قال الكاتب جويل روزنبرغ إن إيران تجاوزت كل الحدود بعد محاولتها اغتيال السفير السعودي في أميركا. وأوضح الكاتب في مقال بصحيفة واشنطن تايمز أن التخطيط لتفجير السفارتين السعودية والإسرائيلية في واشنطن وقتل أميركيين يعتبر جرس إنذار في أميركا، لأن إيران قتلت أميركيين في العراق وأفغان ستان ولبنان، ويبدو أنها أعطت أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية على التراب الأميركي وإذا صح هذا الأمر فهو يعني تورط إيران في عمل حربي ضد الولاياتالمتحدة. وقال الكاتب إن السؤال المطروح الآن هو: من سيوقف هذا الخطر القادم من إيران قبل أن يكمل ملالي طهران بناء رؤوس نووية وصواريخ بالستية؟ ونقل الكاتب تصريحا لرئيس الوزراء الإ سرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه «على المجتمع الدولي منع إيران قبل فوات الأوان، لأن عدم وقفها يعني أننا سنواجه إرهابا نوويا وسيتحول الربيع العربي إلى شتاء إيراني، فالمنطقة المحيطة بإسرائيل أصبحت أكثر خطورة». وقال الكاتب إن إدارة أوباما لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحييد إيران، فسياسة أوباما التي تركزت على إرضاء إيران انتهت إلى الفشل، وقال إن البيت الأبيض استخدم كل شيء مع طهران باستثناء القوة، وإن مذكرة سرية من ثلاث صفحات أشارت إليها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان 2010 كانت موجهة من وزير الدفاع السابق روبرت غيتس إلى مسؤولين كبار في البيت الأبيض تحذر من أن الولاياتالمتحدة لا تملك خطة فاعلة طويلة المدى للتعامل مع الملف النووي الإيراني. وقال الكاتب إن استطلاعا أجراه الديمقراطي بات كادل والجمهوري جون ماك لولين في سبتمبر/أيلول الماضي كشف أن 77 % من الأميركيين يتوقعون فشل سياسة أوباما الحالية تجاه إيران، في حين يعتقد 63 % أن إيران تشكل تهديدا لأميركا أكثر من الصين وكوريا الشمالية، وبدا أن 63 % من الأميركيين يؤيدون ضربات استباقية ضد إيران إذا لم تجد العقوبات الاقتصادية نفعا. وأكد الكاتب أن الحرب ليست حلا مفضلا، فهناك سلسلة خيارات يمكن للرئيس أوباما اتخاذها لمواجهة الخطر الإيراني، لكن أيا منها لن ينفع إذا لم يتحدث الرئيس أوباما علنا ويضع الخيار العسكري على الطاولة ويأمر البنتاغون بوضع خطط سريعة لشن غارات جوية مكثفة وعمليات خاصة. وتساءل الكاتب عن إمكانية تصرف أي من المرشحين الجمهوريين للرئاسة وفق هذه السياسة، فقال إن الاقتصاد هو الهم الشاغل للمواطن الأميركي، لكن على المرشح الجمهوري أن يكون ذا خطاب واضح وخطة مفصلة للقضاء على الخطر الإيراني. وقال الكاتب إن عددا قليلا من المرشحين الجمهوريين يدركون خطر امتلاك القيادة الإيرانية تكنولوجيا نووية استعدادا لمجيء مسيح الشيعة المعروف بالإمام الثاني عشر، باستثناء حاكم ماساشوستس السابق ميت رومني وهيرمان كين، وأضاف أن معظمهم لا يملكون خطة واضحة للتعامل مع الخطر الإيراني رغم أن الوقت ينفد. عسكري أميركي: الانسحاب من العراق كارثة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن قادة عسكريين أميركيين كبار وصفهم قرار الرئيس باراك