تصوير/ عرفان فيروز: أكد الأخ أحمد محمد القعطبي محافظ محافظة عدن أنه يحق لأي مواطن يمني وخاصة في محافظة عدن التظاهر والاعتصام للتعبير عن رأيه ولإيصال مطالبه المشروعة إلى الجهات المعنية وفق ضوابط القانون والدستور الذي يضمن تلك الحقوق بعيداً عن القيام بأعمال تخريب الممتلكات العامة والخاصة والسطو على الأراضي بدون وجه حق وترويع طلبة المدارس بالإضافة إلى تعطيل الحياة العامة للمجتمع من خلال إغلاق الطرقات العامة بهدف وقف عجلة التنمية بالمحافظة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس لوسائل الإعلام المحلية والخارجية أن هناك عناصر استغلت المناخ الديمقراطي الذي يسمح بالمسيرات السلمية والاعتصامات وعمدت إلى خلق البلبة وإقلاق السكينة العامة للمجتمع والقيام بأعمال منافية لأخلاق سكان مدنية عدن الذين لم يشهدوا على مدى التاريخ أعمالاً تخريبية مثل ما حصل في هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهدها المدينة. وقال إن هناك أحزاباً وجماعات للأسف الشديد نقلت معاركها السياسية من مختلف محافظات الجمهورية إلى محافظة عدن الآمنة الحضارية بأهلها الطيبين لتصفية حساباتها مما يعرض المدينة إلى مخاطر التدمير بشكل أو بآخر مؤكداً وقوف السلطة المحلية أمام هكذا سلوكيات تضر بالصالح العام. وتساءل عن العناصر التي تعمل على ترويع الطلبة والطالبات والمدرسين والتربويين ومطالبتهم بإغلاق المدارس وتعطيل الدراسة ودعوتهم الخروج في مسيرات ولمصلحة من يتم وقف الدراسة في عدن؟ وكذا العناصر التي تعمل على البسط على الأراضي والممتلكات بشكل عشوائي إضافة إلى من يقومون بأعمال التخريب والحرق للممتلكات العامة. وتطرق إلى الإجراءات التي قامت بها السلطة المحلية بالمحافظة للوقوف أمام الأحداث التي شهدتها المحافظة وما تم من تواصل مع الفعاليات والشخصيات الاجتماعية وأئمة وخطباء المساجد للعمل على إعادة الأمور إلى نصابها وخاصة فتح الطرقات لإعادة الحياة إلى المدينة ليستطيع كل منا القيام بدوره والوقوف أمام مطالب الشباب وتظلمات المعتصمين والمتظاهرين. وأهاب بهذا الصدد بالمجتمع القيام بدوره في الحفاظ على مكتسبات المحافظة التنموية باعتبارها ملكاً للجميع والفصل بين الاعتصامات السلمية والأعمال التخريبية والتعاون مع السلطة المحلية لوضع المعالجات السليمة والودية بعيداً عن العنف، وأردف قائلاً: صحيح أن هناك مظالم وتراكمات أدت إلى انفجار الوضع ولكننا الآن بصدد تبنيها من خلال الاستماع إلى المواطنين للعمل على حلها وفق الأسس والضوابط المتاحة بحسب القانون. واستعرض ما تناوله تقرير مجلس النواب في ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق وما افرزه من طرح بأن استخدام قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين ساعد في تأزيم الوضع داخل المحافظة، مؤكداً أنه لن يتم بعد اليوم استخدام الرصاص إلا متى ما دعت الضرورة في الدفاع عن النفس. ونوه بتوجيهات الأخ نائب رئيس الجمهورية القاضية برصد ثمانية آلاف وظيفة للمقيدين في مكتب العمل من الخريجين بمحافظة عدن مؤكداً العمل على استكمال كافة الإجراءات مع الجهات المعنية للتوظيف بشكل جدي وسريع لحل مشكلة البطالة على أن يتم شغر 60 % من إجمالي الوظائف المعتمدة خلال العام الجاري والبقية العام القادم بالإضافة إلى استفادة المحافظة من الإحلال بدلاً عن 170 إلى 200 متقاعد للعام الجاري. وتناول الاهتمام المتزايد من قبل السلطة المحلية بموضوع السكن من خلال تفعيل جوانب استكمال مشروع الصالح الذي أصبحت (1700) شقة منه جاهزة بالإضافة إلى (230) شقة أخرى في طور الاستكمال، مستعرضاً الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في مجالات الخدمات (الطرقات، الكهرباء، المياه وغيرها) لاستكمال مشاريعها في البنى التحتية.. وستعلن آلية التسجيل فيه حالياً على أن يدفع الموظف 20 % دفعة أولى من قيمة الشقة وتقسط البقية على مدة عشرين عاماً. وأهاب الأخ المحافظ بدور الأجهزة الإعلامية باعتباره دوراً رئيسياً في تناول الحقائق كما هي على الأرض داعياً إياها إلى المساهمة بشكل إيجابي في الحفاظ على مقدرات المجتمع المحلي بعيداً عن المناكفات السياسية. كما تحدث في المؤتمر الإخوة عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي والمهندس وحيد رشيد وكيل أول المحافظة وأحمد الضلاعي وكيل المحافظة لتنمية الموارد المالية والاستثمار. وكانت وقائع المؤتمر الصحفي قد تناولت العديد من القضايا التي تشهدها الساحة اليمنية، خاصة محافظة عدن.