شددت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت على ضرورة الالتزام بآلية توزيع المشتقات النفطية التي تم إقرارها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تأمين احتياجات مرافق المياه والكهرباء ووسائل النقل والمخابز والمرافق الصحية لتتمكن من أداء مهامها. وأكدت الهيئة الإدارية في اجتماعها يوم أمس الاثنين بالمكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي خالد سعيد الديني ضرورة توفير المشتقات النفطية الكافية وتوزيعها بصورة عادلة و منتظمة لتشمل جميع محطات توزيع الوقود في كافة مديريات المحافظة وبما من شأنه وصول هذه المواد إلى المواطنين والحد من وطأة معاناتهم وازدحامهم أمام المحطات. ودعت الهيئة الإدارية السلطات المحلية والإدارات التنفيذية في المديريات والشخصيات الاجتماعية والأعيان إلى التعاون مع جهود فرع شركة النفط اليمنية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية لمادتي البترول والديزل ومكافحة تهريبها ومنع التلاعب بأسعارها أو احتكارها والقضاء على ظاهرة الغش التجاري المنتشرة هذه الأيام لهاتين المادتين بما تسببه من أضرار على مركبات المواطنين. وأكد الاجتماع أهمية أن تضطلع الأجهزة الرقابية والأمنية بدورها في الإشراف والرقابة الصارمة على عملية توزيع المشتقات النفطية في محطات توزيع الوقود بما يكفل ضبط المتلاعبين والمهربين والمخالفين بهذه المواد وإحالتهم لأجهزة الضبط القضائي لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. ولفتت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة إلى أن الأوضاع مطمئنة وأن فرع شركة النفط اليمنية يعمل جاهداً على توفير وتلبية احتياجات المحافظة من مادتي البترول والديزل وفق آلية متبعة. ودعت الهيئة الإدارية المواطنين إلى التفاعل مع هذه الجهود والإبلاغ عن المخالفين والمتلاعبين والمساهمة في الحد من ظاهرة السوق السوداء والمتاجرة غير المشروعة بالمشتقات النفطية ومنع محاولات تهريبها أو التلاعب بأسعارها. وقد استعرضت الهيئة الإدارية في اجتماعها عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار رقم (383) بشأن أوضاع المؤسسة المحلية للنقل البري وتقارير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نشاط وفحص ومراجعة حسابات العديد من المرافق.