أوباما بسحب القوات من العراق بأنه «كارثة» .. ونقلت الصحيفة الأميركية عن الجنرال المتقاعد جون كين الذي كان بصدارة من أقنعوا الرئيس السابق جورج بوش بتعزيز قواته بالعراق عام 2007 قوله «إنها كارثة بكل المقاييس. لقد كسبنا الحرب بالعراق وها نحن نخسر السلام». وكان كين في طليعة الضباط الذين أوصوا بتعزيز القوات الأميركية واتباع تكتيك حرب الشوارع المنظمة ضد تنظيم القاعدة بالعراق، ولكنه اليوم يعتبر أن بلاده تخسر هناك رغم التقلص الكبير بعدد الهجمات على القوات الأميركية هناك في الفترة الأخيرة. ويرى أن العراق لا يتمتع بالوقت الحاضر بقدرات كافية لحماية نفسه، ويعتقد أن واشنطن تخذل الشعب العراقي بانسحابها. وعلّق بالقول «علينا أن نبقى بالعراق لنقوي الديمقراطية فيه ولنمكن العراقيين من الحصول على المكاسب السياسية التي هم بحاجة إليها، ولنمنع الإيرانيين من خنق ذلك البلد. يجب أن يكون هذا هو هدفنا ولكننا ندير ظهورنا له». وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون قد حذرت في مقابلة مع قناة (سي أن أن) أجرتها من أوزبكستان حيث تقوم بزيارة رسمية، من أن يساء فهم الانسحاب الأميركي من العراق، وأشارت إلى إيران بالتحديد. وقالت كيلنتون «يجب على الجميع وخاصة إيران ألا يسيئوا فهم التزامنا بتقدم العراق ومساندته. فبالإضافة لوجودنا الدبلوماسي المكثف بالعراق والذي سيضطلع بمهام كثيرة للتعامل مع عراق ديمقراطي ومستقل وذي سيادة، هناك قواعدنا بالجوار وحليفتنا تركيا. لدينا حضور قوي بالمنطقة». وكان قادة جمهوريون، من بينهم مرشح الرئاسة السابق جون ماكين، قد انتقدوا في وقت سابق قرار أوباما إجلاء القوات من العراق، ووصفوه بأنه «خطأ خطير». ونشرت لوس أنجلوس تايمز الأميركية مجموعة من تقارير مراسليها حول نهاية المهمة الأميركية في العراق. ففي تقرير لها من بغداد وبيروت، قالت الصحيفة إن رسالة العراقيين للأميركيين هي: عودوا من حيث أتيتم. ويقول التقرير إن الكثير من العراقيين يعتقدون أن وجود الأميركيين في العراق يعطي المليشيات المسلحة ذريعة لاستخدام سلاحها. وتنقل الصحيفة عن أحد ممثلي ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي الحاكم الذي يقوده الشيعة قوله إن العراقيين ممتنون لجميل الولاياتالمتحدة ودول أخرى أزاحت صدام حسين من السلطة، إلا أن مسؤولا آخر في الائتلاف قال إن الأميركيين وضعوا البلاد على حافة الحرب الأهلية. وتنقل الصحيفة عن سعد المطلبي قوله «إن الأميركيين كانوا أحد الأسباب التي أدت الى التوتر المذهبي والعرقي في العراق». أما الساسة السنة، الذين كانوا في وقت من الأوقات يرون في بقاء القوات الأميركية ضمانة لاستقرار الأوضاع فهم أيضاً أصبحوا ينادون بخروجها، وينقل التقرير عن عضو القائمة العراقية عمر الجبوري قوله «إن بقاء القوات الأميركية ليس شرطا لحل مشاكلنا. إنهم موجودون منذ سنين وما زالت المشاكل موجودة». أما أحد مقاتلي جيش المهدي المنحل والتابع لمقتدى الصدر فقد أبدى فرحه لرحيل الأميركيين، واتهمهم بتدمير العراق وخلق التوتر بين أبنائه. لكن رائد حسين (مهندس من مدينة الصدر معقل