وقفت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماع لها أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد حسين الحكيمي أمام أولوياتها في ضوء القانون رقم (6) لسنة 2011م الخاص بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2010م بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة2001 المتضمن إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م. وفي هذا السياق أقرت اللجنة رفع رسالة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية تتضمن ما خلص إليه نقاشها حول القانون المذكور أكدت فيها أنه في ضوء القانون النافذ لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني وفقاً لجداول الناخبين الحالية الأمر الذي يترتب عليه قانوناً القيام بعملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين عملا بالمادة 12 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .. مع الأخذ في الاعتبار أن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تستوجب أن يسبقها أعمال تحضير وتهيئة وإعداد ويليها مواعيد طعون قانونية, فضلا عن حرص اللجنة على التقيد بالنصوص القانونية في تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.