أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف أن الحكومة ممثلة بشركة النفط وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى تقوم باتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى توفير مادتي الديزل والبنزين وإيصالهما إلى المواطنين عبر محطات الوقود في مختلف المدن والمحافظات. وقال الوزير شرف « بناء على توجيهات الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية القاضية باتخاذ خطوات عملية وسريعة تؤدي إلى توفير احتياجات السوق من مادتي الديزل والبنزين قامت شركة النفط بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق عمل (تفتيش ورقابة) بمشاركة جمعية حماية المستهلك والمجالس المحلية ومتعاونين من جهات أخرى، ووضع خطة موحدة تضمنت منع بيع مادتي الديزل والبنزين خارج إطار خطة التوزيع، ومنع الاختناقات المرورية التي حاول البعض توسيعها وتوظيفها لخدمة أهدافه، وبما يحقق سهولة حركة المواطنين والأجهزة المختلفة للدولة. وأضاف شرف في تصريح نشره موقع (26 سبتمبر نت): إن شركة النفط بالتعاون مع وزارة المالية تعمل حالياً على توفير مادة الديزل من خلال التعجيل بعملية استيراده من الخارج وترجمة لهذه الجهود وصلت هذا الأسبوع إلى ميناء عدن 30 ألف طن من مادة الديزل، وهذه الكمية بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة وغيرها من الكميات الآتية إلى الميناء خلال الأيام القريبة القادمة سوف تغطي احتياجات السوق. وأكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة أن تخضع عملية توزيعها للآليات التنظيمية والتوزيعية التي اعتمدتها الفرق الرسمية المكلفة بذلك، بحيث تقطع الطريق على تجار الديزل المتفننين في تهريبه ورفع أسعاره بشكل استغلالي مقيت. ودعا الوزير شرف المواطنين إلى تجنب تكرار ظاهرة تخزين المشتقات التي شكلت أحد أسباب الأزمة، والكشف عن المتلاعبين بأسعار تلك المواد أو من يقوم بتهريبها إلى الخارج، خاصة وان الخطوات التي تم اتخاذها حققت نتائج ايجابية في اختفاء ما يعرض في السوق السوداء .. مقدراً صبر ومعاناة المواطنين وتعاونهم مع الحكومة خلال هذه الأزمة التي أثبتت وطنيتهم وحبهم لهذا الوطن. وأكد أن وزارته بالتعاون مع القطاع الخاص استطاعت توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية (القمح والسكر والأرز) بما يكفي الاحتياجات لفترة طويلة، حيث وصل إلى ميناء الحديدة هذا الأسبوع 200 ألف طن، ولا صحة لما يروجه البعض من ارتفاعات سعرية لتلك المواد، وما حدث من اختلالات سعرية في الأيام الماضية هو نتيجة استغلال البعض اختفاء مادة الديزل. وأوضح أنه الأيام القادمة عند توفر مادة الديزل في الأيام القادمة سيتم الجلوس مع الإخوة في القطاع الخاص من أجل مناقشة هذه الإشكالية والعمل على تثبيت الأسعار، معتبراً أن الكثير من الإخوة في القطاع الخاص لديهم الحرص الوطني والإنساني اللذان يحولان دون القيام باستغلال الأزمات للتربح على حساب أقوات المواطنين. وفي جانب آخر أكد شرف أن الجهود متواصلة لعملية ترميم مبنى الوزارة جراء ما لحق بها من تدمير وإتلاف لكل محتوياتها ومكاتبها حيث بلغت نسبة التدمير الداخلي للوزارة 90 % حسب التقارير الصادرة عن اللجنة المختصة بتقدير الأضرار .. موضحاً أن عملية الترميم تحتاج من 3 - 6 أشهر، أن خاصة التدمير وصل إلى عدد من المشاريع المدعومة دولياً والبالغة كلفتها 8 ملايين دولار مثل مشروع انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية ومشروع دعم القطاع الخاص ومشروع تطوير الأعمال بالإضافة إلى مشروع دعم الوزارة المقدم ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.