عائلة الصدر الدينية العراقية) أبدى مخاوف من رحيل الأميركيين، وقال إنه يخشى عودة «المسلحين المقنعين الذين يرتدون السواد» والذين كانوا يملؤون الشوارع إبان سنوات التوتر المذهبي. وفي تقرير آخر من بغداد، قالت الصحيفة إن المحللين متشائمون من مستقبل العراق، ونقلت الصحيفة عن كينيث بولاك من معهد بروكنغز تساؤله «هل الحرب الأهلية مكتوبة على العراق؟» ورغم ان بولاك قال إن ذلك لن يحدث بالضرورة فإنه أشار إلى أن الدلائل المتوفرة من التاريخ القريب مقلقة. العراقيون السنة من جهتهم بدؤوا يفكرون بتسليح أنفسهم، والأكراد بدؤوا يعدون العدة للانفصال في حال غرق العراق في عنف ما. ومن العاصمة الأميركية واشنطن، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب الجمهوري انتقادهم لانسحاب القوات الأميركية من العراق. وعاب الجمهوريون على إدارة الرئيس باراك أوباما الديمقراطي عدم استطاعته التوصل لاتفاق مع العراقيين لإبقاء جزء من القوات الأميركية. ويعتقد الجمهوريون أن تلك القوة لو بقيت فمن شأنها المساهمة في استقرار ذلك البلد الذي يواجه تحديات أمنية. كما يرى الجمهوريون أن إبقاء جزء من القوات الأميركية سيساهم في ردع إيران التي ما فتئت تحاول بسط نفوذها على العراق عن طريق تسليح المليشيات الشيعية. السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال «مع كل الاحترام للرئيس أوباما، إلا أنني أختلف معه، وأعتقد أن كل ما عملناه وقاتلنا من أجله وضحينا في سبيله أصبح اليوم في مهب الريح. أتمنى أن أكون خاطئا وأن يكون الرئيس على صواب، ولكنني أعتقد أن إعلان الرئيس (سحب كامل القوات الأميركية من العراق) سوف يطلق العنان لأحداث سوف تدفع بلادنا ثمنها في المستقبل». غاضبون ضد الآلة القمعية في الغرب وهجوم غير منضبط على منظومة العولمة برمتها من سياتل حتى سيدني، اندفع مئات آلاف المحتجين إلى الشوارع، وسواء كانت احتجاجاتهم مستلهمة من حركة «احتلوا وول ستريت» في نيويورك، أو حركة «إنديغناتوس» في مدريد، فإن ما يجمعهم هو السخط على تردي الأوضاع الاقتصادية وتحميل الفقراء أوزار كبار المصرفيين، والتبرم من الرأسمالية في بعض الحالات. هذه المقدمة بدأ مقال نشرته صحيفة ذي إيكونومست، رأى كاتبه أن الساسة الغربيين والليبراليين الاقتصاديين كان من السهل عليهم أن يصفوا الغاضبين بأنهم أصوات شاذة. وضرب الكاتب مثالا بأن أكبر الاحتجاجات التي جرت في سياتل عام 1999 ضد منظمة التجارة العالمية، بدت عبثية بلا هدف مقنع، ولو كان لها هدف لبدت حركة أنانية ومحاولة لإفقار العالم النامي بالحمائية التجارية. وذهب صاحب المقال إلى أن هذه المرة أيضا ظهرت بعض الملامح الغريبة على هذه الاحتجاجات، مثل النزوع نحو العنف لدى بعض المحتجين، والتباين في المطالب والأهداف من جماعة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. لكن كره رجال المال والمصارف الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية العالمية هو القاسم المشترك بين هذه الجماعات، كما يرى الكاتب. وحتى لو كانت الاحتجاجات صغيرة نسبيا ومتخبطة، فمن الخطورة بمكان محاولة