ارتفعت أرصدة صندوق التوفير البريدي خلال العام الماضي 2010 إلى 22 ملياراً و659 مليون ريال، مقارنة ب 19 ملياراً و 798 مليون ريال العام الذي يسبقه بنسبة زيادة بلغت 14 في المائة. وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للبريد أن عدد حسابات المودعين في الصندوق ارتفع خلال الفترة نفسها إلى 457 ألفاً و 334 حساباً، مقارنة ب 408 آلاف و512 حساباً عام 2009م. وحسب التقرير ارتفعت إيرادات الهيئة من خدمة التوفير إلى مليار و 142 مليون ريال العام 2010م مقارنة ب 764 مليوناً و 660 ألف ريال العام 2009م. وارجع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبد اللطيف أبوغانم الزيادة في الأرصدة والحسابات إلى منح مودعي التوفير نسبة أرباح 15.015العام الماضي الذي كان له الأثر في زيادة الثقة لكثير من شرائح المجتمع. وقال "جاءت النسبة المرتفعة انعكاسا لما حققته الهيئة من خلال استثمار أموال المودعين بشكل مبني على أسس استثمارية اقتصادية وتنموية سليمة".. لافتاً إلى أن الهيئة ساهمت في خلق وتعزيز العملية الاقتصادية في البلد كون البريد اليمني يمثل بنية تحتية اقتصادية للدولة ومجالاً خصباً لاستثمار أموال المودعين. وأشار أبو غانم إلى أن الهيئة تعتزم إعداد خطة ترويجية ودراسة لإيجاد فرص جديدة للاستثمار لتنمية موارد الهيئة بهدف تحسين أداء الصندوق للعمل بكفاءة أفضل توازي السياسات المتبعة في البنوك المنافسة". وبين أنه يتم حالياً إعداد خطة ترويجية للصندوق وكذا عمل دراسة لإيجاد فرص جديدة لاستثمار أموال التوفير حيث تشمل المرحلة الأولى شراء أسطول نقل بري والاستثمار في مجال العقارات، وغيرها من الاستثمارات وكذا بحث فرص جديدة للاستثمار لزيادة موارد الصندوق والهيئة وذلك من خلال تقييم نشاط الصندوق والرفع بالاختلالات والمشاكل الموجودة. وذكر انه سيتم إنشاء إدارة التمويلات لتنظيم إدارة تمويلات صندوق التوفير وكذا إدارة مراجعة حسابات الصندوق ،لافتا إلى أن خطة الصندوق تشمل رفد الصندوق بكوادر جديدة في المجال المصرفي والتسويقي . وقال أبو غانم: "إن الصندوق سيعمل على فتح حساب لعملائه بالدولار لمن يرغب وكذا فتح حساب الودائع الثابتة ، وانه يتم استكمال الإضافات والتعديلات الخاصة ببرنامج التوفير بهدف معالجة الخروقات والمشاكل الحالية والتعاقد مع محاسب قانوني للصندوق"، مضيفا أنه سيتم ربط ودمج نظام التوفير البريدي بنظام الحساب العام لصندوق التوفير البريدي لمراقبة حركة المناطق والمكاتب البريدية في نظام واحد كخطوة أولى. وتابع قائلاً "سيتم إعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لصندوق التوفير بغرض تنظيم أعمال الإدارة وتحديد المهام والاختصاصات وطبيعة بيانات المودعين آليا في دفاتر التوفير وكذا إعداد لائحة تنظيم منح المكافآت والحوافز للعاملين في صندوق التوفير من الشباك وانتهاء بموظف الإدارة العامة للصندوق. ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فقد ارتفع عدد عمليات الإيداع خلال العام الماضي 2010م، ليصل إلى 623 ألفاً و279 عملية إيداع بقيمة 33 ملياراً و86 مليون ريال، مقارنة ب 527ألفاً و 763 عملية إيداع عام 2009م بقيمة 26 ملياراً و654 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن عدد الحسابات الجديدة بلغ خلال الفترة نفسها 56 ألفاً و 306 حسابات جديدة، بزيادة 8 آلاف و 527 حساباً العام 2009م.