شهدت العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن مؤخرا فعاليات ورشة العمل التشاورية الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي برعاية محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية والدكتور عدنان عمر الجفري محافظ عدن رئيس المجلس المحلي نظمتها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي (مشروع دعم التنوع الاقتصادي) شارك فيها 150 مشاركا من الاختصاصين والباحثين والجهات ذات العلاقة وتهدف الي هذه الورشة الحصول على معارف وخبرات ومداخلات المشاركين في تحديد المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي وتشخيص أسبابها وتأثيراتها لوضع الحلول المناسبة لها لوضع إستراتيجية وطنية متكامله لتنمية القطاع السمكي .... صحيفةسما كانت حاضرة في اللقاء ونقلت على مدارة مدي يومين وآراء وانطباعات المشاركين وهالكم حصيلتها .. وزير الثروة السمكية محمد صالح بن شملان قال ان إعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي يعكس اهتمام الدولة ممثله بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة في كيفية استغلال الثروات السمكية الغنية التي تتمتع بها المياه الإقليمية اليمنية ولهذا نتطلع إلى إعدادها بشكل نموذجي متكامل كونها ستكون حجر الزاوية في استغلال هذه الثروة الغزيرة والمتنوعة .. وقد اقر مجلس الوزراء واعتمد مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بعدن ومكوناته بقيمة تصل إلى مليار ريال واعتماد 5 مائة مليون ريال للهيئة العامة لعلوم البحار والأحياء المائية وإعادة التصاميم لمركز البرقية وإعادة تأهيل مكونات القطاع السمكي في جزيرة العمال وإعادة تأهيل مينائي فقم وعمران وباعتبارها مشاريع كبيرة ستخلق حراكا اقتصاديا لتشغيل أيدي عاملة محلية عديدة .: لذلك تاتي أهمية إعداد إستراتيجية وطنية للقطاع السمكي بهدف الوصول إلى استغلال ثرواتنا السمكية بالشكل الأمثل لتسهم مساهمة حقيقية في الناتج المحلي لليمن وان يكون لها رقما في الاقتصاد الوطني والدخل القومي والأمن الغذائي وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات لمعرفة مخزوننا السمكي وكيفية التصدير والتسويق. والوزارة بدأت بإعادة هيكلة القطاع السمكي من خلال إنشاء أربع هيئات على طول الشريط الساحلي بمساعدة ودعم الجهات المانحة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهيئة خليج عدن وتضم عدن ولحج وابين، وهيئة البحر العربي شبوة وحضرموت، وهيئة البحر الأحمر الحديدة وتعز وحجه، وهيئة المهرة . وعلى . المشاركين في الورشة الخروج برؤية حقيقية إستراتيجية وطنية للقطاع السمكي يكون من شانها خدمة الوطن لتعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من ثرواتنا السمكية من خلال عملية التصدير والتسويق. تسهيل الخدمات للصيادين وقال الأخ احمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لشؤونالاستثمار وتنمية الموارد أن اليمن يمتلك موقع استراتيجي وإمكانيات كبيرة وشواطئ وامتداد بحري يزيد عن 1400 كيلو متر وجزر متنوعة ومن خلال هذه الإستراتيجية وبجهود قيادة وزارة الثروة السمكية بالاهتمام بالقطاع السمكي للحفاظ على ثرواتنا البحرية من خلال استخدام الوسائل الحديثة للاصطياد واستحداث وسائل الاتصال لمتابعة هجرة الأسراب السمكية في مياهنا الإقليمية للحفاظ على المخزون السمكي.. و أهمية القطاع السمكي في زيادة الدخل القومي والوطني وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات اليمنية من الأسماك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وتسهيل الخدمات للصيادين في نقل إنتاجهم السمكي وتوفير معدات الاصطياد الحديثة. خطوة جادة في الاتجاه الصحيح وقال الأخ الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية إن أهمية انعقاد هذه الورشة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تمثل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح نحو الاستفادة من طاقات القطاع السمكي في تنمية الاقتصاد الوطني . وإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن منطلق مسؤوليتها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضع في صدارة أولوياتها التنموية تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمية مصادر النمو الاقتصادي لاسيما في ظل تراجع إنتاج القطاع النفطي وتقلب أسعاره واتجاهه نحو النضوب. خلق المصالح المشتركة وقالت رندى ابو الحسن المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة أن الثروة السمكية تمثل ثالث قطاع اقتصادي في اليمن من حيث أهميته حيث يدعم معيشة السكان على امتداد الشريط الساحلي الذي يتمتع ببيئات ساحلية متنوعة لتوسيع مصائد الأسماك البحرية وتمتلك فرص كبيرة إلا إن هذه الفرص لازالت غير مشغلة بسبب التحديات التي يواجهها القطاع السمكي. وان مفهوم الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي هو الخروج بوثيقة حيه يستفاد منها في توجيه الأنشطة في القطاع السمكي على المدين المتوسط والبعيد لتطوير القطاع السمكي وتحديد الأولويات وخلق المصالح المشتركة للحصول على الفوائد المرجوة والاستفادة من فرص التوافق حول الأنشطة المطلوبة من خلال شراكة في العمل بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل أعداها وصياغتها والمصادقة عليها. تشجيع النمو الاقتصادي في أربع قطاعات رئيسية واعده قال المهندس خالد حزام المدير الوطني لمشروع التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن هذه الورشة تعقد في إطار برنامج دعم التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي في اليمن يتناول قضية رسمية في الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م