قال محللون إن ارتفاع أسعار النفط يزود الحكومات الخليجية بما يكفي من الذخيرة المالية للحيلولة دون وقوع اقتصاداتها في براثن تباطؤ حاد. ووصلت الاحتجاجات التي شاب بعضها العنف إلى كل دول الخليج تقريبا خلال الشهرين الماضيين. ويعزز ارتفاع أسعار النفط العالمية الذي يرجع هو نفسه جزئيا إلى الاضطرابات في الخليج وشمال أفريقيا قطاعات الطاقة في المنطقة ويوفر للحكومات ما يكفي من السيولة لإنفاق ما يعينها على تجاوز المتاعب. وقال ماريوس ماراثيفتيس المدير الاقليمي لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى ستاندرد تشارترد في دبي: سيعزز ارتفاع أسعار النفط العوامل المحركة للنمو بصورة كبيرة سواء بصورة مباشرة أو من خلال أثر الثروة. وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي إنه نتيجة للظروف العامة تدهورت آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة في الأجل القصير حتى في الدول التي لم تشهد احتجاجات واسعة. ويضيف: الحصول على رأس المال الأجنبي سيكون أكثر صعوبة وأعلى كلفة إلى أن تقتنع السوق باستعادة الطلب في الأجل الطويل. وفي أعقاب الأزمة العالمية هوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. وتراجعت تكاليف تأمين ديون دبي التي تعتبر ملاذا آمنا في الخليج عما كانت عليه قبل الاضطرابات لتصل إلى 389 نقطة أساس انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 459 نقطة الذي سجلته في فبراير. في الوقت نفسه تستفيد جميع اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين ونصف فوق 108 دولارات للبرميل. وتشير تقديرات البنك السعودي الفرنسي الى أن ارتفاع متوسط سعر النفط المتوقع في الميزانية السعودية بمقدار عشرة دولارات إلى 92 دولارا للبرميل سيضيف نحو 43 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للمملكة هذا العام وهو ما يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك تعزز السعودية ودول أخرى الإنفاق الحكومي بشكل كبير لاحتواء الضغوط الاقتصادية. وتوفر لها أسعار النفط المرتفعة المزيد لانفاقه لكن على أية حال فان هذه الدول مستعدة لاستخدام الاحتياطيات المالية إذا ما دعت الحاجة لمواجهة أكبر تهديد سياسي لاستقرارها في أكثر من عشر سنوات. وأعلنت السعودية في فبراير ومارس أنها ستنفق 130 مليار دولار إضافية في غضون عدة سنوات كما يفترض على الاسكان والمنح لموظفي الدولة وخلق الوظائف ومشروعات أخرى لتحسين الرعاية الاجتماعية والاقتصاد. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة ناتج القطاع الحكومي بأكثر من خمسة بالمئة للسنة الثالثة على التوالي في 2011 . وهي المرة الأولى التي يشهد فيها القطاع مثل هذا النمو المتصل منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي. ومع الأخذ في الاعتبار زيادة الانتاج النفطي لتعويض نقص الامدادات الليبية فمن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4,5 بالمئة هذا العام و4,4 بالمئة في 2012 مقارنة مع 3,8 بالمئة في 2010 حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز في منتصف مارس. وقالت دينا أحمد المحللة لدى بي.ان.بي باريبا: فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية فجميع هذه الدول مصدرة للنفط وتوقعات اقتصاداتها ايجابية للغاية في الأجل المتوسط خصوصا قطر وكذلك السعودية. ويتفوق هذان البلدان في الخليج من حيث النمو الاقتصادي وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي قطر حيث من المنتظر أن يزيد الإنفاق الحكومي 19 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2012 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 15,8 بالمئة مسجلا أحد أعلى معدلات النمو في العالم.
