عقدت صباح يوم أمس الاثنين في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بمديرية خورمكسر ورشة عمل حول حق البيئة النظيفة في عدن.. الواقع والحلول. تأتي هذه الورشة ضمن برنامج مشروع «نشر ثقافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية، وهو المشروع الذي ينفذه مركز اليمن بالتعاون والشراكة مع مؤسسة المستقبل (F . F .F) افتتح الورشة الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن المشرف العام على تنفيذ المشروع، حيث رحب في كلمته بالدكتور خالد الحريري (الخبير الدولي في قضايا البيئة) والدكتورة ندى السيد أستاذ مشارك بكلية التربية جامعة عدن وبالحضور كافة. وأكد في كلمته أهمية موضوع الورشة المتعلقة بالبيئة كون البيئة النظيفة هي إحدى مكونات حقوق الإنسان الدولية. كما أن واقع البيئة يرتبط بحياة الناس وصحتهم وحياة كل الكائنات الحية. وتناولت الورشة نماذج حية للظواهر السيئة التي تمس حق البيئة في البلاد.. مؤكدا أهمية التوعية بأخطار البيئة وأهمية توفير شروط وضمانات البيئة لاسيما النظافة. كما سلطت الورشة الضوء على واقع المطاعم الشعبية وغياب الرقابة الصحية والبيئية فيها وعمالها وطباخيها ومواقع هذه المطاعم ومدى صلاحيتها، وردم الشواطئ الذي يتم في محافظة عدن لاسيما في منطقة (كالتكس) وأضراره البيئية على السكان. وفي السياق نفسه تقدمت الدكتورة ندى السيد أستاذ مشارك في كلية التربية - جامعة عدن بورقة عمل عرضت فيها مدى خطر محطات تقوية الهاتف الجوال على السكان، ومدى خطورة هذه الأجهزة ووضعها على أسطح المنازل ووسط المدن والتجمعات السكانية المزدحمة. وأكدت أن الخطر على الناس يأتي من خلال التأثيرات الكهربية والكهرومغناطيسية لهذه الأجهزة على خلايا المخ والوظائف الحيوية لجسم الإنسان. وتناولت في بحثها خطر كثرة استخدام الهاتف الجوال على المرأة الحامل وغيرها ونصحت - حسب الدراسات - بأبعاد أجهزة الهاتف عن الأماكن الحساسة للإنسان وعدم ملاصقة القلب، وعدم وضع جهاز الهاتف بقرب بطن المرأة الحامل، ونصحت أيضا بتقليل فترة المكالمة الواحدة بحيث لا تمتد لأكثر من ثلاث دقائق.. (توصيات منظمة الصحة العالمية)، موضحة عدم ترك أجهزة الموبايل قريبة في غرفة النوم، وعدم استخدامه كمنبه. من جانبه تناول الدكتور خالد الحريري (خبير البيئة الدولي) ما يتعلق بالبيئة في اليمن، وقدم صورة تفصيلية للتقارير التي سبق أن شارك في وضعها إثر نزوله الميداني إلى عدد من محافظات الجمهورية اليمنية ضمن برنامج تابع للبنك الدولي.