والتي تركز على أهمية التنوع الاقتصادي الوطني عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي في أربع قطاعات رئيسية واعده ( الثروة السمكية - الزراعة - الصناعة والتجارة – السياحة) بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. وقال إن الغرض هو الحصول على معارف وخبرات ومداخلات المشاركين في تحديد المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي وتشخيص أسبابها وتأثيراتها لوضع الحلول المناسبة وضع إستراتيجية لتطوير الثروة السمكية الأستاذ عبد الهادي محمد الخضر وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع تخطيط المشروعات من المعروف إن لا يمكن التصدي لأي مهمة او هدف إلا وفق خطة إستراتيجية تضع المهام وتخص المشكلات وتأثيراتها وتضع الحلول الناجحة والقطاع السمكي في بلادنا يحتل مكانه كبيرة كونه يعتبر احد البدائل المرجوة لرفد خزينة الدولة والمساهمة في الناتج القومي ومحاربة الفقر والحد من البطالة وتحقيق الأمن ألغدائي وخصوصا في ظل تراجع الإنتاج النفطي وتذبذب أسعارها لذا تقف سعة الحكومة ممثله في وزارة الثروة السمكية وفي مراحل مختلفة أي وضع إستراتيجية لتطوير الثروة السمكية وحمايتها وسبل الاستفادة منها وربما إن ما عب الاستراتجيات السابقة أنها شكلت نظرية لما يحالفها التنفيذ في كثير من جوانبها بسبب عدم وجود آليات تنفيذية بها ونحن اليوم بصدد وضع إستراتيجية حقيقية للقطاع السمكي تستهدف النهوض به وفق أسس علمية سليمة لذا فقد أقامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الآنمائي للآمم المتحده ورشة العمل المكرسة للاطلاع على التقرير المبدئي الذي أعدة الفريق الفني للإستراتيجية ومناقشة جوانب محاورة في رأي أن يومين من النقاش قد كفل إلى حد كبير توفر الكثير من الملاحظات والإضافات على هذا التقرير كما تم تقديم العديد من الملاحظات التي سيكون لها الأثر في محاور هذه الإستراتيجية والاستعداد للمراحل التالية من أعدادها. الحفاظ على امن الساحل والممر المائي من القرصنة المقدم قاسم قطيش / ممثل قائد القوات البحرية قال رحبنا بالورشة لأنها تعمل على إيجاد إستراتيجية شاملة متكاملة للاستفادة وتطوير القطاع السمكي والمحافظة على ثروتنا مما تمثله هده الثروة من أهمية كبيرة في دعم اقتصادنا الوطني وعلاقتنا كقوات بحرية تأتي في إطار المحافظة على هذه الثروة في إطار العلاقة مع وزارة الثروة السمكية منطلقين من الهدف الأساسي كحماية لمياهنا الإقليمية في ظل توجيهات الأخ قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي وقيادة وزارة الدفاع والعمل بحسب جهودنا وإمكانيات طاقتنا ويبذل مقاتلونا جهود كبيرة في تامين مياهنا رغم طول الشريط الساحلي للجمهورية ومتابعة سفن الصيد التي تقوم بالعمل المخالف للأنظمة والقوانين والقبض عليها وتسليمها للجهات المختصة أي جانب الحفاظ على امن الساحل والممر المائي من القرصنة والقيام بحراسة السفن التجارية والنفطية والسمكية نأمل سن قوانين صارمة بحق المخالفين للأنظمة وقوانين الصيد ودعم القوات البحرية في ظل الإستراتيجية وفي ظل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظة الله ورعاه تحقيق المساهمة الفعالة عادل عبدا لله الفايري رئيس وحدة مشروع الإطار المتكامل وزارة الصناعة قال المتداولات كانت ممتازة من خلال الروي الخاصة بالمعوقات والقضايا المتعلقة بقطاع الأسماك من جميع الجوانب الفنية . أتوقع ان تؤدي هذه الفاعلية إلى الخروج برؤية واضحة حول ماهي الإستراتيجية التي يجب ان تسير عليها الحكومة في اتجاه تطوير نشاط الأسماك وتحقيق المساهمة الفعالة لقطاع الأسماك لنتائج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة نام لان يكون لنقل الوزارة إلي ثغر اليمن الباسم عدن اثأر أجابية على القطاع السمكي وحقيقا هذا القرار اتخذ على أساس موضوعية ودراسة كافية. بناء الإستراتيجية الوطنية علي محمد الحبشي الأمين العام للجمعية اليمنية لمصدري الأسماك . تأتي ورشة العمل هذه كمقدمة أولية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع الثروة السمكية والحقيقة كانت فرصة جيدة بالنسبة لنا كممثلين للقطاع الخاص العامل في القطاع السمكي أن يشارك في أعداد هذه الإستراتيجية لأول مرة بعد كان هذا العمل محصورا على الجهات الحكومية وحيث أن القطاع الخاص معني بشكل مباشر أن تصاغ إستراتيجية بناءة تخدم نمو هذا القطاع وزيادة مساهمته في بناء اقتصاد قوي يرتقي بمستوى الحياة المعيشية للمواطن اليمني , وقد عنيت محاور الورشة بقضايا أساسية أخذت حقها في النقاش البناء من قبل جميع المشاركين ومن أهم هذه القضايا – مراجعة أسلوب التخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات السابقة –القدرة الإنتاجية ومعرفة المخزون – محدودية إنتاج مجتمع المشتغلين في الاصطياد السمكي – دور المرأة الساحلية – دور القطاع الخاص في القطاع السمكي , حيث تم تشخيص هذه القضايا وكل القضايا الأخرى التي أيضا لها تأثير على إستراتيجية القطاع السمكي وقد وضع المشاركون أهداف أساسية مقترحة سوف يقوم بمراجعتها الخبراء وإعادة بلورتها خلال الورش القادمة . فقد اشترك عدد من أعضاء الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك مع كافة الفعاليات المشاركة في هذه الورشة من المسئولين الحكوميين والمنتجين السمكيين وكافة الخبراء المشاركين في نقاشات هذه الورشة في بلورة محاورها الأساسية ووضع رؤى ناجعة سوف تسهم في بناء هذه الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع الاقتصادي المهم التي يتوقع الانتهاء من صياغتها خلال النصف الأول من هذا العام 2011 . حماية المنتجات المائية المهندس ناصر عبد الله النسي وكيل مساعد قطاع خدمات