سيدعو الاعضاء الخليجيون داخل أوبك وفي مقدمتهم السعودية الى زيادة امدادات النفط خلال اجتماع المنظمة هذا الاسبوع في مسعى لدعم نمو الاقتصاد العالمي عن طريق خفض أسعار الخام الى أقل من 100 دولار للبرميل. وتشير البيانات الى احتمال تعثر التعافي الاقتصادي في الغرب ما يثير قلق الاعضاء الخليجيين الاساسيين بالمنظمة أي السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة. وستبرر السعودية والمنتجون الخليجيون الآخرون موقفهم بالقول ان أسعار النفط تقوض النمو الاقتصادي الذي يغذي بدوره الطلب على انتاج أوبك من الخام وان من الضروري زيادة المعروض لمواكبة الطلب في النصف الثاني من العام. لكن الرياض غير مستعدة لاغراق السوق بالخام لدفع الاسعار للانخفاض بقوة. وأبلغ مندوب خليجي بمنظمة أوبك رويترز في فيينا يوم الاحد الماضي «ينبغي أن نضيف مليون برميل يوميا على الاقل .. لسنا راضين عن الاسعار الحالية.» وقال مندوب من بلد خليجي آخر «نريد تلبية الطلب المتنامي في النصف الثاني من العام دون اغراق السوق.» وبلغ سعر مزيج برنت القياسي أقل من 116 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي مقارنة مع 90 دولارا للبرميل عندما أحجمت أوبك عن اتخاذ قرار في اجتماعها السابق في ديسمبر كانون الاول. ولم يدل وزير البترول السعودي علي النعيمي بتصريحات للصحفيين الذين كانوا بانتظاره في فيينا التي كان أول وزير يصلها لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر اليوم الاربعاء. لكن حضوره المبكر الى العاصمة النمساوية مع مندوبي دول خليجية أخرى سيسمح بتبادل مبكر لوجهات النظر بين تلك البلدان التي تعتبر تقليديا أكثر اعتدالا بشأن الاسعار. وقد يواجهون معارضة من ايران وفنزويلا المتشددتين بشأن الاسعار واللتين تقولان ان ارتفاع الاسعار له ما يبرره وان أوبك لا تستطيع منع المضاربين من توجيه السعر. لكن قد تجد ايران صعوبة في الدفاع عن موقفها في ظل عدم وجود وزير للنفط وهي حتى لم تقرر بعد من سيمثلها في الاجتماع. وقالت مجموعة استشارية لاوبك يوم الجمعة الماضي ان الطلب على نفط المنظمة في النصف الثاني من العام يبرر زيادة المعروض. وأي زيادة أقل من مليون برميل يوميا لن تكون أكثر من لفتة رمزية في نظر أسواق النفط. وضخت أوبك 29 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان. وبحسب أحدث تقرير شهري من الامانة العامة للمنظمة في فيينا فان الطلب على انتاجها من الخام سيرتفع الى 30.66 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام وذلك في سوق عالمية حجمها 89 مليون برميل يوميا. ويعني هذا حاجة أوبك الى زيادة الانتاج 1.7 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي كي يتحقق التوازن بين العرض والطلب. لكن مما يربك المعادلة أن انتاج أوبك الفعلي يزيد 1.4 مليون برميل يوميا عن هدفها الرسمي الذي حددته في ديسمبر كانون الاول 2008 في خضم أزمة التباطؤ العالمي. فاذا اتفقت أوبك على زيادة الانتاج سيود المتعاملون معرفة ان كانت مجرد زيادة ورقية لتقنين الإمدادات الحالية أم زيادة حقيقية تضاف إلى الإنتاج الحالي. ومما يعقد الصورة أكثر؛ حالة الارتباك بشأن من سيمثل ليبيا - ان كان سيمثلها أحد - داخل أوبك بعد انشقاق شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الذي يعد أكبر مسؤولي القطاع هناك. وانقطعت الامدادات الليبية عن الاسواق العالمية منذ تفجر القتال بين المعارضة المسلحة وقوات الزعيم الليبي معمر القذافي في فبراير شباط. ولمرة قد لا يكون لطرابلس - وهي من المتشددين بشأن الاسعار - قول في سياسة أوبك.
