تصوير / محمد عوض: دعا وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان المشاركين في أعمال الورشة التشاورية الأولى الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي إلى ضرورة استيعاب قاعدة البيانات والمعلومات السمكية ضمن الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي. واعتبر الوزير شملان البيانات والمعلومات ركيزة أساسية لتصحيح وتحسين أوضاع القطاع السمكي..مبينا أن الوزارة بصدد استكمال مشروع المعلومات السمكية الذي سيسهم في ضبط الأنشطة السمكية بشكل خاص وإيجاد المعلومات والبيانات الدقيقة التي ستمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة في تعظيم دور القطاع السمكي في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج القومي لليمن. ولفت إلى انه تم تدريب عدد من الكوادر المتخصصة في القطاع السمكي في مجالات الكمبيوتر وإدارة نظم المعلومات لمساعدتهم في إدارة مركز المعلومات لإيجاد قاعدة البيانات والمعلومات الصحيحة للقطاع السمكي. وحث شملان المشاركين على ضرورة الخروج برؤى وتوصيات تعكس الهموم والصعوبات التي تحد من تطور القطاع السمكي وإيجاد الحلول والمخارج اللازمة لتجاوز تلك العقبات..منوها بالهدف الرئيسي من عقد هذه الورشة المتمثل بالخروج بإستراتيجية حقيقية تساعد في تطوير القطاع السمكي ليسهم بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية . ونوه وزير الثروة السمكية بالدعم والمساعدة التي تقدمها الجهات المانحة على رأسها البنك الدولي والاتحاد الأوربي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة على دعمهم المتواصل للقطاع السمكي في اليمن. وكانت الورشة التي نظمتها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناقشت على مدى يومين الجوانب المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ونقاط الضعف التي تعيق هذا القطاع وإمكانية تقوية الفرص المتاحة لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى استعراض الحلول المناسبة لخلق فرص عمل تساهم في التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر مع ضمان الاستدامة. من جانب آخر ناقش اجتماع عقد أمس بمحافظه عدن برئاسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان المشاريع والمكونات السمكية التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري ضمن مشروع إدارة المصائد السمكية بكلفه 8 ملايين دولار. وفي الاجتماع استعرض مدير عام المشروع الأسماك الخامس الدكتور عمر عوض صبيح تقريرا عن مستوى الانجاز في المشروع التي بلغت حتى نهاية عام 2010م نسبة 85 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون دولار. وبين انه تم الاستفادة من تلك المبالغ في هيكلة القطاع السمكي وإعادة تأهيل الموانئ السمكية وإنشاء تسهيلات على طول الشريط الساحلى بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات السمكية وتطوير أنظمة المعلومات ودعم قدرات الجمعيات السمكية وتدريب الصيادين . كما أكد وزير الثروة السمكية انه سيتم خلال العام الحالى استكمال المشروع.. مبينا انه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة في تخصيص المزيد من الدعم لاستكمال البنية التحتية للقطاع السمكي . وحث الوزير إدارة المشروع على سرعة تنفيد بقيه التسهيلات المتفق عليها ضمن المشروع والمتمثلة في إنشاء عدد من ساحات الحراج والمشاريع الخدماتيه كالطرق الفرعية المؤدية إلى قرى الصيادين بالإضافة إلى توفير مصادر دخل للمرأة الساحلية . حضر الاجتماع رئيس لجنة الزراعة والأسماك بمجلس الشورى عبدالله المجاهد ومدير عام المؤسسة العامة للخدمات السمكية فرع عدن عبدالله الرعد وعدد من المختصين في المشروع.