أعاد السلطان قابوس بن سعيد تشكيل مجلس الوزراء العماني الذي شمل إقالة وزراء رئيسيين، استجابة لمطالب شعبية نادت منذ السبت الماضي بحل مجلس الوزراء وتخليصه من «وزراء الأزمة»، وتشكل مجلس الوزراء برئاسة السلطان نفسه الذي احتفظ أيضا بحقائب وزارية هي الخارجية والمالية والدفاع. وبقي فهد بن محمود أل سعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فيما رحل وزير الاقتصاد الوطني والمشرف على وزارة المالية السابق أحمد بن عبد النبي مكي ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان ، وهما الوزيران اللذان طالب المحتجون بإقالتهما بشكل عاجل. وبقي في التشكيل الجديد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية، وقابل المعتصمون أمام مجلس الشورى في مسقط والمعتصمون في دوار الكرة الأرضية في صحار هذا الخبر بالتهليل والتكبير. كما أقال السلطان في مرسوم آخر علي بن موسى رئيس مجلس المناقصات ومحسن الشيخ وزير السياحة اللذين ينتميان مع أحمد عبد النبي مكي ومقبول بن علي سلطان إلى طائفة الشيعة الذين ظلوا يسيطرون على الوزارات المالية والاقتصادية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وعين السلطان ثلاثة وزراء هم أعضاء في مجلس الشورى ليكون لأول مرة أعضاء من مجلس الشورى يحملون حقائب وزارية. وفي ما يلي أهم الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد: قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس مجلس الوزراء، وفهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وهيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للتراث والثقافة، وخالد بن هلال البوسعيدي وزيرا للديوان السلطاني، والفريق سلطان النعماني وزيرا للمكتب السلطاني، وبدر بن سعود البوسعيدي وزيرا مسئولا عن شئون الدفاع، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا جديدا للداخلية، ويوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسئولا عن الشئون الخارجية، ومحمد بن عبدالله الهنائي وزيرا للعدل، ودرويش بن إسماعيل البلوشي وزيرا مسئولا عن الشؤون المالية، وعبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف الشؤون الدينية، ومحمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وحمد الراشدي وزير الإعلام، وراوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم العالي، وعلي بن مسعود السنيدي وزيرا للشؤون الرياضية.