التقليل من حجم وعمق الغضب في الغرب، فهناك مظالم حقيقية وشرعية، والشباب -الغاضب في الشوارع والبيوت- تنتظرهم ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر قسوة، بسبب ارتفاع معدلات الضريبة وتناقص مزايا دولة الرفاه، فضلا عن ارتفاع أسعار المنازل وندرة الوظائف، ليس فقط في الصناعات الإنتاجية التقليدية، بل حتى في قطاع الخدمات الذي كان دائما ملاذ الخريجين الجدد المثقلين بالديون. ففي الولاياتالمتحدة أكثر من 17% ممن هم أقل من 25 عاما دون عمل، في حين تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في دول الاتحاد الأوروبي نحو 21%. في إسبانيا مثلا، تبلغ هذه النسبة 46%، وهي لا تقل عن 10% إلا في بضع دول منها ألمانيا وهولندا والنمسا. ليس الشباب فقط من يشعرون بضغوط الاقتصاد، فمن هم في منتصف العمر يعانون من تراجع الأجور وامتيازات التقاعد، في حين يشكو المتقاعدون من تآكل قيمة مدخراتهم بفعل التضخم. ففي بريطانيا على سبيل المثال تشهد الأسعار ارتفاعا بنسبة 5.2%، بينما لا تزيد العائدات المصرفية على مدخراتهم عن 1%، وفي المقابل عاد المصرفيون يحصدون مكافآتهم كالسابق. بالنسبة لرجل الشارع، كل هذه الأشياء أعراض نظام فاشل، وليس هناك نموذج غربي واحد يحظى بمصداقية سياسية كبيرة في الوقت الراهن. فالديمقراطية الاجتماعية الأوروبية وعدت الناخبين بمنافع لم ترها المجتمعات، والنموذج الأنغلوسكسوني الذي ظل يدعي أن الأسواق الحرة تجلب الازدهار، لم يجن الناخبون منه سوى فقاعات واقتصاد ركّب كي يخدم نخبة مالية حازت كل المنافع في أوقات الرخاء، وتركت للبقية خيار إنقاذ تلك النخبة في لحظات العسرة. ولهذا رفع المحتجون شعار «1% اغتنت على حساب 99%». وكلما كانت المظالم أكثر شرعية وأكثر اتساعا من موجات الغضب السابقة ضد «الآلة»، كانت المخاطر أعظم. الغضب الشعبوي -خاصة إذا لم تكن لديه أجندة متجانسة- يمكن أن يذهب بأي اتجاه في أوقات الشدة، وعقد الثلاثينيات الماضي قدم مثالا هو الأكثر خطورة. والنموذج الأحدث -لكن الأقل خطورة- هو حركة «حفلة الشاي»، والغضب المبرر الذي يعتمل في نفوس الطبقات الأميركية الوسطى ضد الدولة المتراخية، تجسد في الواقع على شكل «عدمية هدامة»، فكل ما له علاقة بالضرائب لن يمر، بما في ذلك الإصلاح الضريبي. وما يثير القلق أن الساسة في حالة خوف، فالجمهوريون أدانوا في البداية سلوك ومطالب حركة «احتلوا وول ستريت»، ثم ما لبثوا أن احتضنوها. وفي عموم أوروبا، تجازف الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بخسارة الانتخابات لو ابتعدت كثيرا عن الوسط، لكن قيادات مثل إد ميليباند في بريطانيا، وفرانسوا هولاند في فرنسا، ما زالوا يطربون للانتقادات المناوئة لرجال المصارف. الساسة الأكثر شجاعة يركزون على شيئين: أولهما معالجة أسباب الغضب بسرعة، والمسارعة لإطلاق عجلة الاقتصاد، وحل أزمة اليورو قد يكون بداية موفقة. وبصورة عامة يمكن التركيز على السياسات المحفزة للاقتصاد، وترشيد التقشف مقابل رفع سن التقاعد، والتأكد من أن الأغنياء يدفعون حصتهم بطريقة يكون لها مردود اقتصادي، وتعزيز العائدات