أكد وزير الثروة السمكية أهمية إعداد استراتيجية وطنية للقطاع السمكي؛ بهدف الوصول إلى استغلال ثرواتنا السمكية بالشكل الأمثل لتسهم مساهمة حقيقية في الناتج المحلي لليمن وأن يكون لها رقماً في الاقتصاد الوطني والدخل القومي والأمن الغذائي، وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات لمعرفة مخزوننا السمكي وكيفية التصدير والتسويق. وأشار الوزير شملان في كلمة له لدى افتتاحه أمس بعدن ورشة العمل التشاورية الأولى الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لمشروع دعم التنوع الاقتصادي إلى أن الوزارة بدأت بإعادة هيكلة القطاع السمكي من خلال إنشاء أربع هيئات على طول الشريط الساحلي بمساعدة ودعم الجهات المانحة والبنك الدولي والاتحاد الأوربي وهيئة خليج عدن وتضم: عدن ولحج وأبين، وهيئة البحر العربي: شبوة وحضرموت، وهيئة البحر الأحمر: الحديدة وتعز وحجة، وهيئة المهرة. وقال وزير الثروة السمكية: إن إعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي يعكس اهتمام الدولة، ممثله بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والحكومة في كيفية استغلال الثروات السمكية الغنية التي تتمتع بها المياه الإقليمية اليمنية، ولهذا نتطلع إلى إعدادها بشكل نموذجي متكامل؛ كونها ستكون حجر الزاوية في استغلال هذه الثروة الغزيرة والمتنوعة. كما أشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر واعتمد مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بعدن، ومكوناته بقيمة تصل إلى مليار ريال واعتماد500 مليون ريال للهيئة العامة لعلوم البحار والأحياء المائية وإعادة التصاميم لمركز البريقة وإعادة تأهيل مكونات القطاع السمكي في جزيرة العمال وإعادة تأهيل ميناءي فقم وعمران، وباعتبارها مشاريع كبيرة ستخلق حراكاً اقتصادياً لتشغيل أيدٍ عاملة محلية عديدة. ودعا الوزير شملان المشاركين في هذه الورشة إلى الخروج برؤية حقيقية لاستراتيجية وطنية للقطاع السمكي، يكون من شأنها خدمة الوطن لتعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من ثرواتنا السمكية من خلال عملية التصدير والتسويق. من جهته أوضح وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد احمد الضلاعي أن اليمن يمتلك موقعاً استراتيجياً وإمكانيات كبيرة وشواطئ وامتداداً بحرياً يزيد عن 1400 كيلو متر وجزراً متنوعة، ومن خلال هذه الاستراتيجية، وبجهود قيادة وزارة الثروة السمكية بالاهتمام بالقطاع السمكي للحفاظ على ثرواتنا البحرية من خلال استخدام الوسائل الحديثة للاصطياد واستحداث وسائل الاتصال لمتابعة هجرة الأسراب السمكية في مياهنا الإقليمية للحفاظ على المخزون السمكي.. وأشار إلى أهمية القطاع السمكي في زيادة الدخل القومي والوطني وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات اليمنية من الأسماك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وتسهيل الخدمات للصياديين في نقل إنتاجهم السمكي وتوفير معدات الاصطياد الحديثة. فيما أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري إلى أهمية انعقاد هذه الورشة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تمثل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح نحو الاستفادة من طاقات القطاع السمكي في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال: إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن منطلق مسؤوليتها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضع في صدارة أولوياتها التنموية تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمية مصادر النمو الاقتصادي لاسيما في ظل تراجع إنتاج القطاع النفطي وتقلب أسعاره واتجاهه نحو النضوب. المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة رندى ابو الحسن، أشارت بدورها إلى أن الثروة السمكية تمثل ثالث قطاع اقتصادي في اليمن من حيث أهميته؛ حيث يدعم معيشة السكان على امتداد الشريط الساحلي الذي يتمتع ببيئات ساحلية متنوعة لتوسيع مصائد الأسماك البحرية، وتمتلك فرصاً كبيرة إلا أن هذه الفرص لازالت غير مشغلة بسبب التحديات التي يواجهها القطاع السمكي. وأكدت أن مفهوم الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي هو الخروج بوثيقة حيه يستفاد منها في توجيه الأنشطة في القطاع السمكي على المدين المتوسط والبعيد لتطوير القطاع السمكي وتحديد الأولويات وخلق المصالح المشتركة للحصول على الفوائد المرجوة والاستفادة من فرص التوافق حول الأنشطة المطلوبة، من خلال شراكة في العمل بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل إعداها وصياغتها والمصادقة عليها. بينما أوضح المدير الوطني لمشروع التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المهندس خالد أحمد حزام أن هذه الورشة تعقد في إطار برنامج دعم التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي في اليمن، يتناول قضية رسمية في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م، والتي تركز على أهمية التنوع الاقتصادي الوطني عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي في أربع قطاعات رئيسة واعدة: الثروة السمكية - الزراعة - الصناعة والتجارة– السياحة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.. وقال: إن الغرض من هذه الورشة الحصول على معارف وخبرات ومداخلات المشاركين في تحديد المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي وتشخيص أسبابها وتأثيراتها لوضع الحلول المناسبة لها.. وستناقش الورشة التي يشارك فيها 150 مشاركاً من الاختصاصيين والباحثين والجهات ذات العلاقة على مدى يومين الجوانب المتعلقة بإعداد الاستراتيجية ونقاط الضعف التي تعيق القطاع السمكي وإمكانية تقوية الفرص المتاحة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعراض الحلول المناسبة لخلق فرص عمل تسهم في التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر مع ضمان الاستدامة وكذا استعراض نتائج دراسات تقييم القطاع السمكي والوصول إلى توافق بشأن القضايا الأولية والتحديات وتحديد الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل لتحقيق التنمية المستدامة. حضر افتتاح الورشة رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله المجاهد، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