وإنتاج الصيد التقليدي أي وزارة لاتوجد لها إستراتيجية لا تستطيع أن تقد شي ويصبح عملها عشوائيا وغير مخطط تم أن القانون رقم 2 لعام 2006 وحماية المنتجات المائية وقد فرض على الوزارة مهام أخرى ذات أهمية قصوى التي كانت مفقودة غائبة عن مهام الحكومة في ممارسة سياستها وسيادتها على الثروة البحرية وعلى الأنشطة البحرية في الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية هذا القانون لازم على الوزارة إن تعيد النظر في كثير من الأمور بما فيها الاستراتيجيات التي وضعت سابقا إضافة إلى المهام الجديدة التي أوكلت للوزارة من خلال قانون إننا نعمل اليوم على مراجعة سياسات وزارة الثروة السمكية في إدارة هذا القطاع السمكي الهام تنفيذ للقانون رقم2 ولكي نرى لماذا تم تنفيذه من الإستراتيجية السابقة وخطوط الوزارة السابقة ولماذا لم يتم التنفيذ وفي كل الأحوال العنصر الأساسي هو ضرورة إيجاد تمويل كافي لتنفيذ الإستراتيجية كما يتطلب ذلك تفهم الحكومة المركزية والسلطات المحلية وكذلك الشركاء المستفيدين من هذه الثروة نامل ان تخرج هذه الورشة بوضع إستراتيجية شامله وكاملة للإدارة المستقبلية للقطاع السمكي كما نامل من البنك الدولي والجهات الممولة لهذه الورشة إن تتفهم وضع اليمن وتقديم التمويل لتنفيذ هذه الإستراتيجية تعزيز العمل المنظم للمرأ ة سامية علي هاشم مدير إدارة تنمية المرأة الساحلية مكتب عدن إن التفكير الخاص بالمرأة وبشكل جدي وارتباطها بالبيئة البحرية تشكل حجر أساسي للوزارة التغير والعطاء المرأة المكانة حيث بدا ألان بدور المرأة بعد تجاهل زمن طول لدورها على الرغم أنها تتحمل العب الأكبر في الحياة ونأمل أن نحقق هذه الأهداف الخاصة بالمرأة والتي عملت على إنصافها من خلال الإستراتيجية التي خرج بها المشاركون في الورشة الخاصة بمشروع دعم التنوع الاقتصادي التي تشجيع المرأة لتكون عضوا مؤثرا وفعال في مجتمعها وتساهم في عملية الإنتاج مما يؤدي الي تحسين دخل الأسرة من خلال التسويق والتصنيع ألغدائي وتوفير فرص التعليم ومحو الأمية إضافة إلى رفع مستوى الوعي والتمكين الاقتصادي وتوفير خدمات النظافة الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطوير وتعزيز العمل المنظم للمرأة لتمكينها من المطالبة بحقوقها للحصول على الخدمات التي ترفع من مكانتها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مشاركتها في الإنتاج والتنمية وتشجيع إقامة جمعيات او مجموعات نسويه ودعم تعاونيات المرأة الساحلية القائمة كبناء القدرات الذاتية والمؤسسية ورفع الوعي والتدريب على المهارات المختلفة التي تحتاجها المرأة ودعم التنسيق بين المجموعات النسويه محليا ودوليا او إقليما ورفع مستوى الوعي في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر ودعم وتسهيل حصول المرأة على قروض بدون فوائد تمويل المشاريع المدرة للربح لتحسين دخلها وتمكينها اقتصاديا وتوسيع فرص عملها المرأة في المصانع الأسماك من خلال التدريب التقني الحديث وتوفير خدمات الإرشاد السمكي مما يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد والحصول على منتجات عالية الجودة وتشجيع المرأة للقيام بادوار إدارية وقيادية مما يسهل مشاركتها في صنع القرار والمساهمة في تنمية الثروة السمكية والتنمية المستدامة وضرورة توسيع الخيارات لمشاركة المرأة في الأنشطة المدرة للدخل في المجالات المختلفة من خلال تنمية مهاراتها ومصارفها عند طرفي التدريب والتأهيل رؤية واضحة المعالم عبد الرحمن قال إستراتيجيتنا تعبر عن رؤية واضحة المعالم هي محاور تم بلورتها وفق تجاربنا الماضية وخبرة مكتبة ترسم أفق الحاضر والمستقبل تشتق رؤيتها من واقع تمت معايشته ومستقبل نرسم أهدافه وسياساته احتياجات من واقع تمت معايشته وماضي عبرنا من خلاله إلى الغد ومواكبة وانتشال وإحداث نقلة ونوعية نسعى من خلال الى ابعد ماضي بالحاضر ونمد جسور الحاضر لجسور المستقبل وعلى صعيد الاستثمار فقدتم استحداث وإصدار قوانين منظمة ولوائح تنفيذية من اجل إتاحة ألزيد من الفرص وجعل قطاع الأسماك في الجمهورية من أهم البيئات الجذابة للاستثمار ومما يعزز من جاذبية قطاع الثروة السمكية في اليمن كواجهة استثمارية وجود فرص متاحة ومزايا وتسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية صفيت ووضعت بعناية تلبي رغبات المستثمر المحلي والأجنبي وتساوى بينهم في الامتيازات وليس جديد على القطاع واعد يتمتع بثروات طبيعية من الأسماك والإحياء البحرية الأخرى إن يسهم ويعزز في وضع ويعطي دفعه جديدة من الثقة والحيوية من اجل توسيع القاعدة الاقتصادية اكتر فاكتر فقد اتبعت الوزارة تعزيز الشراكة فليب جاك مستشار الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي المشترك في تطوير القطاع السمكي لأكتر من 10سنوات وبالرغم من وجود إستراتيجية تم تمويلها من قبل البنك الدولي عام 2000 هذه الإستراتيجية لم يتم تنفيذها ولم ترى النور بسبب عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذها وكذلك عدم القيام بالإصلاحات الموجودة من قبل القطاع في ظل الاحتياجات الكبيرة لهذا القطاع حتى لو تم تجميع الموارد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وميزانية وزارة الثروة السمكية لم تكفي التكاليف لتنفيذ كل الأنشطة اللازمة لهذا القطاع ولهذا قبل البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالثروة السمكية والذي يبلغ قيمته 8.5 مليون يوروا كان لابد من تحديث الوثيقة الاستراتيجي للقطاع وبالتالي تم التنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتمويل المكون الخاص للمستثمرين هذه الوثيقة والاتحاد الاروبي سيمول الإستراتيجية بجانب المانحين الآخرين . ولتطوير هذه الإستراتيجية نحن في