الضريبية من الأغنياء عبر سد ثغرات القانون الضريبي مع خفض معدلات الفائدة، وإصلاح الجوانب المالية بحيث تقلص مكافآت كبار موظفي المصارف. الثاني، قول الحقيقة خاصة في الأخطاء التي وقعت. والخطر الأكبر أن تتحول الانتقادات الشرعية الموجهة للسياسات المالية إلى هجوم غير منضبط على منظومة العولمة برمتها. وهنا يجدر بنا أن نتذكر أن مركز الأزمة المالية عام 2008 كانت العقارات الأميركية وليس السوق الحر، ورغم كل أخطاء رجال المصارف فإن الثغرة الكبرى في الأوضاع المالية للحكومات الغربية لم تنجم عن خطط الإنقاذ المصرفي بقدر ما كانت نتائج إسراف الساسة في الإنفاق في ساعات الرخاء ووعودهم الجوفاء بتحسين قوانين التقاعد والرعاية الصحية. تكامل الاقتصاد الدولي له كلفته، والضغوط على الغربيين -سواء كانوا عمالا مهرة أم غير ذلك- ستزيد. والحكومات الغربية خذلت مواطنيها، ووضع مزيد من القيود على حركة البضائع والأفكار ورؤوس الأموال والبشر سيكون خطأ أكبر. أما صرخات المحتجين الغاضبين من تردي الأوضاع الاقتصادية فليست سوى بداية المعركة. العالم يبلغ 15 مليار نسمة عام 2100 يقطن الأرض الآن نحو سبعة مليارات نسمة لكن تقديرات الأممالمتحدة تحذر من إمكانية تضاعف هذا العدد ليصل إلى 15 مليار مع نهاية القرن الحالي وهو ما سيسبب، بحسب بعض المراقبين، استنزافا كارثيا لموارد الكوكب ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل لكبح معدلات النمو. وأشارت غارديان إلى أن هذا العدد من المرجح أن يصدم كثيرا من الخبراء لأنه أعلى جدا من كثير من التقديرات الحالية. وقالت الصحيفة إن العدد الجديد متضمن في دراسة هامة لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة الذي سينشر هذا الأسبوع. ويأتي إعداد هذا التقرير المسمى حالة سكان العالم للعام 2011 ليميز اللحظة المتوقعة هذا الشهر عندما يولد شخص ما في مكان ما على الأرض ليوصل عدد سكان العالم الحالي إلى ما فوق مؤشر سبعة مليارات نسمة وسينشر فورا في جميع مدن العالم. وذكرت الصحيفة أن بعض الخبراء أصابهم هذا العدد بصدمة. فقد قال روجر مارتن، رئيس جمعية شؤون السكان التي تدير حملة مراقبة تعداد السكان، إن الأرض دخلت مرحلة جديدة خطيرة من النمو السكاني وتغير المناخ وذروة معدل استخراج النفط حيث إن الكوكب لا يتحمل حاليا سبعة مليارات نسمة. ويشار إلى أن الأرض قد تضاعف سكانها الآن منذ ستينيات القرن الماضي مدعوما بنسب مواليد عالية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية حيث إن انتشار الطب والرعاية الصحية الجيدة أديا إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال. وهذا بدوره عوض بسهولة الانخفاض العام في معدل المواليد بالدول المتقدمة. كما أن ذلك تعزز بزيادة في أعمار الناس في جميع أنحاء العالم. ومن ناحية أخرى كان رد بعض الخبراء متشككا في أن تعداد السكان يمكن أن يصل فعلا إلى النهاية العليا للسلم المتوقع للنمو ويصل إلى 15 مليار بسرعة جدا. ويعتقد كثير من خبراء السياسات أن الحكومات والمنظمات غير الحكومية لديها الأدوات اللازمة لتقييد وتنظيم عدد سكان العالم. والمجهود الرئيسي هو ببساطة التأكد من انتشار تنظيم فعال للأسرة في جميع أنحاء العالم النامي. والأمر الحرج فعلا هو الالتزام السياسي للحكومات. فتنظيم الأسرة ليس بهذا الثمن الباهظ. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤيدين لمسائل تنظيم الأسرة غالبا ما تصادفهم العوامل الثقافية والدينية التي تجعل تعليم النساء وتقليل حجم الأسر أمرا صعبا. وبعض الحكومات تصر على محاولة زيادة سكانها في حين أن كثيرا من الجماعات الدينية تنهى عن استخدام وسائل منع الحمل. وقد رحب معهد بحوث السكان، وهو جمعية مقرها فرجينيا مرتبطة بالمنظمات المناوئة للإجهاض في أميركا، الأسبوع الماضي بأنباء بلوغ عدد سكان العالم سبعة مليارات هذا الشهر، وقال رئيس المعهد إن مشكلة الإنسانية الطويلة الأمد لن تكون في كثرة الأطفال ولكن في قلتهم. نهضة التنافس الاسلامي والعلماني بتونس أقرب إلى النموذج التركي قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية وهي تعلق على الانتخابات البرلمانية في تونس، تواجه الآن لحظة تاريخية قد تبشر مرة أخرى بما يحدث عبر الشرق الأوسط في المعركة الحامية الوطيس بين العلمانيين والإسلاميين حول دور الدين في تشكيل الحياة العامة. ويصوت التونسيون في هذه الانتخابات على المجلس الوطني التأسيسي الذي سيحدد مسار الحكومة الجديدة وصياغة قوانين الدولة. وأشارت الصحيفة إلى أن الهموم الملحة التي تواجه تونس تعكس تلك الموجودة والناخبون في هذا البلد يقولون إنهم لا يريدون أن تحجب الأجندة الإسلامية القضايا الحيوية مثل البطالة والمشاكل الاقتصادية واستياء الشباب المتزايد. وقالت إن طموحات الإسلاميين كانت تستعر منذ سنوات في المنطقة حيث كانت الدول البوليسية تعتقل قادتهم وتكمم أفواه شيوخهم. وها هي ريح الحريات تشعل من جديد نقاشات بين الإسلاميين والعلمانيين، ولكن أيضا بين المسلمين المتشددين والمعتدلين حول مدى عمق الدين الذي يجب أن يتغلغل في المجتمع. المصريون كذلك يستعدون للانتخابات البرلمانية الشهر القادم والتي يحاول فيها الإسلاميون المحافظون أيضا التغلب على الأحزاب العلمانية. وأشارت الصحيفة إلى أن حركة النهضة التونسية عازمة على الفوز بنحو 35% في المجلس التأسيسي الذي سيضع الدستور الجديد ويمهد الطريق للانتخابات الرئاسية. وقد وعد مؤسس الحركة راشد الغنوشي بالتزامه بالتعددية وحقوق الإنسان. واعتبرت أن هذه الرؤية من شأنها صياغة ديمقراطية إسلامية معاصرة تضمن الحريات المدنية والمساواة، كما أنها فكرة جذابة لكثير من الناخبين على محو الصبغة الدينية للدولة لتحول تونس إلى فرنسا شمال أفريقيا. لكن المشكلة -كما قالت الصحيفة- بالنسبة لحركة النهضة في تونس وجماعة الإخوان المسلمون في مصر، هي إيجاد إستراتيجية ترضي المسلمين المعتدلين والمحافظين. وتساءلت لوس أنجلوس تايمز عن قضية أخرى ألا وهي: هل سيكون الإسلاميون في تونس أكثر تأثرا بالإسلام الأقل تسامحا المستورد من دول الخليج الثرية -على حد قولها- أو بالاندماج الأكثر مرونة في الدين والسياسة الذي تعيشه تركيا في ظل رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان؟ وأجابت أن كثيرا من التونسيين يعتقدون بأن النهضة تميل أقرب إلى النموذج التركي. وفاة الأمير سلطان تثير قضية خلافته توقعت صحيفة لوس أنجلوس الأميركية نقلا عن تقارير حديثة أن تسارع الأسرة الحاكمة في السعودية بتعيين ولي عهد جديد بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الذي شغل ذلك المنصب فترة طويلة. وأجمعت الصحف الرئيسية بالولاياتالمتحدة، وتحديدا نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، على أن الاختيار لولاية العرش سيقع على الأمير نايف بن عبد العزيز، شقيق الأمير الراحل ووزير الداخلية الحالي. وكان الملك عبد الله البالغ من العمر 87 سنة قام عام 2009 بترفيع نايف ليصبح النائب الثاني لرئيس الوزراء، وهو منصب عادة ما يشغله الشخص الثاني في ترتيب المؤهلين لتولي العرش الملكي. وتقول لوس أنجلوس تايمز إن نايف (76 سنة) هو من ظل يقود الحملة الصارمة ضد «المسلحين الإسلاميين» وتضيف أن نايف «يرتبط بعلاقات وثيقة بعلماء الدين الوهابيين الذين يؤيدون الفصل بين الرجال والنساء، وظلوا يقاومون محاولات إجراء إصلاحات متواضعة مثل إقامة أول جامعة للتعليم المختلط في البلاد، ومنح النساء حق التصويت». ومع أن السلطة المطلقة في أمور العرش تقع على عاتق الملك، فإن الملك عبد الله ربما يدعو هيئة البيعة للانعقاد، وهي كيان يضم أفراد العائلة المالكة أنشئ بغرض إضفاء شفافية أكبر لعملية الاختيار. على أن اختيار ولي عهد جديد ربما يكتنفه بعض التعقيد بسبب أمور خاصة بالعائلة بالإضافة إلى تقدم أعمار كبار الأمراء ومرضهم، وفق لوس أنجلوس تايمز. وهو رأي تتفق معه نيويورك تايمز الواسعة الانتشار، إذ ترى أن وفاة سلطان ستثير قضايا الخلافة المعقدة في وقت تمور فيه المنطقة العربية بالاضطرابات السياسية. وقالت إن الأمير الراحل هو واحد من «السديرين السبعة»، وهم الأبناء السبعة الأشقاء من حصة السديري الزوجة التي كانت أثيرة لدى الملك عبد العزيز آل سعود، الذي أسس المملكة عام 1932. وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء السبعة شكلوا ما يُشبه العشيرة الصغيرة داخل الأسرة الحاكمة، غير أن الصحيفة لا تتوقع ثمة تحديا خطيرا يواجه اختيار نايف لمنصب ولي العهد، خصوصا وأنه ظل يدير شؤون المملكة أثناء الغياب المتكرر للملك والأمير سلطان لتلقي العلاج. ويرى مسؤولون وخبراء أن وفاة الأمير سلطان لن تغير شيئا في وضع علاقات السعودية بالولاياتالمتحدة. وبالرغم من أن الأمير سلطان كان من الموالين نسبيا للولايات المتحدة بينما كان نايف أكثر ميلا لانتقادها، فإن الخبراء لا يعزون ما اعترى العلاقات من توتر إلى نفوذ نايف المتعاظم، وفق صحيفة لوس أنجلوس. وفي معرض تعليقها على وفاة سلطان وتداعياته المحتملة على العلاقات الأميركية السعودية، نقلت واشنطن بوست عن جون أولترمان -مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي- أن تلك العلاقات ظلت تتعرض لتوتر متزايد. واستشهد أولترمان في هذا السياق بخلافات البلدين بشأن العراقوإيران، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني،
