تبذل إدارة الحسابات بالشئون المالية بوزارة التربية جهوداً حثيثة ومضنية للارتقاء بمستوى العمل المالي والمحاسبي. والمزيد من التفاصيل في اللقاء الذي أجريناه مع مدير إدارة الحسابات بالوزارة الأخ / احمد علي السماوي. - تعد الموارد في أي قطاع أو في مجالات الأعمال من أهم الوظائف الرئيسية في رفد الخزينة العامة للدولة ..فما الذي حققتموه في هذا الشأن ؟ -بذلت الوزارة جهوداً كبيرة تحديداً في متابعة قطاع المناهج و التوجيه لتنمية و تحسين الموارد الحالية و تطويرها بالإضافة إلى خلق موارد جديدة ترفد الخزينة العامة بمبالغ مالية منطلقين بذلك من أحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن . حيث حققنا نتائج جيدة و قد بلغ المحصل الفعلي للعام الماضي 2010م على مستوى الديوان العام للوزارة فقط ما يساوي (17795000) ريال ، وبلغت الزيادة في الربط المقدر بالموازنة فيما يخص الموارد المحلية المحصلة مركزيا عبر الديوان بحوالي (8,000,000) ريال تقريباً .. هذا بالإضافة إلى ما تم تحصيله من رسوم المناقصات و الجزاءات (أقساط الغياب ) وما تم تحصيله من عائدات الاتصالات لنتائج الثانوية العامة بالإضافة إلى غرامات التأخير المخصومة على المقاولين و الموردين نتيجة لتأخرهم عن مواعيد التنفيذ المتفق عليها في العقود ، إلى جانب توريد المبالغ المستردة من نفقات سنوات سابقة . إلى جانب العديد من الانجازات في مجال الموارد حيث تم تحرير أكثر من رسالة لمكاتب التربية بالمحافظات لمطالبتهم بإخلاء العهد الخاصة بالوثائق الامتحانية ذات القيمة ( شهادات استمارات الثانوية بدل فاقد ) وقد تجاوب العديد من المكاتب و مازالت المتابعة مستمرة . - ذكرتم أنكم اتخذتم إجراءات نتيجة لعملية المتابعة المستمرة من قبلكم فما هي اهم هذه الإجراءات ؟ -تم تحرير مطالبات رسمية لمن سلمت لهم عهد مالية و لم يقدموا وثائق الإخلاء و تم الرفع بأسماء المتخلفين و غير المتجاوبين إلى قيادة الوزارة وفي ضوء توجيهات تم التعقيب عليهم ببلاغات رسمية ومازالت المطالبة المستمرة لإخلاء ما بعهدتهم من مبالغ ومن المهم القول إن توجيهات قيادة وزارة التربية ممثلة بالأخ الوزير هذه المرة كانت حاسمة حيث وجه بإيقاف مرتباتهم حتى يوردوا ما عليهم من عهد . - هناك سلف مؤقتة مازالت ترحل من عام إلى آخر هل أوجدتم حلاً لها ؟ -بدعم و مساندة قيادة الوزارة حققنا نتائج لا بأس بها من خلال مراجعة واخلاء جزء من السلف المؤقتة التي كانت ترحل من عام إلى آخر و قد انخفض رصيد السلف في نهاية 2009 مقارنة بالأعوام السابقة إلى ما نسبته 22 % وهذا الانجاز أشير إليه في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2009م . كما أحب هنا أن أشير إلى مسألة الالتزامات المرحلة سواء فيما يخص بنود السفر والضيافة أو النشر والإعلان وغيرها..