حاجة التركيز على مسالتين هامتين وهى المشاركة الشاملة من جميع أصحاب المصلحة والتركيز على استدامة الموارد ونأمل تعزيز الشراكة بين جميع الجهات المعنية لتصب في مصلحة تطوير القطاع السمكي لفائدة المجتمع اليمني تنمية الاقتصاد الوطني عبده الصليحي مدير عام مكتب الإعلام بوزارة الثروة السمكية تهدف ورشة العمل التشاورية الأولي الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي الي دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع السمكي كونه من أهم القطاعات الواعد والتي يعتمد عليها في تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على المساعدة في القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الفرد تعمدنا أشارك كل الجهات ذات العلاقة من الخروج بإستراتيجية متكاملة تعمل على حماية هذا القطاع وجاء هذا حسب توجيهات قيادة الوزارة الممثلة وزير الثروة السمكية نأمل أن يخرج المشاركين بتوصيات تبصرها العين تعمل على رفع قدرات العاملين وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع في الأخير اشكر صحيفة الثورة الغراء لمتابعتها لكل الأحداث ونقلها بشكل بسيط ورائع للجمهور نصيحة لفريق الخبراء نبيل احمد القاسمي مدير عام الاستثمار وزارة الثروة السمكية تعتبر إستراتيجية القطاع السمكي هي الانطلاقة الحقيقية في سبيل النهوض بالقطاع السمكي خاصة وهي تواكب التوجيهات لجديدة للقيادة السياسية في تفعيل القطاع الواعد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وإعادة هيكلية القطاع السمكي ونحن نشكر قيادة الوزارة محمد صالح شملان في رئاسته وقيادته لهذا التغير الذي لاشك انه سيحدث قفزا نوعيا لتطوير وتحديث القطاع السمكي واستغلال الموارد السمكية الاستغلال الأمثل . كما أوجه نصيحة لفريق الخبراء بان يأخذوا بعين الاعتبار تجارب الوزارة السابقة خاصة الإستراتيجية التي تم إعدادها عام2000من قبل مشروع الأسماك الخامس تم فيها صياغة القضايا والمحاور بشكل واضح ومفصل كذلك الاستفادة من وثيقة الاتجاهات الرئيسة للاصطياد السمكي عام 2003التي مثلت الانطلاقة الرئيسة لقانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م وعلى العموم نحن شاكرين كل من شارك في أعداد هذه الإستراتيجية على الجهود الطيبة المبذولة فيها في سبيل النهوض بالقطاع السمكي في بلادن العب الأكبر في الحياة ونأمل أن نحقق هذه الأهداف الخاصة بالمرأة والتي عملت على إنصافها من خلال الإستراتيجية التي خرج بها المشاركون في الورشة الخاصة بمشروع دعم التنوع الاقتصادي التي تشجيع المرأة لتكون عضوا مؤثرا وفعال في مجتمعها وتساهم في عملية الإنتاج مما يؤدي الي تحسين دخل الأسرة من خلال التسويق والتصنيع ألغدائي وتوفير فرص التعليم ومحو الأمية إضافة إلى رفع مستوى الوعي والتمكين الاقتصادي وتوفير خدمات النظافة الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطوير وتعزيز العمل المنظم للمرأة لتمكينها من المطالبة بحقوقها للحصول على الخدمات التي ترفع من مكانتها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مشاركتها في الإنتاج والتنمية وتشجيع إقامة جمعيات او مجموعات نسويه ودعم تعاونيات المرأة الساحلية القائمة كبناء القدرات الذاتية والمؤسسية ورفع الوعي والتدريب على المهارات المختلفة التي تحتاجها المرأة ودعم التنسيق بين المجموعات النسويه محليا ودوليا او إقليما ورفع مستوى الوعي في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر ودعم وتسهيل حصول المرأة على قروض بدون فوائد تمويل المشاريع المدرة للربح لتحسين دخلها وتمكينها اقتصاديا وتوسيع فرص عملها المرأة في المصانع الأسماك من خلال التدريب التقني الحديث وتوفير خدمات الإرشاد السمكي مما يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد والحصول على منتجات عالية الجودة وتشجيع المرأة للقيام بادوار إدارية وقيادية مما يسهل مشاركتها في صنع القرار والمساهمة في تنمية الثروة السمكية والتنمية المستدامة وضرورة توسيع الخيارات لمشاركة المرأة في الأنشطة المدرة للدخل في المجالات المختلفة من خلال تنمية مهاراتها ومصارفها عند طرفي التدريب والتأهيل رؤية واضحة المعالم عبد الرحمن قال إستراتيجيتنا تعبر عن رؤية واضحة المعالم هي محاور تم بلورتها وفق تجاربنا الماضية وخبرة مكتبة ترسم أفق الحاضر والمستقبل تشتق رؤيتها من واقع تمت معايشته ومستقبل نرسم أهدافه وسياساته احتياجات من واقع تمت معايشته وماضي عبرنا من خلاله إلى الغد ومواكبة وانتشال وإحداث نقلة ونوعية نسعى من خلال الى ابعد ماضي بالحاضر ونمد جسور الحاضر لجسور المستقبل وعلى صعيد الاستثمار فقدتم استحداث وإصدار قوانين منظمة ولوائح تنفيذية من اجل إتاحة ألزيد من الفرص وجعل قطاع الأسماك في الجمهورية من أهم البيئات الجذابة للاستثمار ومما يعزز من جاذبية قطاع الثروة السمكية في اليمن كواجهة استثمارية وجود فرص متاحة ومزايا وتسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية صفيت ووضعت بعناية تلبي رغبات المستثمر المحلي والأجنبي وتساوى بينهم في الامتيازات وليس جديد على القطاع واعد يتمتع بثروات طبيعية من الأسماك والإحياء البحرية الأخرى إن يسهم ويعزز في وضع ويعطي دفعه جديدة من الثقة والحيوية من اجل توسيع القاعدة الاقتصادية اكتر فاكتر فقد اتبعت الوزارة تعزيز الشراكة فليب جاك مستشار الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي المشترك في تطوير القطاع السمكي لأكتر من 10سنوات وبالرغم من وجود إستراتيجية تم تمويلها من قبل البنك الدولي عام 2000 هذه الإستراتيجية لم يتم تنفيذها ولم ترى النور بسبب عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذها وكذلك عدم القيام بالإصلاحات