قالت وول ستريت جورنال إن القادة العسكريين الأميركيين وضباط الاستخبارات يسعون من أجل سلطة أكبر لقيادة عمليات لإجهاض النفوذ الإيرانيبالعراق. وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لانشغال إدارة الرئيس باراك أوباما بسبب محاولات إيران في الشهور الأخيرة زيادة نفوذها بالعراق وكذلك الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة وتيرة تهريب إيران الأسلحة لحلفائها. كما أوضحت وجود مخاوف تتعلق بتخفيض عدد الجنود الأميركيين بالعراق بنهاية السنة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من النفوذ الإيراني. وأكدت الصحيفة أنه إذا وافق البيت الأبيض على الطلب، فسيتم وضع هذا النشاط السري ضمن «نتائج بحث» رئاسية على الأرجح، على عكس النظام السري الذي أذن بحملة وكالة المخابرات المركزية ضد تنظيم القاعدة عام 2001، رغم أن الاقتراح الحالي يوجد ضمن نطاقها كما يقول مسؤولون. وأشارت إلى أن خطوة كهذه تعكس جهود الولاياتالمتحدة لاحتواء النشاط الإيراني بالمنطقة، فإنهاء التدخل الأميركي بالعراق كان وعدا أساسيا بحملة أوباما عام 2008، ويريد البيت الأبيض التأكد من عدم الانسحاب إلا بعد ضمان انحسار النفوذ الإيراني. وقالت الصحيفة إن مسؤولين أميركيين رفضوا تقديم تفاصيل على الخطة محل النقاش، لكنهم قالوا إنها قد تتضمن إجراءات قاسية على الحدود بين العراقوإيران وتصعيد تدابير وقف تهريب الأسلحة الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي. وأضافت أن واشنطن نفذت عمليات سرية ضد إيرانبالعراق من قبل، ففي الأشهر الأخيرة زاد الجيش الأميركي وتيرة عملياته للقبض على العملاء الإيرانيين واعتراض دخول الذخيرة الإيرانية إلى العراق. وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض أصبح كثير القلق من التدخل الإيرانيبالعراق وسوريا والبحرين في الأشهر الأخيرة، ودعا القادة العسكريين والاستخباريين لتطوير أساليب مواجهة إيران. ويقول مسؤولون أميركيون إن لديهم أدلة على أن إيران أمدت المليشيات الشيعية بالأسلحة المتطورة والتدريب، كما أنها زادت دعمها للنظام السوري وقدمت له أساليب قمع المتظاهرين، بالإضافة إلى دعمها للمعارضة الشيعية بالبحرين. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين ينفون هذه الاتهامات، ويقولون إن الحديث الأميركي عن تهريب الأسلحة يهدف إلى تبرير الوجود العسكري الأميركي المستمر. ونقلت عن المحلل العسكري بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية قوله إن التنافس الأميركي الإيراني على النفوذ بالعراق يعد جزءا من محاولات البلدين للحفاظ على مصالحهما بالشرق الأوسط وسط تغييرات يشهدها العالم العربي. وأضاف أنتوني كوردسمان «من وجهة نظر أميركية، يعتبر احتواء إيران أمرا حرجا، كما أن العلاقات الإستراتيجية مع العراق أمر حساس أيضا، وبالتالي تصبح هذه التحركات أشبه بلعبة شطرنج معقدة». أوباما يخيّب أمل الحقوقيين قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما خيّب آمال المدافعين عن الحقوق المدنية الذين توقعوا منه العدول عن القيود التي فرضت في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أي فترة الرئيس السابق جورج بوش. فلدى وصوله إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني 2009، تعهد أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام، غير أن المعتقل ما زال قائما، وبقي معه معظم جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان في حقبة بوش، بدءا من الميثاق الوطني حتى المراقبة. وتشير الصحيفة إلى أن الإجراءات التي كان ينظر إليها على أنها للحالات الطارئة، قد تم ترسيخها. وقال الرئيس الفخري لمركز الحقوق الدستورية مايكل باتنر -الذي كان يدافع عن معتقلي غوانتانامو- إن أوباما كانت لديه فرصة لإغلاق غوانتانامو، ولكنه أصبح ضعيف الإرادة بشأنه. وأضاف أن الاحتجاز لفترة غير محددة والقيود على الطعون والترحيل ما زالت مستمرة في ظل قيادة أوباما، وقال «ما زال لدينا لجان عسكرية في عهد أوباما». وأشار إلى أن جميع القيود على المراقبة الحكومية والتجسس التي «قاتلنا من أجلها وحققنا المكاسب فيها» في سبعينيات القرن الماضي ذهبت أدراج الرياح، مضيفا «لقد عدنا إلى المربع الأول». وقال إنه لا