تعزز مؤشرات التعافي الاقتصادي في الدولة من فرص نمو قطاع الصرافة بما يتراوح بين 10 و15 %، وفقا لتوقعات مسؤولين في شركات صرافة. وأشاروا إلى أن كثيرا من الشركات الرئيسية أعلنت عن اعتزامها مواصلة خطط التوسع عبر افتتاح الفروع والتوظيف بهدف توسيع قاعدة العملاء من جهة، وتغطية المواقع الجديدة لتلبية الفرص المتاحة فيها من جهة ثانية. وفيما أبدى هؤلاء تفاؤلاً بشأن الأداء هذا العام في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في القطاعات المختلفة خاصة السياحة والسفر والتجارة، إلا أن هاجس ما يثار حول حرب أسعار الصرف العالمية، قد يشكل تحدياً قويا للقطاع هذا العام، إلى جانب استمرار التأثر بالانعكاسات السلبية للعقوبات الدولية على بعض الدول التي تشكل سوقا مهما للتحويلات والتجارة. ووصف مديرو شركات صرافة رئيسية أداء القطاع خلال العام الماضي بالجيد، حيث حققت غالبية الشركات نموا تراوح بين 5 % كحد أدنى و15 % كحد أقصى، مقارنة مع عام 2009، وذلك نتيجة استفادة القطاع من التوسع في نظام حماية الأجور والذي تلعب شركات الصرافة دوراً كبيرا فيه. واتفق مديرو شركات صرافة على عودة مستويات النمو في القطاع إلى الواقعية بعد الطفرة القوية التي سجلتها الشركات خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية بنهاية عام 2008. ولفت هؤلاء إلى أن معدلات النمو سوف تستقر عند متوسط يتراوح بين 5 و10 %، خلافا للنمو القوي الذي سجله القطاع في 2008، معتبرين أن نسبة 10 أو 15 % تعتبر واقعية في الوقت الراهن. وشهد العام الماضي تحركات موسمية في القطاع خاصة في نشاط تحويل الأموال، حيث بدأت مؤشرات التحسن تظهر في منتصف شهر مايو الماضي مع تزايد الطلب نسبيا على تحويلات الأفراد إلى الخارج للاستفادة من قوة الدولار الأميركي مقابل عملات بلادهم، الأمر الذي أدى إلى انطلاقة مبكرة لموسم ذروة النشاط الذي عادة ما يتزامن مع شهري يونيو ويوليو، بحسب محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة. وأشار الأنصاري إلى أن قطاع الصرافة تمكن من تحقيق النمو المستهدف لعام 2010 والذي تراوح بين 10 و15 % في حجم التعاملات، لافتاً إلى أن الأداء كان جيداً، بشكل عام إذ عاد النشاط إلى مستويات عام 2008 لدى عدد من الشركات بسبب التوسعات وزيادة الخدمات، إلى جانب الاستفادة من نظام حماية الأجور وتحويل رواتب العمال، خاصة في الشق الثاني المتعلق بتحويلات العمال إلى ذويهم. وأطلقت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي في نهاية عام 2009 نظام حماية الأجور بهدف صرف رواتب العمال في القطاع الخاص بالدولة عبر المصارف ومؤسسات الصرافة والشركات المرخص لها في الدولة. ولفت إلى أن معظم الشركات، ومنها الأنصاري للصرافة واصلت خططها التوسعية وزيادة شبكة الفروع التي وصلت إلى 100 فرع تغطي كافة مناطق الدولة، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل خطط التوسع هذا العام بالعمل على افتتاح 15 فرعاً جديدا، الأمر الذي يشكل دفعة جديدة لنمو أعمال الشركة في 2011. ورجح الأنصاري أن يسجل قطاع الصرافة خلال العام الحالي نموا يصل إلى 15 % وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لكافة القطاعات، خاصة قطاع السياحة والسفر والتجارة، وهي القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في حركة ونشاط القطاع. وأوضح الأنصاري أن استمرار تحسن سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى المحول إليها خاصة العملات الآسيوية لدول مثل الهند والفلبين واندونسيا وبنجلاديش، وكذلك العملات العربية، من شأنه أن يسهم في زيادة رغبة المقيمين في التحويل باعتبارها فرصة للاستفادة من ارتفاع الدولار مقابل عملاتهم. ورغم تقليل الأنصاري من أهمية التذبذبات التي تعرضت لها أسعار صرف العملات الرئيسية على نشاط القطاع ومخاوف التأثر من تداعيات ما يطلق عليها "حرب عملات" متوقعة، فإن أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصرافة والتحويلات المالية والمدير العام لمجموعة الفردان للصرافة، رجح أن تكون لهذه الحرب آثار سلبية على أسواق الصرف العالمية، نتيجة ما يتبعها من تذبذبات قوية والتي تقود بدورها إلى عمليات تحوط وإغلاق مراكز. وأشار إلى انه رغم حالة التفاؤل بشأن أداء القطاع لهذا العام والتي يتوقع أن تظهر ملامحها بشكل أوسع خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن هذا التفاؤل مرتبط بشكل رئيسي بالأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام، إلى جانب الانفراج في مسألة العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول والمرونة في حركة التحويلات. ويشدد المصرف المركزي على البنوك وشركات الصرافة المحلية بضرورة التزامها للعمل بعناية ودقة على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التحويلات إلى 2000 درهم وأكثر للصرافات، و3500 درهم وأكثر بالنسبة للمصارف. وتعمل في أسواق الدولة 105 شركات صرافة تتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية إلى جانب عمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وأوضح آل رحمة أن عام 2011 يمكن أن يشكل بداية للتعافي الحقيقي للقطاع في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعة هذا العام، والتي ستكون امتدادا للتحركات الإيجابية التي شهدها الربع الأخير من العام الماضي. ولفت إلى أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر ملامحها في مجالات عدة أهمها مجال التوظيف الآخذ في التحرك بشكل جيد، حيث بدأت عروض التوظيف تعود إلى الواجهة مجددا وإن كانت ليست بنسبة كبيرة، إلى جانب النشاط في حركة التحويلات سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات التجارية، وعودة التدفقات السياحية بشكل جيد، موضحا أن القطاع السياحي يعتبر احد ابرز القطاعات الداعمة لحركة الصرافة. ورجح آل رحمة أن يسجل القطاع هذا العام نموا يتراوح بين 5 و9 % وربما قد تزيد هذه النسبة وفقا لمؤشرات الأداء خلال الربع الأول، والتي عادة ما تعطي دلائل على التوجه العام للقطاع على مدى السنة. وأوضح أن المؤشرات بشكل عام إيجابية خاصة في ضوء التفاؤل بعودة الأوضاع الاقتصادية للاستقرار ورفع توقعات نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي لتصل إلى 4 % وفقا لتقارير مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابا على كافة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة في الدولة. ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج الاسمي للدولة بنسبة 7 % العام الماضي ليصل إلى 239,6 مليار دولار "879,3 مليار درهم" مقابل 223,9 مليار دولار "821,7 مليار درهم" في عام 2009، مرجحا ارتفاع هذا الناتج خلال العام الجاري عند 255,1 مليار دولار "936.2 مليار درهم". وأشار آل رحمة إلى أن فرص التوسع للقطاع مازالت قائمة وواعدة في كثير من الأماكن بالدولة، خاصة في المناطق السكنية الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم حركة النمو لاسيما ان تغطية المناطق الجديدة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء من جهة والى تعزيز نشاط الأعمال من جهة أخرى، خاصة في ظل الآليات التي يتم بها انتقاء هذه المناطق ومدى تأثيرها الإيجابي على النمو. وأكد المدير العام لمجموعة الفردان للصرافة أن الشركة ستواصل التوسع المخطط له في عام 2011، في الفروع والتوظيف مع التركيز على عملية التوطين وجذب الكفاءات المواطنة للعمل في القطاع. ووفقا لدراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن ارتفاع أحجام التحويلات المالية إلى خارج الدولة يعود إلى عوامل اقتصادية وهيكلية مشجعة منها زيادة أرباح الشركات، إلى جانب الهبات والمنح التي تصدرها الدولة إلى الخارج دون مقابل، حيث تلتزم الإمارات بسياسة الحرية الاقتصادية والباب المفتوح وغياب أشكال القيود المفروضة على عمليات التحويل، من خلال عدم تحديد سقف أعلى للتحويلات الخارجية أسوة بما هو معمول به في الدول النفطية الأخرى مثل العراق وليبيا. إلى ذلك رسم فؤاد لاري المدير العام لمجموعة لاري للصرافة، صورة أكثر تفاؤلاً بشأن نمو قطاع الصرافة هذا العام وشركته خاصة، مشيرا إلى أن أداء مجموعة لاري خلال العام الماضي كان جيدا وحققت الشركة الزيادة المخطط لها في السابق والتي تراوحت بين 15 و20 %. وأوضح أن مجموعته تستهدف هذا العام تحقيق نمو في أعمالها يتراوح بين 15 و20 %، وذلك في ضوء الأجواء الإيجابية التي تحيط بالمناخ الاقتصادي لدولة الإمارات. وقال إن: "التحسن الذي نشهده في الأوضاع الاقتصادية وعودة البنوك مجددا إلى الإقراض خاصة للمواطنين والشركات، ونمو السيولة، مع تقليص الشركات لمديونياتها، جميعها أمور تصب في دعم الاستقرار الاقتصادي للدولة وتحفيز النمو الذي ينعكس بدوره على قطاع الصرافة".