الموجودة من قبل القطاع في ظل الاحتياجات الكبيرة لهذا القطاع حتى لو تم تجميع الموارد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وميزانية وزارة الثروة السمكية لم تكفي التكاليف لتنفيذ كل الأنشطة اللازمة لهذا القطاع ولهذا قبل البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالثروة السمكية والذي يبلغ قيمته 8.5 مليون يوروا كان لابد من تحديث الوثيقة الاستراتيجي للقطاع وبالتالي تم التنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتمويل المكون الخاص للمستثمرين هذه الوثيقة والاتحاد الاروبي سيمول الإستراتيجية بجانب المانحين الآخرين . ولتطوير هذه الإستراتيجية نحن في حاجة التركيز على مسالتين هامتين وهى المشاركة الشاملة من جميع أصحاب المصلحة والتركيز على استدامة الموارد ونأمل تعزيز الشراكة بين جميع الجهات المعنية لتصب في مصلحة تطوير القطاع السمكي لفائدة المجتمع اليمني تنمية الاقتصاد الوطني عبده الصليحي مدير عام مكتب الإعلام بوزارة الثروة السمكية تهدف ورشة العمل التشاورية الأولي الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي الي دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع السمكي كونه من أهم القطاعات الواعد والتي يعتمد عليها في تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على المساعدة في القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الفرد تعمدنا أشارك كل الجهات ذات العلاقة من الخروج بإستراتيجية متكاملة تعمل على حماية هذا القطاع وجاء هذا حسب توجيهات قيادة الوزارة الممثلة وزير الثروة السمكية نأمل أن يخرج المشاركين بتوصيات تبصرها العين تعمل على رفع قدرات العاملين وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع في الأخير اشكر صحيفة الثورة الغراء لمتابعتها لكل الأحداث ونقلها بشكل بسيط ورائع للجمهور نصيحة لفريق الخبراء نبيل احمد القاسمي مدير عام الاستثمار وزارة الثروة السمكية تعتبر إستراتيجية القطاع السمكي هي الانطلاقة الحقيقية في سبيل النهوض بالقطاع السمكي خاصة وهي تواكب التوجيهات لجديدة للقيادة السياسية في تفعيل القطاع الواعد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وإعادة هيكلية القطاع السمكي ونحن نشكر قيادة الوزارة محمد صالح شملان في رئاسته وقيادته لهذا التغير الذي لاشك انه سيحدث قفزا نوعيا لتطوير وتحديث القطاع السمكي واستغلال الموارد السمكية الاستغلال الأمثل . كما أوجه نصيحة لفريق الخبراء بان يأخذوا بعين الاعتبار تجارب الوزارة السابقة خاصة الإستراتيجية التي تم إعدادها عام2000من قبل مشروع الأسماك الخامس تم فيها صياغة القضايا والمحاور بشكل واضح ومفصل كذلك الاستفادة من وثيقة الاتجاهات الرئيسة للاصطياد السمكي عام 2003التي مثلت الانطلاقة الرئيسة لقانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م وعلى العموم نحن شاكرين كل من شارك في أعداد هذه الإستراتيجية على الجهود الطيبة المبذولة فيها في سبيل النهوض بالقطاع السمكي في بلادن ---------- الرسالة المعاد توجيهها ---------- من: ميرفت فوزى [email protected] التاريخ: 20 يناير, 2011 12:07 م الموضوع: إعداد إستراتيجية وطنية للقطاع السمكي الاستاذ القدير علي البشيري المحترم إلى: althawrah99 [email protected] نسخة إلى: Albasheri72@gmail. عدن / ميرفت فوزي شهدت العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن مؤخرا فعاليات ورشة العمل التشاورية الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي برعاية محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية والدكتور عدنان عمر الجفري محافظ عدن رئيس المجلس المحلي نظمتها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي (مشروع دعم التنوع الاقتصادي) شارك فيها 150 مشاركا من الاختصاصين والباحثين والجهات ذات العلاقة وتهدف الي هذه الورشة الحصول على معارف وخبرات ومداخلات المشاركين في تحديد المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي وتشخيص أسبابها وتأثيراتها لوضع الحلول المناسبة لها لوضع إستراتيجية وطنية متكامله لتنمية القطاع السمكي .... صحيفةسما كانت حاضرة في اللقاء ونقلت على مدارة مدي يومين وآراء وانطباعات المشاركين وهالكم حصيلتها .. وزير الثروة السمكية محمد صالح بن شملان قال ان إعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي يعكس اهتمام الدولة ممثله بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة في كيفية استغلال الثروات السمكية الغنية التي تتمتع بها المياه الإقليمية اليمنية ولهذا نتطلع إلى إعدادها بشكل نموذجي متكامل كونها ستكون حجر الزاوية في استغلال هذه الثروة الغزيرة والمتنوعة .. وقد اقر مجلس الوزراء واعتمد مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بعدن ومكوناته بقيمة تصل إلى مليار ريال واعتماد 5 مائة مليون ريال للهيئة العامة لعلوم البحار والأحياء المائية وإعادة التصاميم لمركز البرقية وإعادة تأهيل مكونات القطاع السمكي في جزيرة العمال وإعادة تأهيل مينائي فقم وعمران وباعتبارها مشاريع كبيرة ستخلق حراكا اقتصاديا لتشغيل أيدي عاملة محلية عديدة .: لذلك تاتي أهمية إعداد إستراتيجية وطنية للقطاع السمكي بهدف الوصول إلى استغلال ثرواتنا السمكية بالشكل الأمثل لتسهم مساهمة حقيقية في الناتج المحلي لليمن وان يكون لها رقما في الاقتصاد الوطني والدخل القومي والأمن الغذائي وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات لمعرفة مخزوننا السمكي وكيفية التصدير والتسويق. والوزارة بدأت بإعادة هيكلة القطاع السمكي من خلال إنشاء أربع هيئات على طول الشريط الساحلي بمساعدة ودعم الجهات