عبرت الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء في اليمن عن اسفها لتعثر دعوات الحوار السياسي ووأدها في مهدها.. معتبرة أن الجدل السياسي والاعلامي بين المؤتمر وأحزاب المشترك حول الانتخابات والتعديلات الدستورية أخذ طابع الوصاية العامة على الجماهير والقوى السياسية الاخرى وقصر خطابهما مشروعية العمل السياسي على بوابتي المؤتمر والمشترك".. وأضافت الحركة في بيان صدر بعد اجتماع أمانتها العامة بمدينة تعز الاحد الموافق 3/1/2011 حصل نشوان نيوز على نسخة منه، أنه وكما "استبد الحاكم بحقه الدستوري في الحكم كحزب للأغلبية استبد المشترك دونما مبرر باحتكار حق المعارضة وحصره على الأحزاب المنضوية في إطاره وتحولت ساحة العمل السياسي وفق هذا الخطاب الي فسطاطين او خندقين لا مجال فيهما لرأي ثالث او مشروع سياسي مغاير وهو ما تجد فيه الحركة قفزاً على الديمقراطية التعددية التي أعلنها شعبنا في 22 مايو 1990م". وفي هذا الصدد أكد الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء أنها "ترفض خطاب الفسطاطين وتعتبره انتهاكا مباشرا للحقوق الدستورية والقانونية للحركة وجماهيرها كشريك في الساحة لها مشروعها السياسي وبرنامجها الإصلاحي ورؤيتها الواضحة حول مجمل القضايا الوطنية والاستحقاقات الجماهيرية مؤمنين بأن حقنا في التغاير لا يقل عن حقنا في الوجود".. وأكدت على أن المشروعية الوحيدة التي تدين بها الحركة هي المشروعية الدستورية والقانونية و"نحن ملتزمون باحترام كل ممارسة سياسية تمت وفقا لها مهما كان اختلافنا معها ولسنا معنيين بأي اتفاق أو اختلاف بين إطراف في الحكم او في المعارضة او كليهما مالم يخرج من بوتقة المؤسسة التشريعية".. ومن هذا المبدأ أعلنت الحركة الديمقراطية لجماهيرها وللرأي العام رؤيتها الأولية من قضيتي الإنتخابات البرلمانية القادمة والتعديلات الدستورية وفق ما يلي: "اولاً: الانتخابات استحقاق جماهيري وكيفية ممارسة هذا الحق ضماناته ومواعيده منوط باحكام الدستور والقانون وحرية المشاركة والمقاطعة جزء من هذا الحق وقرار مشاركة الحركة في الانتخابات او مقاطعتها قرار سياسي ينطلق من قراءتها الخاصة للواقع ومدى توافر شروط المشاركة او اسباب المقاطعة وتتولى الامانة العامة اجراءات التحضير لاجتماع هيئتها المركزية لتحمل مسئوليتها في هذا الشأن واتخاذ القرار النهائي في هذا الامر.. ثانياً: حرية الانتخابات ونزاهتها إلتزام دستوري وقانوني غير مرهون باتفاق المؤتمر والمشترك او عدمه وإنما باحترام الجميع للقانون وسيادته وتذكر الحركة بأن الدورات الانتخابية السابقة أجريت جميعها في ظل اتفاقيات ثنائية بين المؤتمر والمشترك كتكتل او أحزاب ثم وصفها بعد ذلك كل طرف بعدم النزاهة. ثالثاً: التعديلات الدستورية والياتها محكومة بالدستور والقانون ومدى ضرورة الحاجة اليها والحركة ترى أن واجب اطراف العمل السياسي هو الموازنة بين استعمال هذا الحق وبين مقتضى الحاجة الجماهيرية للمضي في ممارسته بعيداً عن المكايدات السياسية. رابعاً: إننا نرى في شاغل الموقع الرئاسي الاول شوكة ميزان بين مختلف الاطراف السياسية كما أن الظروف الراهنة بتعقيداتها المعلومة وتشعباتها المحتملة تجعل من وجود الرئيس على عبدالله صالح على سدة السلطة قضية وطنية تتجاوز موضوعات الصراع الحزبي ومع ذلك تأخذ الحركة على المؤتمر الشعبي العام تعاطيه مع هذا الموقع بطريقة تحول ممكنات الاجماع الوطني الي تناكر.. وعليه ندعو المؤتمر الشعبي العام إلى المواءمة بين حقوقه الدستورية كحزب للأغلبية النيابية وبين مسئولياته الوطنية تجاه ضرورات الاصلاح السياسي الذي ترى الحركة ان تحقيقه يتم بالتوافق العام على دستور جديد يتسم بالثبات بدلا عن الترقيعات الموسمية.. وتجدد مناشدتها للسلطة التشريعية أن تغلب في إداء مهامها الولاء للوطن على الولاء للحزب.. خامساً: تهنئ الحركة جماهيرها بصدور حكم القضاء لصالحها ضد لجنة شئون الاحزاب وتثمن للقضاء حرصه على الاستقلالية في هذه القضية والقيام بواجبه بمسئولية وإقتدار."
