ارتفعت أرصدة صندوق التوفير البريدي خلال العام الماضي 2010 إلى 22 ملياراً و659 مليون ريال، مقارنة ب19 ملياراً و798 مليون ريال العام الذي يسبقه بنسبة زيادة بلغت 14 في المائة. وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للبريد أن عدد حسابات المودعين في الصندوق ارتفع خلال نفس الفترة إلى 457 ألفاً و334 حساباً، مقارنة ب408 آلاف و512 حساباً العام 2009م.. وحسب التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه ارتفعت إيرادات الهيئة من خدمة التوفير إلى مليار و142 مليون ريال العام 2010م مقارنة ب764 مليوناً و660 الف ريال العام 2009م. وأرجع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبداللطيف أبوغانم الزيادة في الأرصدة والحسابات إلى منح مودعي التوفير نسبة أرباح 015ر15 العام الماضي والذي كان له الأثر في زيادة الثقة لكثير من شرائح المجتمع. وقال: جاءت النسبة المرتفعة انعكاساً لما حققته الهيئة من خلال استثمار أموال المودعين بشكل مبني على أسس استثمارية اقتصادية وتنموية سليمة.. لافتاً إلى أن الهيئة ساهمت في خلق وتعزيز العملية الاقتصادية في البلد كون البريد اليمني يمثل بنية تحتية اقتصادية للدولة ومجالاً خصباً في استثمار أموال المودعين. وأشار أبو غانم إلى أن الهيئة تعتزم إعداد خطة ترويجية ودراسة لإيجاد فرص جديدة للاستثمار لتنمية موارد الهيئة بهدف تحسين أداء الصندوق للعمل بكفاءة أفضل توازي نفس السياسات المتبعة في البنوك المنافسة.. وبين أنه يتم حالياً إعداد خطة ترويجية للصندوق وكذا عمل دراسة لإيجاد فرص جديدة لاستثمار أموال التوفير، حيث تشمل المرحلة الأولى شراء أسطول نقل بري والاستثمار في مجال العقارات، وغيرها من الاستثمارات وكذا بحث فرص جديدة للاستثمار لزيادة موارد الصندوق والهيئة وذلك من خلال تقييم نشاط الصندوق والرفع بالاختلالات والمشاكل الموجودة. وذكر أنه سيتم إنشاء إدارة التمويلات لتنظيم إدارة تمويلات صندوق التوفير وكذا إدارة مراجعة حسابات الصندوق.. لافتاً إلى أن خطة الصندوق تشمل رفد الصندوق بكوادر جديدة في المجال المصرفي والتسويقي.. وقال أبو غانم: إن الصندوق سيعمل على فتح حساب لعملائه بالدولار لمن يرغب وكذا فتح حساب الودائع الثابتة، وأنه يتم استكمال الإضافات والتعديلات الخاصة ببرنامج التوفير بهدف معالجة الخروقات والمشاكل الحالية والتعاقد مع محاسب قانوني للصندوق.. مضيفاً أنه سيتم ربط ودمج نظام التوفير البريدي بنظام الحساب العام لصندوق التوفير البريدي لمراقبة حركة المناطق والمكاتب البريدية في نظام واحد كخطوة أولى. وتابع قائلاً: سيتم إعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لصندوق التوفير بغرض تنظيم أعمال الإدارة وتحديد المهام والاختصاصات وطبيعة بيانات المودعين آلياً في دفاتر التوفير وكذا إعداد لائحة تنظيم منح المكافآت والحوافز للعاملين في صندوق التوفير بدءاً من الشباك وانتهاءً بموظف الإدارة العامة للصندوق. ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فقد ارتفع عدد عمليات الإيداع خلال الفترة العام الماضي 2010م، لتصل إلى 623 ألفاً و279 عملية إيداع بقيمة 33 ملياراً و86 مليون ريال، مقارنة ب527 ألفاً و763 عملية إيداع العام 2009م بقيمة 26 ملياراً و654 مليون ريال.. وأشار التقرير إلى أن عدد الحسابات الجديدة بلغت خلال نفس الفترة 56 ألفاً و306 حسابات جديدة، بزيادة 8 آلاف و527 حساباً العام 2009م.