المانحة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهيئة خليج عدن وتضم عدن ولحج وابين، وهيئة البحر العربي شبوة وحضرموت، وهيئة البحر الأحمر الحديدة وتعز وحجه، وهيئة المهرة . وعلى . المشاركين في الورشة الخروج برؤية حقيقية إستراتيجية وطنية للقطاع السمكي يكون من شانها خدمة الوطن لتعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من ثرواتنا السمكية من خلال عملية التصدير والتسويق. تسهيل الخدمات للصيادين وقال الأخ احمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لشؤونالاستثمار وتنمية الموارد أن اليمن يمتلك موقع استراتيجي وإمكانيات كبيرة وشواطئ وامتداد بحري يزيد عن 1400 كيلو متر وجزر متنوعة ومن خلال هذه الإستراتيجية وبجهود قيادة وزارة الثروة السمكية بالاهتمام بالقطاع السمكي للحفاظ على ثرواتنا البحرية من خلال استخدام الوسائل الحديثة للاصطياد واستحداث وسائل الاتصال لمتابعة هجرة الأسراب السمكية في مياهنا الإقليمية للحفاظ على المخزون السمكي.. و أهمية القطاع السمكي في زيادة الدخل القومي والوطني وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات اليمنية من الأسماك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وتسهيل الخدمات للصيادين في نقل إنتاجهم السمكي وتوفير معدات الاصطياد الحديثة. خطوة جادة في الاتجاه الصحيح وقال الأخ الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية إن أهمية انعقاد هذه الورشة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تمثل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح نحو الاستفادة من طاقات القطاع السمكي في تنمية الاقتصاد الوطني . وإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن منطلق مسؤوليتها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضع في صدارة أولوياتها التنموية تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمية مصادر النمو الاقتصادي لاسيما في ظل تراجع إنتاج القطاع النفطي وتقلب أسعاره واتجاهه نحو النضوب. خلق المصالح المشتركة وقالت رندى ابو الحسن المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة أن الثروة السمكية تمثل ثالث قطاع اقتصادي في اليمن من حيث أهميته حيث يدعم معيشة السكان على امتداد الشريط الساحلي الذي يتمتع ببيئات ساحلية متنوعة لتوسيع مصائد الأسماك البحرية وتمتلك فرص كبيرة إلا إن هذه الفرص لازالت غير مشغلة بسبب التحديات التي يواجهها القطاع السمكي. وان مفهوم الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي هو الخروج بوثيقة حيه يستفاد منها في توجيه الأنشطة في القطاع السمكي على المدين المتوسط والبعيد لتطوير القطاع السمكي وتحديد الأولويات وخلق المصالح المشتركة للحصول على الفوائد المرجوة والاستفادة من فرص التوافق حول الأنشطة المطلوبة من خلال شراكة في العمل بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل أعداها وصياغتها والمصادقة عليها. تشجيع النمو الاقتصادي في أربع قطاعات رئيسية واعده قال المهندس خالد حزام المدير الوطني لمشروع التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن هذه الورشة تعقد في إطار برنامج دعم التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي في اليمن يتناول قضية رسمية في الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م والتي تركز على أهمية التنوع الاقتصادي الوطني عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي في أربع قطاعات رئيسية واعده ( الثروة السمكية - الزراعة - الصناعة والتجارة – السياحة) بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. وقال إن الغرض هو الحصول على معارف وخبرات ومداخلات المشاركين في تحديد المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي وتشخيص أسبابها وتأثيراتها لوضع الحلول المناسبة وضع إستراتيجية لتطوير الثروة السمكية الأستاذ عبد الهادي محمد الخضر وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع تخطيط المشروعات من المعروف إن لا يمكن التصدي لأي مهمة او هدف إلا وفق خطة إستراتيجية تضع المهام وتخص المشكلات وتأثيراتها وتضع الحلول الناجحة والقطاع السمكي في بلادنا يحتل مكانه كبيرة كونه يعتبر احد البدائل المرجوة لرفد خزينة الدولة والمساهمة في الناتج القومي ومحاربة الفقر والحد من البطالة وتحقيق الأمن ألغدائي وخصوصا في ظل تراجع الإنتاج النفطي وتذبذب أسعارها لذا تقف سعة الحكومة ممثله في وزارة الثروة السمكية وفي مراحل مختلفة أي وضع إستراتيجية لتطوير الثروة السمكية وحمايتها وسبل الاستفادة منها وربما إن ما عب الاستراتجيات السابقة أنها شكلت نظرية لما يحالفها التنفيذ في كثير من جوانبها بسبب عدم وجود آليات تنفيذية بها ونحن اليوم بصدد وضع إستراتيجية حقيقية للقطاع السمكي تستهدف النهوض به وفق أسس علمية سليمة لذا فقد أقامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الآنمائي للآمم المتحده ورشة العمل المكرسة للاطلاع على التقرير المبدئي الذي أعدة الفريق الفني للإستراتيجية ومناقشة جوانب محاورة في رأي أن يومين من النقاش قد كفل إلى حد كبير توفر الكثير من الملاحظات والإضافات على هذا التقرير كما تم تقديم العديد من الملاحظات التي سيكون لها الأثر في محاور هذه الإستراتيجية والاستعداد للمراحل التالية من أعدادها. الحفاظ على امن الساحل والممر المائي من القرصنة المقدم قاسم قطيش / ممثل قائد القوات البحرية قال رحبنا بالورشة لأنها تعمل على إيجاد إستراتيجية شاملة متكاملة للاستفادة وتطوير القطاع السمكي والمحافظة على ثروتنا مما تمثله هده الثروة من أهمية كبيرة في دعم اقتصادنا الوطني وعلاقتنا كقوات