كشفت الردود الباردة والخجولة حجم التخبط الذي اتسم به رد فعل السلطة وخيبة أملها بما سرب من الوثائق وخوفها من القادم وماخفيا كان اعظم . وإن كنا نعتقد بأن حجم الابتذال الذي يمارس ضد الوطن والشعب لم يعد يسمح للسلطة ليس بالشعور بحجم المسؤولية بل يخرجها من دائرة الأهلية والمشروعية وأن تداعيات مثل هذه التسريبات لابد ان تطالها طال الزمن ام قصر، وان عدم تسجيل أي انجاز بحق قيادات القاعدة وعناصرها المزعومين بالرغم من النشاط الاستخباراتي الواسع ، اضافة إلى تمرير خليجي عشرين في أجواء خلت من فرقعات (القاعدة) بأوامر رئاسية واكدت تصريحات الرئيس يوم 6 ديسمبر 2010م بانة سجل انتصارا عسكريا وامنيا في مدينة عدن عندما حولها الى ثكنة عسكرية سينقل تجربته الى بقية المحافظات الجنوبية، يؤكد ما أشرنا إليه". وقال ناصر والعطاس: لقد أكدت الوثائق الفاضحة لموقع ويكليكس العالمي أن الولاياتالمتحدة هي التي نفذت الهجمات التي طالت منطقة المعجلة في أبين والتي أسفرت عن مقتل زهاء 55 مدنيا نتيجة المعلومات المضللة التي قدمها نظام صنعاء، وذكرت الوثائق المسربة أن العمليات الأميركية تمت بتنسيق بين الإدارة الأميركية والحكومة اليمنية، بل وزادت بأن اليمن قبل بتوفير غطاء لتلك الهجمات، ونعتقد بأن تستر رئيس النظام على هذه العمليات وقوله : (سنقول ان القنابل قنابلنا وليست قنابلكم )، وتوفير الغطاء لقتل شعبه ، ولم يستثني من ذلك حتى مقر قيادة اللواء على محسن الأحمر حيث تؤكد الوثائق ما قدمه الجانب اليمني من معلومات مضللة للطيران السعودي إثناء حرب صعدة 2010م لولا تنبه الجانب السعودى فى اللحظات الاخيرة ، وان كافة تلك الأعمال الإجرامية تعد عمل بالغ الإساءة للشعب وانتهاكا صارخا للدستور والقانون والمؤسسات الدستورية . وأضاف: لقد قطعت سلطة صنعاء صلتها الحقيقية بالشعب كخادم مؤتمن على مقدراته وامنه واستقراره ونمائه منذ زمن بعيد، وذهبت حد إنتاج المشكلات العابثة والخطيرة لتبتز بها الداخل والمحيط الاقليمى والدولى فقد جاء فى البرقيات المسربة على لسان الرئيس: "إن لم تساعدونا فسيكون هذا البلد أسوأ من الصومال"، صبت مساعدات مهولة إقليمية ودولية تسربت عبر رمال سلطة فاسدة إلى بنوك العالم في أرصدة شخصية، فأوقفت هذه المصادر دعمها بعد الوقوف على حقيقة سوء استغلالها والإيغال في الكذب والمراوغة لإيجاد حلول سياسية للمشكلات السياسية والاقتصادية وكان مؤتمر المانحين فى لندن عام 2006م خير دليل". وفي هذا الصدد أدان البيان الأعمال التي ترتكب بحق الأبرياء، قائلا: إننا ونحن نقلب صفحات هذه الوثائق الخطيرة نجدد إدانتنا لهذه الأعمال الإجرامية التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء ونجدد رفضنا لأية محاولة لإلصاق تهمة الإرهاب بالحراك الجنوبي السلمي أو بالخصوم السياسيين على اختلافهم، ونجدد التأكيد بأن القاعدة والجهاديين والإرهابيين والمتطرفين هم صنيعة النظام لضرب خصومه وقد قام بحمايتهم وإيوائهم منذ الحرب الباردة وحتى اليوم ولا تزال أزمة 1993م وحرب 1994م ماثلة أمامنا حينما استعان بتلك الخلايا النائمة للقيام بسلسلة عمليات اغتيال لخصومه الجنوبيين القادمين من عدن في ظل الوحدة، بغية الغدر بوحدة الشراكة، والتمهيد لوحدة الضم والإلحاق التي عمدها بالدم بحرب 1994م فحولت الجنوب من شريك الى محتل والتنكر لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأهاب البيان بجميع "القوى السياسية لاتخاذ مواقف جادة وصارمة إزاء هذه الوثائق وطالب "بمحاكمة كافة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين في الشمال والجنوب على حد سواء". وطالب البيان "بمحاكمة قتلة الأبرياء من أبناء شعبنا في الغارات الجويه والحملات العسكرية التى تعرضت لها مناطق الجنوب، كالمعجلة، ولودر، وحوطة شبوة وكذلك فى مارب والجوف وأرحب وغيرها، بعدما اتضحت مسوؤلية السلطة باعترافاتها او بما تسرب من أنباء". مؤكداً "على النهج السلمي للحراك الجنوبي وأهدافه والرفض المطلق لكل اشكال العنف ، كما نؤكد بان لاصلة بين الحراك والقاعدة وان لا مجال للأخيرة ولا مستقبل لها على ارض الجنوب فهي من صنع السلطة وغطاءها لضرب الحراك الجنوبي السلمي عسكريا". ودعا البيان كل القوى السياسية والوطنية والاجتماعية، إلى التحرك للانتصار للسيادة الوطنية المنتهكة وان يقفوا بشكل واضح وصريح ودون مواربة مع الحراك الجنوبي السلمي والاعتراف به. كما طالب الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية كما نطالب المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأممالمتحدة بالتحرك الايجابي تجاه الجنوب وشعبه. وطالب البيان "منظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان العربية والدولية بالوقوف مع شعبنا في الجنوب وفضح مايتعرض له من قمع وبطش واعتقال وتشريد، وتقديم العون الإنساني لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين. كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم قيادات ونشطاء الحراك والصحفيين وتعويض صحيفة الأيام العدنية عن كل ما لحق بها جراء الهجمة العسكرية التي تعرضت لها". وختم البيان بالتأكيد بياننا ألا "حلا عسكريا او امنيا للقضية الجنوبية وان الطريق السليم والسلمى المفضى للحل العادل ياتى عبر اعتراف السلطة بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وبالحراك الجنوبى السلمى حاملا سياسيا لها، والحوار تحت رعاية إقليمية وعربية ودولية". كما طالب "بحوار شامل يضم كل القوى السياسية والاجتماعية فى كل من الشمال والجنوب وبالتساوي ، تحت مظلة اقليمة وعربية ودولية ، لإيجاد الحلول لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية ورسم معالم المستقبل أمام الأجيال القادمة في إطار منظومة إقليمية وعربية ودولية ، تؤمن الأمن والاستقرار والنماء فى اطار من التعاون والشراكة".