حيث قمنا بعمل مطالبة رسمية بكل الالتزامات بداية العام الماضي2010م وأثمرت نتائج متابعتنا إلى الحصول على تعزيز لمرة واحدة من وزارة المالية خصما من المحتجز لعام 2010م وعملنا على معالجة وصرف ما هو مستحق قانونا من هذه الالتزامات المرحلة وفق الوثائق المؤيدة وبحسب الإمكانيات المالية المتاحة . وقد اتخذنا خطوات عملية في كيفية معالجة مثل هذه الالتزامات رغم الصعوبات التي كانت تواجهنا أثناء تنفيذها ومن هذه الخطوات ما يلي : صرف و معالجة الالتزامات التي تخص الاحتفال بيوم المعلم للعام 2010م . تكليف لجنة من المختصين بالشئون المالية و إدارة الحسابات للقيام بأجراء جرد مفاجئ لأمناء الصناديق خلال الربع الأول 2010م وهذا الإجراء يعتبر الأول منذ فترة زمنية مضت حيث عمل فريق للجرد المفاجئ على حصر النقدية إلى الصندوق ومطابقتها مع الرصيد الدفتري بعد استبعاد السلف و المبالغ المقدمة. - قريباً ستحتفل الوزارة بتكريم المعلمين المتميزين في ذكرى يوم المعلم ، إلا أن الشكوى الدائمة في هذا الشأن هي أن مستحقات المكرمين تتأخر أحياناً أو يتم خصم جزء منها .. فهل أوجدتم معالجة لها ..؟ -نعم أوجدنا آلية فيما يتعلق بآلية و طريقة صرف مستحقات المكرمين سواء كانوا مركزيين أو في المحافظات .. حيث تم صرف تلك الحوافز المقرة من اللجنة العليا للامتحانات خلال العام الماضي2010م عبر الهيئة العامة للبريد و قد لاقت هذه الخطوة إشادة و ارتياحاً من قيادة الوزارة ، وليس هذا فقط بل أشرفنا على صرف و تحويل مستحقات عدد من المشاركين في دورات تدريبية إقامتها لوزارة بتمويل من المشروع الألماني ومشروع (معا نتعلم) وقطاع التدريب في أمانة العاصمة و عدد من المحافظات عبر هيئة البريد، وتنفيذا لتوجيهات معالي الوزير قمنا بمراجعة و صرف ما هو مستحق قانونا للإخوة مقدري الدرجات و المصححين وفق الكشوفات والخلاصات الواردة من القطاع و تحويلها أيضا عبر البريد . و هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها , وتختلف كليا عن الآلية السابقة المتبعة في صرف هذه الحقوق ، وبالتالي حرصنا على استلام كل مقدر ومصحح ومشرف لمستحقاته يدا بيد ، بعد أن كان يدور الكثير من اللغط في هذه المسالة وفي ما يخص نفقات الامتحانات العامة للعام الدراسي 2010م فقد عملنا جاهدين على مطالبة الإخوة الذين كانت لديهم عهد سابقة ولم يقدموا وثائق صرفها لمراجعتها ومن ثم إخلائها كما وضعنا آلية جديدة لنفقات الامتحانات ابتداء من العام 2010م حيث أعددنا مشروع آلية عمل تنظم أوجه الصرف من هذه النفقات وتعمل على إنهاء الأسس والضوابط التي كانت من سابق في عملية صرف نفقات الامتحانات و المتمثلة في صرف المبالغ المخصصة للجان كلها على هيئة عهد تحت التسوية بنظر عدد من العاملين في قطاع المناهج وتتمثل الآلية الجديدة في إلزام الإخوة المعنيين في القطاع المختص ( قطاع المناهج ) بموافاة الشئون المالية بالطلب الرسمي و كشوفات الاستحقاق والتكليف الذي يضم أسماء أعضاء اللجان العاملة مع إرفاق تقرير الانجاز لكل لجنة على حدة و يتم في ضوئها تحرير أمر صرف للصندوق بالمستحقات و ضمان تسليم هذه المستحقات للمستفيدين يدا بيد ومن جهة أخرى فإن صرف هذه النفقات يصبح بهذه الحالة صرفاً ناجزاً وبالتالي إلغاء آلية صرف هذه المخصصات كعهد تحت التسوية طرف عدد من الموظفين والمعنيين في الكنترول و لجنة النظام و المراقبة المركزية. الجدير ذكره إن آلية العمل الجديدة السالف ذكرها قد وفرت لنا الجهد والوقت والأخذ والرد في مراجعة وثائق العهد التي كانت ترد لتسويتها في السابق. - هل هناك إنجازات أخرى تحبون الإشارة إليها ..؟ -نعم هناك انجازات أخرى لا يتسع المقام لحصرها و ذكرها .. وقد أخذت منا وقتاً وجهداً حيث عملنا إلى جانب الأخوة الموظفين ورؤساء الأقسام أثناء الدوام الرسمي و الإضافي وبمساندة و دعم قيادة الوزارة وإشراف مباشر من الأخ مدير عام الشئون المالية على مراجعة و تسوية السلف المؤقتة الخاصة بالحسابات الجارية مثل حساب الخارطة المدرسية و حساب مشروع تحسين المنشآت التعليمية و حساب نفقات تشغيل قطاع المشاريع و قمنا بالرفع بنتائج المراجعة للمبالغ التي صرفت من عهدة هذه الحسابات و التي كانت لا تزال عالقة ، ومرحلة من سنوات سابقة و وفق التوجيه بتسويتها باشرنا في إخلائها تباعا وأولا بأول حيث تم تسوية جزء كبير من هذه المبالغ التي صرفت باستمارات صرف ناجزة خصما من عهدة تلك الحسابات المذكورة آنفا. - ما هي خططكم المستقبلية في تطوير العمل المحاسبي في وزارة التربية و التعليم ؟ -نسعى إلى إدخال نظام أرشفة الكترونية للوثائق المحفوظة في ملفات بقسم الأرشيف التابع للشئون المالية حيث رفعنا عرضاً لمعالي الوزير للموافقة على السعر الذي حصلنا عليه لتنفيذ هذا النظام البالغة كلفته بحدود سبعمائة ألف ريال ، وتمت الموافقة من معالي الوزير إلا أن الذي أعاقنا في الوقت الحالي هو عدم و جود تمويل في الموازنة و حاليا نبحث عن تمويل لهذا النظام الذي يعد مهماً جدا لتطوير الإدارة المالية . كما نسعى أيضا إلى الإعداد والترتيب لتطبيق نظام مراقبة التعهدات المالية الذي سيتم التعميم به من قبل وزارة المالية بدءاً من المرحلة الأولى التي تشمل وزارة الأشغال و الصحة و التربية , كما أننا بصدد التحضير ومراجعة و الالتزامات القائمة و المرحلة من الأعوام السابقة . قمنا بإصدار التعميم للقطاعات و الوحدات الإدارية التابعة للوزارة و كذا المشاريع ذات التمويل المحلي و الأجنبي لموافاة الشئون المالية بالوزارة بتخطيطها المتعلق بالفئات النقدية للربع الأول من العام المالي 2011م لنقوم بتجميعها و مراجعتها و الرفع بها لوزارة المالية كما عملنا على إلزام الإخوة المختصين في قسم الأرشيف التابع للحسابات برفع تقرير أسبوعي عن مدى انتظام حفظ وأرشفة الاستمارات مع الأوليات المرفقة بها وكذا كشوفات التسوية أولا بأول للوقوف على أي خلل او تأخير في تسليمها للأرشيف من قبل الأقسام المعنية في الإدارة . كما قمنا في بداية العام المالي الحالي 2011م برفع تصور اقتراح بآلية تنظيم صرف المخصص المدرج بالموازنة في بند الانتقالات العامة بحيث يحد من العشوائية والتكرار ويوائم بين ما هو احتياج فعلي وما هو متاح بالموازنة . كما نعمل حاليا على الإبلاغ بنفقات شراء الطباشير والإذاعات المدرسية والمقاعد المدرسية ... الخ والتفويض بها إلى اعتمادات مكاتب التربية في المحافظات للحد من المركزية ولمزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية تنفيذا لتوجيهات معالي الأخ الوزير في هذا الصدد.