قالت الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء، إن وجود الرئيس علي عبدالله صالح على سدة السلطة قضية وطنية تتجاوز موضوعات الصراع الحزبي، في إشارة إلى التعديلات الدستورية التي أثارت جدلاً واسعاً لأنها تضمنت إلغاء تحديد مدة الرئاسة بولايتين، وهو ما يتيح للرئيس صالح حكم البلاد إلى أجل غير مسمى. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة انعقاد اجتماع أمانتها العامة الأسبوع الفائت بمحافظة تعز، وذلك إثر حصول الحركة على حكم قضائي في مواجهة لجنة شؤون الأحزاب، التي كانت وافقت على إشهار الحركة، ثم عادت وأنكرت شرعية الإجراءات التي اتبعتها في اجتماعها التأسيسي العام الماضي، والذي تمخض عنه انتخاب قيادة للحركة. وقال البيان، حصل " التغيير " على نسخة منه: "إننا نرى في شاغل الموقع الرئاسي الاول شوكة ميزان بين مختلف الاطراف السياسية كما أن الظروف الراهنة بتعقيداتها المعلومة وتشعباتها المحتملة تجعل من وجود الرئيس على عبدالله صالح على سدة السلطة قضية وطنية تتجاوز موضوعات الصراع الحزبي". لكن الحركة استدركت: "ومع ذلك تأخذ الحركة على المؤتمر الشعبي العام تعاطيه مع هذا الموقع بطريقة تحول ممكنات الاجماع الوطني الي تناكر..". ودعا بيان الحركة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم إلى "المواءمة بين حقوقه الدستورية كحزب للأغلبية النيابية وبين مسئولياته الوطنية تجاه ضرورات الاصلاح السياسي الذي ترى الحركة ان تحقيقه يتم بالتوافق العام على دستور جديد يتسم بالثبات بدلا عن الترقيعات الموسمية". كما جددت مناشدتها السلطة التشريعية بأن "تغلب في إداء مهامها الولاء للوطن على الولاء للحزب.. وتضم الحركة الديمقراطية للتغير والبناء في صفوفها عددا من كوادر وقيادات حزبية سابقة قدمت من مختلف الأحزاب في الحكم والمعارضة، وبدأ التحضير لإشهارها منذ العام 2006، ويتزعمها الكاتب الصحفي والقيادي المؤتمري السابق أحمد الشرعبي. وفي بيانها، قالت الحركة إن أمانتها العامة وقفت في اجتماعها الموسع امام عدد من القضايا، من بينها "تفعيل اداء مكاتبها التنفيذية وتعزيز علاقتها بالجماهير وتبني برامج عمل واقعية تستند على روح المبادرة وعدم الركون على أي مصادر تمويل ترتهن ارادتها المتحررة من الوصاية والاملاء".. وعبرت الحركة عن اسفها لتعثر دعوات الحوار السياسي ووأدها في مهدها، وتابعت: "لقد اتخذ الجدل السياسي والاعلامي بين المؤتمر وأحزاب المشترك حول الانتخابات والتعديلات الدستورية طابع الوصاية العامة على الجماهير والقوى السياسية الاخرى وقصر خطابهما مشروعية العمل السياسي على بوابتي المؤتمر والمشترك". وانتقدت الحركة الطريقة التي يتعاطى بها كلٌ من الحزب الحاكم وأحزاب المشترك بشأن الممارسة الديمقراطية، وأضافت: "وكما استبد الحاكم بحقه الدستوري في الحكم كحزب للأغلبية استبد المشترك دونما مبرر باحتكار حق المعارضة وحصره على الأحزاب المنضوية في إطاره وتحولت ساحة العمل السياسي وفق هذا الخطاب الي فسطاطين او خندقين لا مجال فيهما لرأي ثالث او مشروع سياسي مغاير وهو ما تجد فيه الحركة قفزاً على الديمقراطية التعددية التي أعلنها شعبنا في 22 مايو 1990". واعتبرت بأن "الانتخابات استحقاق جماهيري وكيفية ممارسة هذا الحق ضماناته ومواعيده منوط باحكام الدستور والقانون وحرية المشاركة والمقاطعة جزء من هذا الحق"، مشيرة إلى أن قرار مشاركتها في الانتخابات او مقاطعتها قرار سياسي سوف تعلن عنه لاحقاً من خلال أطرها التنظيمية. كما اعتبرت الحركة "حرية الانتخابات ونزاهتها إلتزام دستوري وقانوني غير مرهون باتفاق المؤتمر والمشترك او عدمه وإنما باحترام الجميع للقانون وسيادته"، وذكرت بأن "الدورات الانتخابية السابقة أجريت جميعها في ظل اتفاقيات ثنائية بين المؤتمر والمشترك كتكتل او أحزاب ثم وصفها بعد ذلك كل طرف بعدم النزاهة". وبشأن التعديلات الدستورية أوضحت بأن "الياتها محكومة بالدستور والقانون ومدى ضرورة الحاجة اليها"، وأضافت أنه من "واجب اطراف العمل السياسي الموازنة بين استعمال هذا الحق وبين مقتضى الحاجة الجماهيرية للمضي في ممارسته بعيداً عن المكايدات السياسية".
