عاد الموضوع المثير للجدل مجدداً في الأوساط السعودية، لكن هذه المرة عبر خطاب وجهه أكاديميون سعوديون من الجنسين إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ويطالب فيه موقّعوه من المجلس أن يناقش موضوع قيادة المرأة للسيارة مستندين إلى أن المملكة وقّعت على مواثيق دولية تحظر التمييز بين الجنسين، إضافة إلى أن الإسلام لم يصدر منه تحريماً لهذا المطلب. ويلفت النظر في الخطاب الذي وقّعه 117 ناشطاً وناشطة من مختلف مناطق المملكة أنه اعتمد على بنود عدة تدعم مطلب قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وتضمنت هذه البنود 3 محاور رئيسة، أولها أن المملكة وقّعت على مواثيق دولية تحظر التمييز بين الجنسين، والثاني هو أن الإسلام لم يحرم قيادة المرأة لسيارتها، والمحور الثالث يستند على نص في النظام السعودي للمرور لم يتضمن تحديداً الرجل في لوائحه وتشريعاته، وإنما سمى قائد المركبة ب"الشخص". ونوه الخطاب بأن تقوم خطة البدء "كمرحلة تجربة" يضبط فيها أمن المرأة في سيارتها، ويعاقب كل من يتحرش بها، ضاربين المثل بما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل المقترح أيضاً أن تكون سيارات النساء مؤمنة ضد الأعطال، وهو اقتراح يفهم منه إغلاق الباب أمام حجة المتشددين الذين يتحججون بأن المرأة ستصبح فريسة سهلة فيما لو تعطلت مركبتها. وقال الموقّعون الذين كان من بينهم 87 امرأة يمثلون الغالبية الكاسحة من الموقعين الذين تنوعوا بين أطياف المجتمع على كل المستويات، إن الكثيرين كتبوا عن المخاطر الأخلاقية والأمنية الناتجة من الاعتماد على السائقين، وهي بلا شك أكبر من مخاطر قيادة المرأة للسيارة. الشيخ عبد الله المطلق، أستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل أعلن رأيه الواضح والصريح حول هذا الموضوع (عكاظ - 4 يونيو/حزيران 2009) مؤكداً أنه "لا يوجد مسوغ شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة"، وأنه يعد دراسة متكاملة يمكن بموجبها السماح للمرأة بقيادة السيارة من أجل درء المفسدة للسائق الأجنبي في المجتمع السعودي، كما دعا إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة". وأضاف الموقعون "أعتبر الشيخ أحمد بن باز في مقاله في الوطن (15 يناير 2010) قيادة المرأة للسيارة "قضية حقوق، لا قضية أولوية" وأن من منعها من القيادة من مشايخنا الفضلاء في السابق هو "لاعتبارات لا أظنها موجودة الآن أو يمكن مناقشتها وإعادة النظر فيها"، معتبراً كذلك أن "الخوف على النساء من أن يعتدي عليهن أحد ليس مبرراً كافياً لمنعهن من القيادة". وضرب الموقعون مثلاً لرئيس المجلس قائلين "لم تعد قيادة المرأة للسيارة هاجساً شرعياً أو اجتماعياً. لابد وأنكم قرأتم عن الفتاة التي قادت السيارة لإنقاذ أسرتها وثماني أسر أخرى كانت محتجزة في سيول جدة، وتم تكريمها على بطولتها وشجاعتها. كما أن هناك دلائل على أن المرأة التي تقود السيارة في القرى النائية كسبت الاحترام لإتباعها للأنظمة المرورية، بما يفوق احترام الرجال لقوانين المرور. وبما أن المرأة تملك رخصة قيادة دولية وتقود السيارة في مختلف دول العالم، فهي قادرة ومتمكنة من قيادة السيارة في بلادنا". وخاطب الموقعون رئيس المجلس عن (إراقة) كرامة المرأة على الطرقات، حيث قالوا "ليس من المعقول أن يرضى معاليكم أو أي مواطن غيور آخر أن تراق كرامة المرأة السعودية على أرصفة الشوارع تستجدي سيارات الأجرة وتفاصل أصحابها لتذهب إلى المستشفى للعلاج أو لمدرستها أو لعملها وتصرف على عائلتها من مهنتها الشريفة". وحدد موقعوا مطلبهم "نقترح على معاليكم أن يناقش مجلس الشورى الأمر - كمرحلة تجربة - وأن يتم الإذن بقيادة المرأة للسيارة ضمن خطة منظمة في وقت معين يحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن وتسجل المخالفات، ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن ويغرموا غرامات مرتفعة رادعة، بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن، وشبيه بذلك ما قامت به دولة الإمارات العربية. كذلك وأن يتزامن مع ذلك إصدار قرارات بتخصيص مدارس تعليم القيادة تعتمد شهادتها لإصدار الرخص، وأيضاً استحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية والمخالفات واحتياجاتهن. وكذلك تفرض على السيارات التي تقودها النساء أن تكون مؤمنة من الأعطال وموقعة عقوداً مع شركات خدمة الطرق التي تصلها في أي مكان تتعطل فيه سياراتهن. فضلاً عن ضرورة توعية المجتمع بأن القرار قرارٌ حكومي رسمي يسمح ويحمي من ترغب من المواطنات والأسر، ولكنه ليس إلزامياً، وإطلاق حملة توعوية للشباب والمجتمع للتشجيع على قبول قيادة المرأة للسيارة واحترامها مع الإعلان عن العقوبات التي ستطال المتحرشين، حتى يتأقلم الجميع، ويصبح الأمر عادياً".