توجد قيود على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، وإن الاستهداف يشمل المسلمين بشكل خاص، مشيرا إلى أن «دين المرء أصبح معيارا أساسيا في المراقبة». أما المحامية ميشيل ريتشاردسون المتخصصة في الأمن القومي باتحاد الحرية المدنية الأميركي فأيدت القضايا التي طرحها باتنر، وقالت «نعتقد جازمين بأن ثمة تغييرا كبيرا وأن ثمة المزيد من التطفل الحكومي». وأضافت أن نحو ألف تعرضوا للتجسس قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 لأغراض استخباراتية، أما الآن فلا نعرف الأرقام الدقيقة. غير أن الخبير في القانون العام بمعهد بروكنغز بنيامين ويتس بدا أقل قناعة من غيره بأن أميركا صارت اليوم أقل حرية مما كانت عليه قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. ويتحدث ويتس عن ثلاث فئات من الحرية، منها تلك التي تؤثر على شريحة كبيرة من الناس وهي القيود الأمنية في المطار، ويرى أن ذلك لا يعني تقييد الحرية لأنها تسمح للناس بالسفر. والفئة الثانية تشمل غير الأميركيين الذين لا يؤثرون على الأميركيين الذين يسيرون في الشوارع، ويدخل معتقلو غوانتانامو ضمن هذه الفئة. أما الفئة الثالثة -يقول ويتس- فهي المراقبة التي لا يرى فيها ما يريب، ولكنه يأخذ فيها على قضية التجسس دون الحصول على إذن من النيابة. ضباط بريطانيون يسيئون للاجئين كشف تقرير عن قيام ضباط أمن بريطانيين تابعين لشركات أمنية خاصة بالإساءة العنصرية لمن فشلوا في الحصول على اللجوء، كما ورد في صحيفة ذي إندبندنت. وقالت الصحيفة إن شهودا من الحكومة أكدوا أن ضباط الأمن من شركة «جي 4 أس» التي تعيد هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم يستخدمون الألفاظ العنصرية المعيبة بحقهم والتقييد غير اللازم لهم. وتشير الصحيفة إلى أن هذا التقرير يأتي قبل أقل من عام على وفاة رجل أنغولي (46 عاما) بسبب تقييده الشديد أثناء نقله من قبل حراس الشركة الأمنية إلى بلاده على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية. وكانت ذي إندبندنت قد كشفت في يونيو/حزيران الماضي مخاوف بشأن هذه الشركة تنطوي على مزاعم بأن السجل الإجرامي لا يقف عائقا أمام التوظيف لديها. ويأتي تقرير رئيس تفتيش السجون نيك هاردويك بعد قيام مفتشين بمرافقة 104 من موظفي الشركة الذين ينقلون 35 محتجزا إلى جامايكا و131 آخرين إلى لاغوس في نيجيريا هذا العام. ويشير التقرير إلى أن «المفتشين كانوا قلقين جدا من العدوانية وأحيانا اللغة العنصرية التي يستخدمها الموظفون حتى في ما بين أنفسهم. ويضيف أن القلق اشتد عندما تستخدم القوة أو التقييد بشكل غير مناسب، حيث يتم تقييد المحتجزين رغم أنهم لا يبدون أي مؤشر على العنف. هل يخسر الجمهوريون انتخابات 2012؟ تساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما (ابن الحزب الديمقراطي) سيتمكن من تحقيق النصر مجددا أمام الحزب الجمهوري في انتخابات 2012، في حين يستبعد محللون أن تشكل الانتخابات ضربة قاضية للجمهوريين. وتشير الصحيفة إلى أن مكتب الميزانية التابع لأوباما يتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 9% خلال عام 2012، أي أكثر من أي نسبة واجهها رئيس يسعى لإعادة انتخابه منذ الحرب العالمية الثانية. وتنقل الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإستراتيجية بيتر فين وهو ديمقراطي، قوله إن ثمة سؤالين يمكن طرحهما بشأن العام المقبل، أولا: هل يستطيع أوباما أن يجعل الشعب يشعر بأنه محل اهتمامه؟ ثانيا -يتابع فين- هل يستطيع أن يقنع الناخبين بأن الحزب الجمهوري المنافس سيزيد الأمور سوءا، خصوصاًَ أن الشعب يدرك أن مشاكل البلاد لم تكن من صنع يد أوباما؟ ويتساءل فين أيضا: هل ما زال الجمهوريون يفتقرون إلى الحل لأي من هذه المشاكل؟ أما المحلل شارلي كوك الذي لا ينتمي لأي حزب فيقول إن «البيانات الاقتصادية تدعم وجهة النظر القائلة إن الجمهوريين سيخسرون الانتخابات الرئاسية». وتقول الصحيفة إن أوباما ليس بحاجة إلى أن ينتصر على الجمهوريين أو حزب الشاي من أجل الفوز بإعادة انتخابه، بل يحتاج إلى استمالة الناخبين المستقلين ليحقق الأغلبية. وتشير إلى أن نبرة أوباما وطريقته في الخطاب ربما تكون أكثر أهمية مما تحتويه الخطابات، خاصة مع دخوله في الحملة الانتخابية قريبا.