بحرية تأتي في إطار المحافظة على هذه الثروة في إطار العلاقة مع وزارة الثروة السمكية منطلقين من الهدف الأساسي كحماية لمياهنا الإقليمية في ظل توجيهات الأخ قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي وقيادة وزارة الدفاع والعمل بحسب جهودنا وإمكانيات طاقتنا ويبذل مقاتلونا جهود كبيرة في تامين مياهنا رغم طول الشريط الساحلي للجمهورية ومتابعة سفن الصيد التي تقوم بالعمل المخالف للأنظمة والقوانين والقبض عليها وتسليمها للجهات المختصة أي جانب الحفاظ على امن الساحل والممر المائي من القرصنة والقيام بحراسة السفن التجارية والنفطية والسمكية نأمل سن قوانين صارمة بحق المخالفين للأنظمة وقوانين الصيد ودعم القوات البحرية في ظل الإستراتيجية وفي ظل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظة الله ورعاه تحقيق المساهمة الفعالة عادل عبدا لله الفايري رئيس وحدة مشروع الإطار المتكامل وزارة الصناعة قال المتداولات كانت ممتازة من خلال الروي الخاصة بالمعوقات والقضايا المتعلقة بقطاع الأسماك من جميع الجوانب الفنية . أتوقع ان تؤدي هذه الفاعلية إلى الخروج برؤية واضحة حول ماهي الإستراتيجية التي يجب ان تسير عليها الحكومة في اتجاه تطوير نشاط الأسماك وتحقيق المساهمة الفعالة لقطاع الأسماك لنتائج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة نام لان يكون لنقل الوزارة إلي ثغر اليمن الباسم عدن اثأر أجابية على القطاع السمكي وحقيقا هذا القرار اتخذ على أساس موضوعية ودراسة كافية. بناء الإستراتيجية الوطنية علي محمد الحبشي الأمين العام للجمعية اليمنية لمصدري الأسماك . تأتي ورشة العمل هذه كمقدمة أولية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع الثروة السمكية والحقيقة كانت فرصة جيدة بالنسبة لنا كممثلين للقطاع الخاص العامل في القطاع السمكي أن يشارك في أعداد هذه الإستراتيجية لأول مرة بعد كان هذا العمل محصورا على الجهات الحكومية وحيث أن القطاع الخاص معني بشكل مباشر أن تصاغ إستراتيجية بناءة تخدم نمو هذا القطاع وزيادة مساهمته في بناء اقتصاد قوي يرتقي بمستوى الحياة المعيشية للمواطن اليمني , وقد عنيت محاور الورشة بقضايا أساسية أخذت حقها في النقاش البناء من قبل جميع المشاركين ومن أهم هذه القضايا – مراجعة أسلوب التخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات السابقة –القدرة الإنتاجية ومعرفة المخزون – محدودية إنتاج مجتمع المشتغلين في الاصطياد السمكي – دور المرأة الساحلية – دور القطاع الخاص في القطاع السمكي , حيث تم تشخيص هذه القضايا وكل القضايا الأخرى التي أيضا لها تأثير على إستراتيجية القطاع السمكي وقد وضع المشاركون أهداف أساسية مقترحة سوف يقوم بمراجعتها الخبراء وإعادة بلورتها خلال الورش القادمة . فقد اشترك عدد من أعضاء الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك مع كافة الفعاليات المشاركة في هذه الورشة من المسئولين الحكوميين والمنتجين السمكيين وكافة الخبراء المشاركين في نقاشات هذه الورشة في بلورة محاورها الأساسية ووضع رؤى ناجعة سوف تسهم في بناء هذه الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع الاقتصادي المهم التي يتوقع الانتهاء من صياغتها خلال النصف الأول من هذا العام 2011 . حماية المنتجات المائية المهندس ناصر عبد الله النسي وكيل مساعد قطاع خدمات وإنتاج الصيد التقليدي أي وزارة لاتوجد لها إستراتيجية لا تستطيع أن تقد شي ويصبح عملها عشوائيا وغير مخطط تم أن القانون رقم 2 لعام 2006 وحماية المنتجات المائية وقد فرض على الوزارة مهام أخرى ذات أهمية قصوى التي كانت مفقودة غائبة عن مهام الحكومة في ممارسة سياستها وسيادتها على الثروة البحرية وعلى الأنشطة البحرية في الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية هذا القانون لازم على الوزارة إن تعيد النظر في كثير من الأمور بما فيها الاستراتيجيات التي وضعت سابقا إضافة إلى المهام الجديدة التي أوكلت للوزارة من خلال قانون إننا نعمل اليوم على مراجعة سياسات وزارة الثروة السمكية في إدارة هذا القطاع السمكي الهام تنفيذ للقانون رقم2 ولكي نرى لماذا تم تنفيذه من الإستراتيجية السابقة وخطوط الوزارة السابقة ولماذا لم يتم التنفيذ وفي كل الأحوال العنصر الأساسي هو ضرورة إيجاد تمويل كافي لتنفيذ الإستراتيجية كما يتطلب ذلك تفهم الحكومة المركزية والسلطات المحلية وكذلك الشركاء المستفيدين من هذه الثروة نامل ان تخرج هذه الورشة بوضع إستراتيجية شامله وكاملة للإدارة المستقبلية للقطاع السمكي كما نامل من البنك الدولي والجهات الممولة لهذه الورشة إن تتفهم وضع اليمن وتقديم التمويل لتنفيذ هذه الإستراتيجية تعزيز العمل المنظم للمرأ ة سامية علي هاشم مدير إدارة تنمية المرأة الساحلية مكتب عدن إن التفكير الخاص بالمرأة وبشكل جدي وارتباطها بالبيئة البحرية تشكل حجر أساسي للوزارة التغير والعطاء المرأة المكانة حيث بدا ألان بدور المرأة بعد تجاهل زمن طول لدورها على الرغم أنها تتحمل العب الأكبر في الحياة ونأمل أن نحقق هذه الأهداف الخاصة بالمرأة والتي عملت على إنصافها من خلال الإستراتيجية التي خرج بها المشاركون في الورشة الخاصة بمشروع دعم التنوع الاقتصادي التي تشجيع المرأة لتكون عضوا مؤثرا وفعال في مجتمعها وتساهم في عملية الإنتاج مما يؤدي الي تحسين دخل الأسرة من خلال التسويق والتصنيع ألغدائي وتوفير فرص التعليم ومحو الأمية إضافة إلى رفع مستوى الوعي والتمكين الاقتصادي وتوفير خدمات النظافة الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطوير وتعزيز العمل المنظم للمرأة لتمكينها من المطالبة بحقوقها للحصول على الخدمات التي ترفع من