يمرس : النهضة التعليمية المتكاملة مهمة في تحقيق احتياجات التنمية

"حاشد" صوتكم لا خصمكم الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية السامعي والخطاب التصالحي الوطني رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! العالم مع قيام دولة فلسطينية توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! جحيم المرحلة الرابعة العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل إعلان قضائي مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النهضة التعليمية المتكاملة مهمة في تحقيق احتياجات التنمية
الإستراتيجية الوطنية للمرأة (2006 2015) :

أماني العسيري نشر في 14 أكتوبر يوم 20 - 08 - 2011

احتوت الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ( 2006 2015 ) التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة على خمس قضايا مؤثرة تأثيرا مباشرا بالمرأة طوال دورة حياتها ، بغرض وضع خطط وبرامج تحقق نهوضا ملموسا لأوضاع المرأة التعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية من اجل تمكنها من التمتع بحقوقها الإنسانية ، وحرياتها الأساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية اكبر في مختلف مجالات الحياة .
وقد تطرقت القضية الأولى في الإستراتيجية إلى اتساع فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مراحل ومجالات التعليم وارتفاع نسبة الأمية بين النساء .وتناولت مشكلة التأخر في تحقيق النهضة التعليمية السريعة والمتكاملة التي تتناسب مع احتياجات التنمية بمفهومها الإنساني الشامل ، ونتيجة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية فرضت نفسها على واقع العملية التنموية ومنها التعليم .
وأوضحت المسوحات التربوية التي ذكرتها الإستراتيجية تفشي الأمية بنسبة كبيرة في أوساط النساء أكثر من الذكور حيث تبلغ نسبة الأمية حوالي (40% ) في الحضر و( 74 %) في الريف .
واختلفت مؤشرات التحاق الإناث في كل من المراحل التعليمية الأساسية والثانوية والتعليم الفني والمهني والجامعي .
لذا هدفت الإستراتيجية الأولى لعام 2015 المتعلقة بالوضع التعليمي والنوع الاجتماعي والفجوة بينهما التي أدت إلى ارتفاع الأمية بين النساء بشكل كبير إلى التالي :
توفير التعليم الأساسي للجميع عام 2015 م .
تخفيض نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى نصف معدله الحالي .
عدم المساواة في الرعاية بين الجنسين
وتطرقت القضية الثانية في الإستراتيجية إلى عدم المساواة في تلقي الرعاية و الخدمات الصحية وضعف حوافز وضمانات عمل المرأة في القطاع الصحي .
و ناقشت إشكاليات القطاع الصحي وتحدياته التي تفاقمت بسبب شحة الموارد اللازمة للإنفاق على الصحة العامة بالرغم من التحسينات الملحوظة في مستوى الوعي الصحي للسكان وكذا الخدمات المقدمة لهم ، التي كان لها الأثر الايجابي على الخصائص الصحية للأفراد ذكورا وإناثا ، ومن هذه التحسينات انخفاض نسبة الأمراض والوفيات خاصة بين الأطفال والأمهات وارتفاع نسبة المواليد عند العمر المتوقع عند الولادة .
وأشارت إلى أن مشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة قد ترجع إلى عدة أسباب وعقبات تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة في صناعة وتنفيذ القرار التنموي ودون تمتع المرأة بمستوى صحي لائق وتحد من فرص وصولها إلى الموارد الصحية أو الانتفاع بها على قدم المساواة مع الرجل ، منها تسلط الحكم الذكوري أو الإرادة الذكورية المتحيزة ، والتبعية الاقتصادية التي تعيشها أعداد كبيرة من النساء ، ما اضطرهن إلى لعب ادوار وأعمال مضاعفة داخل وخارج البيت و ساعد على عدم قدرتهن على المشاركة في تسيير شؤون حياتهن وعلى الأخص التحكم في جوانبها الإنجابية .
وتعتبر مشاركة المرأة في العمل الصحي من الأدوار الفاعلة لها التي تحظى بقبول اجتماعي واسع وهي بذلك تمثل شريكا أساسيا في تقديم أنواع الرعاية والخدمات الصحية ، لكن إسهام المرأة في القطاع الصحي لا يزال يشكل نسبا متواضعة بالمقارنة مع الرجل حيث تشكل نسبة المشتغلات في قطاع الصحة حوالي ( 28 % ) من إجمالي المشتغلين .
ومن هذا المنطلق هدفت الإستراتيجية الثانية لعام 2015م إلى :
توسيع فرص المرأة طوال دورة حياتها للحصول على الرعاية والخدمات الصحية الضرورية المحسنة وبتكاليف محسنة .
تأمين مقومات انخراطها في العمل الصحي ورسم السياسات في قطاع الصحة .
فقر المرأة
اهتمت القضية الثالثة في الإستراتيجية بفقر المرأة وتبعيتها الاقتصادية وضعف مشاركتها في إدارة الموارد الاقتصادية والبيئية. وتناولت فشل الخطط والبرامج التنموية في مواجهة التداعيات الخطرة لانتشار ظاهرة الفقر وفرض نفسه بقوة خاصة بين سكان الريف الذين تقدر نسبتهم بحوالي ( 74 % ) من إجمالي السكان وتقدر نسبة الفقراء بحوالي ( 83 % ) و ( 78 % ) منهم يعانون فقر الغذاء .
وفيها تبين أوضاع المرأة اليمنية وما تعانيه من أشكال التمييز والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وهي أكثر عرضة لتحمل التبعات المترتبة عن اتساع وشدة ظاهرة الفقر.
