صرح سفير الصين لدى الاممالمتحدة بان مجلس الامن الدولي سيلتقي هذا الاسبوع لبحث طلب كينيا تأجيل قضايا المحكمة الجنائية الدولية المرتبطة باعمال العنف التي وقعت في كينيا بعد انتخابات الرئاسة في 2007. ولكن دبلوماسيين بمجلس الامن قالوا انه من غير المحتمل ان يوافق المجلس على تأجيل عمل المحكمة الجنائية الدولية. وحدد لويس مورينو اوكامبو كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر كانون الاول اسماء ساسة كبار وقائد سابق للشرطة من بين ستة اشخاص يشتبه بتنسيقهم اعمال العنف التي اعقبت انتخابات الرئاسة المتنازع عليها في عام 2007. وقال السفير الصيني لي باودونج الذي يرأس مجلس الامن خلال الشهر الحالي ان كينيا طلبت اجتماعا لبحث قضايا المحكمة الجنائية الدولية . واضاف ان المجلس وافق على الاجتماع بشكل غير رسمي مع الكينيين. واردف قائلا للصحفيين ان «المجلس قرر عقد حوار تفاعلي بعد ظهر الاربعاء المقبل. الجانب الكيني وايضا ممثل للاتحاد الافريقي سيشاركان في المشاورات. ويعتزم الرئيس الكيني مواي كيباكي ان يطلب من مجلس الامن تأجيل المحاكمات عاما ثم جعل القضايا تنظر بعد ذلك في نيروبي وهي خطة أيدها الاتحاد الافريقي ولكن يعارضها رئيس الوزراء رايلا اودينجا الذي يريد محاكمات المحكمة الجنائية الدولية. وقتل اكثر من 1220 شخصا وشرد 350 الف اخرون في اعمال العنف التي قوضت بشكل كبير ما اشتهرت به كينيا من استقلال في منطقة مضطربة. واتفق كيباكي واودينجا في اتفاقية السلام التي وقعا عليها لانهاء القتال على تقديم مرتكبي اعمال العنف للعدالة. وشكلت لجنة للتحقيق في اعمال العنف واوصت بضرورة محاكمة المتورطين في اعمال العنف في كينيا او لاهاي . وعرقل نواب كينيون تحركات لاقامة محكمة محلية لمحاكمة المشتبه بهم. واحيل الامر الى المحكمة الجنائية الدولية التي اعطت الكينيين وقتا لانشاء محكمة ولكنها تولت هذا الامر عندما اخفقت كينيا في فعل ذلك.