مكانتها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مشاركتها في الإنتاج والتنمية وتشجيع إقامة جمعيات او مجموعات نسويه ودعم تعاونيات المرأة الساحلية القائمة كبناء القدرات الذاتية والمؤسسية ورفع الوعي والتدريب على المهارات المختلفة التي تحتاجها المرأة ودعم التنسيق بين المجموعات النسويه محليا ودوليا او إقليما ورفع مستوى الوعي في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر ودعم وتسهيل حصول المرأة على قروض بدون فوائد تمويل المشاريع المدرة للربح لتحسين دخلها وتمكينها اقتصاديا وتوسيع فرص عملها المرأة في المصانع الأسماك من خلال التدريب التقني الحديث وتوفير خدمات الإرشاد السمكي مما يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد والحصول على منتجات عالية الجودة وتشجيع المرأة للقيام بادوار إدارية وقيادية مما يسهل مشاركتها في صنع القرار والمساهمة في تنمية الثروة السمكية والتنمية المستدامة وضرورة توسيع الخيارات لمشاركة المرأة في الأنشطة المدرة للدخل في المجالات المختلفة من خلال تنمية مهاراتها ومصارفها عند طرفي التدريب والتأهيل رؤية واضحة المعالم عبد الرحمن قال إستراتيجيتنا تعبر عن رؤية واضحة المعالم هي محاور تم بلورتها وفق تجاربنا الماضية وخبرة مكتبة ترسم أفق الحاضر والمستقبل تشتق رؤيتها من واقع تمت معايشته ومستقبل نرسم أهدافه وسياساته احتياجات من واقع تمت معايشته وماضي عبرنا من خلاله إلى الغد ومواكبة وانتشال وإحداث نقلة ونوعية نسعى من خلال الى ابعد ماضي بالحاضر ونمد جسور الحاضر لجسور المستقبل وعلى صعيد الاستثمار فقدتم استحداث وإصدار قوانين منظمة ولوائح تنفيذية من اجل إتاحة ألزيد من الفرص وجعل قطاع الأسماك في الجمهورية من أهم البيئات الجذابة للاستثمار ومما يعزز من جاذبية قطاع الثروة السمكية في اليمن كواجهة استثمارية وجود فرص متاحة ومزايا وتسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية صفيت ووضعت بعناية تلبي رغبات المستثمر المحلي والأجنبي وتساوى بينهم في الامتيازات وليس جديد على القطاع واعد يتمتع بثروات طبيعية من الأسماك والإحياء البحرية الأخرى إن يسهم ويعزز في وضع ويعطي دفعه جديدة من الثقة والحيوية من اجل توسيع القاعدة الاقتصادية اكتر فاكتر فقد اتبعت الوزارة تعزيز الشراكة فليب جاك مستشار الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي المشترك في تطوير القطاع السمكي لأكتر من 10سنوات وبالرغم من وجود إستراتيجية تم تمويلها من قبل البنك الدولي عام 2000 هذه الإستراتيجية لم يتم تنفيذها ولم ترى النور بسبب عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذها وكذلك عدم القيام بالإصلاحات الموجودة من قبل القطاع في ظل الاحتياجات الكبيرة لهذا القطاع حتى لو تم تجميع الموارد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وميزانية وزارة الثروة السمكية لم تكفي التكاليف لتنفيذ كل الأنشطة اللازمة لهذا القطاع ولهذا قبل البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالثروة السمكية والذي يبلغ قيمته 8.5 مليون يوروا كان لابد من تحديث الوثيقة الاستراتيجي للقطاع وبالتالي تم التنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتمويل المكون الخاص للمستثمرين هذه الوثيقة والاتحاد الاروبي سيمول الإستراتيجية بجانب المانحين الآخرين . ولتطوير هذه الإستراتيجية نحن في حاجة التركيز على مسالتين هامتين وهى المشاركة الشاملة من جميع أصحاب المصلحة والتركيز على استدامة الموارد ونأمل تعزيز الشراكة بين جميع الجهات المعنية لتصب في مصلحة تطوير القطاع السمكي لفائدة المجتمع اليمني تنمية الاقتصاد الوطني عبده الصليحي مدير عام مكتب الإعلام بوزارة الثروة السمكية تهدف ورشة العمل التشاورية الأولي الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي الي دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع السمكي كونه من أهم القطاعات الواعد والتي يعتمد عليها في تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على المساعدة في القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الفرد تعمدنا أشارك كل الجهات ذات العلاقة من الخروج بإستراتيجية متكاملة تعمل على حماية هذا القطاع وجاء هذا حسب توجيهات قيادة الوزارة الممثلة وزير الثروة السمكية نأمل أن يخرج المشاركين بتوصيات تبصرها العين تعمل على رفع قدرات العاملين وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع في الأخير اشكر صحيفة الثورة الغراء لمتابعتها لكل الأحداث ونقلها بشكل بسيط ورائع للجمهور نصيحة لفريق الخبراء نبيل احمد القاسمي مدير عام الاستثمار وزارة الثروة السمكية تعتبر إستراتيجية القطاع السمكي هي الانطلاقة الحقيقية في سبيل النهوض بالقطاع السمكي خاصة وهي تواكب التوجيهات لجديدة للقيادة السياسية في تفعيل القطاع الواعد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وإعادة هيكلية القطاع السمكي ونحن نشكر قيادة الوزارة محمد صالح شملان في رئاسته وقيادته لهذا التغير الذي لاشك انه سيحدث قفزا نوعيا لتطوير وتحديث القطاع السمكي واستغلال الموارد السمكية الاستغلال الأمثل . كما أوجه نصيحة لفريق الخبراء بان يأخذوا بعين الاعتبار تجارب الوزارة السابقة خاصة الإستراتيجية التي تم إعدادها عام2000من قبل مشروع الأسماك الخامس تم فيها صياغة القضايا والمحاور بشكل واضح ومفصل كذلك الاستفادة من وثيقة الاتجاهات الرئيسة للاصطياد السمكي عام 2003التي مثلت الانطلاقة الرئيسة لقانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م وعلى العموم نحن شاكرين كل من شارك في أعداد هذه الإستراتيجية على الجهود الطيبة المبذولة فيها في سبيل النهوض بالقطاع السمكي في بلادن