واستعرضت الإستراتيجية الظروف التي تحيط بالمرأة أنها إلى جانب أعبائها ومسؤولياتها الإنجابية والرعائية للأطفال ، أصبحت المعيل الاقتصادي والاجتماعي للأسرة .
التقاسم المتفاوت للسلطة بين الجنسين ، شكل بالواقع العامل الحاسم تأنيث ظاهرة الفقر وفي جعل المرأة الريفية والأسر التي تعولها نساء أكثر الناس تعرضا لهذه الظاهرة.
وان هناك علاقة تربط بين الفقر وتدهور البيئة تجعل من القضاء على الفقر مقدمة ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة ، كما تفرض ضرورة إدماج النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات البيئية وتكثيف الجهود لزيادة وعي النساء بشؤون البيئة وإشراكهن الفاعل في إدارة وحماية مواردها المختلفة .
ومن اجل ذلك تهدف إستراتيجية 2015م للحد من فقر المرأة وتبعيتها الاقتصادية و ضعف مشاركتها في إدارة الموارد الاقتصادية والبيئية ، إلى التالي :
خفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف .
تعزيز استقلالية المرأة وتمكينها اقتصاديا وإشراكها الفاعل في صنع القرار الاقتصادي والبيئي.
المرأة ومواقع صنع القرار
اهتمت القضية الرابعة بموضوع ضعف مستوى تمثيل النساء كما ونوعا في كافة مواقع صنع القرار وفي الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة إلى المستويين المحلي والمركزي .
و توضح أن نسبة أو عدد النساء المتواجدات في مواقع صنع القرار في كافة أجهزة الدولة وفي الأحزاب و القطاع الخاص ، قليلة إن لم تكن منعدمة في بعضها حيث تمثل النساء ما نسبته ( 2.76 % ) من أجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، وان هناك امرأة واحدة في مجلس النواب مقابل ( 38 ) نائبا بنسبة ( 0.33 % ) وتوجد امرأتان في مجلس الشورى مقابل 109 رجال بنسبة ( 1.8 % ) .
و نسبة التمثيل في المجالس المحلية لا تتعدى ( 38 ) امرأة من ( 7000 ) عضو بنسبة ( 0.58 % ) ووزيرتان مقابل ( 35 ) وزيرا بنسبة ( 5.7 % ) وأكثر من سفيرة مقابل ( 57 ) سفيرا ، وتوجد امرأتان بدرجة وزير مفوض ( في السلك الدبلوماسي ) مقابل ( 108 ) وزراء مفوضين بنسبة ( 1.82 % ) وهناك ( 4 ) نساء بدرجة وكيل وزارة مقابل ( 27 ) رجلا بنسبة ( 6.90 % ) توجد بدرجة مدير عام مقابل ( 83 ) رجلا بنسبة ( 11.70 % ) .
وهناك إحدى الدراسات التي أرجعت عدم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار إلى جملة من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية ، منها :
الموروث الثقافي الذي ينظر إلى المرأة كعامل ثانوي ولا جدوى من أن تكون صاحبة قرار . وحداثة التجربة الديمقراطية بالرغم من أنها كفلت للمرأة الكثير من الحقوق الدستورية والقانونية إلا أنها لم تتعمق في سلوكيات المجتمع بعد .
انتفاء صفة الاستقلالية في بعض سلوك المرأة السياسي.
التنشئة السياسية التي عادة ما تنصب في تنشئة الرجل دون المرأة . ضعف التعليم الذي لم يغير في كثير من السلوكيات الخاطئة والنظرة إلى المرأة .
التوجه الحزبي والذي عادة ما يهتم باستقطاب النساء كناخبات فقط.
ومن الجانب الحكومي في مستوى تمثيل المرأة في الجهات الحكومية المعنية بمتابعة قضايا المرأة نجد هناك عدة جهات منها اللجنة الوطنية للمرأة التي تعد الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة ، وهناك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وإدارات تنمية المرأة على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحافظات .
ومما سبق هدفت الإستراتيجية الرابعة لعام 2015 بشان إشراك المرأة في عملية صنع القرار وتنفيذه إلى:
رفع مستوى مشاركة المرأة كما ونوعا في كافة مواقع السلطة وصنع القرار .
رفع مستوى تمثيل الآليات المؤسسية الحكومية المعنية بقضايا المرأة .
دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية.
الإستراتيجية الخامسة :
تم التطرق فيها إلى قضية العنف ضد المرأة وضمان الحقوق الإنسانية المكفولة لها .
فقد كفل لها الشرع والقانون والدستور حقوقها على مر السنوات ، إلا أن الدراسات والوقائع لا تزال تظهر أن هناك فجوة كبيرة بين ما هو مكفول نصا وبين التمتع الفعلي لممارسة هذه الحقوق في الواقع ، وان نسبة النساء اللواتي يتعرضن إلى أشكال مختلفة من العنف تزيد على ( 50 % ) من مجموع النساء وهذا بالطبع يعمل على الحد من تحقيق الأهداف التنموية في العدالة والمساواة ، وتبقى فيها حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية معرضة للانتهاك فتحرمها بذلك من مقومات الوصول إلى مختلف الموارد ومصادر القوة التي تسمح لها بالاستفادة مما تضمنه القوانين واللوائح لها من حقوق متساوية مع الرجل .
ورغم وجود عدد من النصوص التمييزية التي ألغيت خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن هناك بعض النصوص الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى تعديل واستحداث .
وبهذا الشأن فان هدف الإستراتيجية الخامسة لعام 2015 الخاصة بالعنف ضد المرأة هو كالتالي :
تسهيل سبل ممارسة المرأة فعليا لحقوقها الإنسانية التي كفلها الشرع ونصت عليها التشريعات الوطنية والعهود والاتفاقات الدولية ، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) .
مكافحة أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.