يستعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لاعلان أسماء ستة أشخاص يتهمهم بالوقوف وراء أحداث العنف التي شهدتها كينيا عقب انتخابات 2007. وكان حوالي 1200 شخص قتلوا وفر أكثر من 500 ألفا من ديارهم خلال تلك الاحداث.
ونص اتفاق للسلام عقب تلك الموجة من العنف على محاكمة المتسببين فيها داخل كينيا أو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
لكن أعضاء البرلمان الكيني يعارضون الجهود الرامية لانشاء محاكم وطنية لهذا الغرض.
اتفاق سياسي وأعلن الرئيس الكيني مواي كيباكي الاثنين أن بلاده ستجري تحقيقها الخاص بها بشأن أحداث عام 2007، وهي الخطوة التي اعتبرها معارضوه محاولة لقطع الطريق أمام محاكمة المشتبه بهم في لاهاي.
وكانت أحداث العنف قد اندلعت عام 2007 بعد أن وجهت المعارضة اتهامات لأنصار كيباكي بتزوير الانتخابات.
ولم تنتهي موجة العنف إلا بعد اتفاق كيباكي ومنافسه ريلا اودينقا على تقاسم السلطة، حيث منح الثاني منصب رئيس الوزراء.
ويتوقع أن يؤدي إعلان أوكامبو اسماء المشتبه بهم إلى موجة جديدة من المواجهات.
وقد امرت السلطات الكينية قوات الشرطة بتشديد الحذر في حال تفجر موجة جديدة من العنف.