الطائرات بدون طيار هل تردع الإرهاب؟ تساءل ديفد إغناتيوس في مقال بصحيفة واشنطن بوست عن أكبر لغز يحاول الساسة الأميركيون حله، وهو الطريقة الفضلي لمواجهة الإرهاب دون الدخول في حرب طويلة مع القاعدة. ويرى الكاتب أن أحد الأجوبة سيتحدث عن منهج الردع في الحرب الطويلة ضد التطرف، مثل الأزمة التي نشأت بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة، فقد كان من الواضح أن السوفيات عدو أكبر بكثير، ولكن المنطق الأساسي هو نفسه «الجانبان يملكان أسلحة فتاكة، ولكن إذا كنتم لا تطلقون النار علينا، فنحن لن نطلق النار عليكم». وأضاف أن إدارة باراك أوباما لم تصرح بأي إستراتيجية ردع مماثلة، ولكن يمكن ملاحظة ازدياد استخدام طائرات بدون طيار التي أصبحت سلاحا أميركيا قاتلا ضد القاعدة. وأضاف أنه في الأسابيع الأخيرة ظهر طرف خفي في هذه السياسة على الرغم من دعوات بعض المسؤولين الأميركيين لتنفيذ هجمات بهذه الطائرات ضد معسكرات تدريب القاعدة في جزيرة العرب والشباب المجاهدين في الصومال، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ويشرح السبب بأنه قرار سياسي متعمد يهدف جزئيا إلى منع انتشار تمرد على طريقة حركة طالبان إلى مسارح جديدة الصومال. وأوضح أن الولاياتالمتحدة تدعي امتلاك السلطة القانونية بتنفيذ مثل هذه الهجمات على ما تسمى معسكرات تدريب المنتسبين إلى تنظيم القاعدة، وذلك في إطار تفويض كل من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2001 والقانون الدولي للدفاع عن النفس. وقد وردت هذه السلطة الواسعة بالاستهداف القانوني في شرح قدمه رئيس قسم مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض جون برينان في كلمة ألقاها بجامعة هارفرد. وأضاف الكاتب أن النظر من زاوية سياسية جعل برينان ومسؤولين كبارا آخرين يقفون ضد مثل هذه الضربات في معارك جديدة بهدف منع حدوث حرب آخذة في الاتساع وتشجع حركة تمرد متطرف تريد أميركا احتواءها، ويقول مسؤولون إنه لم تكن هناك أي هجمات ضد المعسكرات وخارج المناطق القبلية في باكستان حيث تتمركز قيادة تنظيم القاعدة. كما نقل عن مسؤول أميركي شرحه للموضوع بقوله «إذا استهدف شخص ما أميركا فهي تسمح قانونيا باستهدافه، لكنها تتفادى التورط في مواجهات داخلية مع سكان في الصومال أو زيادة المشاعر المعادية للأميركيين في هذه الأماكن». وقال الكاتب إن هذا الشرح يعني وجود ردع، فطالما لم تستهدف حركة الشباب المجاهدين الصومالية الأميركيين وظلت تقاتل الحكومة فقط، فإن واشنطن لن تستخدم ضدها طائرات دون طيار. وأوضح أيضا أن هذا النهج طمأن حلفاء أميركا مثل بريطانيا التي بها جالية مسلمة كبيرة وتتخوف من ردود الأفعال. وختم الكاتب مقاله بتأكيد أن أفضل ما في سياسة الهجوم بالطائرات دون طيار هو الاعتراف بحدودها، إذ لا يوجد ما يكفي من الطائرات لقتل جميع أعداء الولاياتالمتحدة، وهناك شيء مهم في التلميح بإستراتيجية الردع وهو كيف تنتهي الحروب في ذلك الجزء من العالم حيث نشأ تنظيم القاعدة؟ اقتصاد أوروبا .. والخيار النووي أعرب المحلل الاقتصادي المعروف مارتن وولف عن اعتقاده بأن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالاتحاد الأوروبي قد تدفع بقادة الاتحاد إلى اللجوء إلى خيار طباعة مزيد من الأوراق النقدية ردا على إحجام الأسواق عن شراء السندات الحكومية للدول المأزومة. وأضاف وولف وهو كبير الخبراء الاقتصاديين في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة أن الأوضاع الراهنة تدفع باتجاه تبني هذا الخيار رغم المحاذير المرتبطة به، إذ ينظر إليه بوصفه «خيارا نوويا» اقتصاديا، موضحا أن البديل لذلك سيكون ما سماه «عقدا مفقودا» (Lost Decade) من النمو الاقتصادي، في إشارة إلى توقف نمو الاقتصاد الياباني في عقد التسعينيات لعشر سنوات. وقال وولف -الذي يعد أحد أكثر المعلقين الاقتصاديين تأثيرا في العالم- إن الأفق يحتشد بنذر ركود اقتصادي جديد في بريطانيا ودول أوروبية أخرى بعد أقل من أربع سنوات من «الركود العظيم» الذي هز العالم عام 2008. وأضاف أنه إذا ما وقع هذا الركود، فسيكون كارثة محققة على ملايين العاملين الذين سيفقدون وظائفهم، وأولئك الباحثين عن فرص عمل، والطامحين في بناء مستقبل مشرق. ويشير الكاتب إلى أن الخطر الأكبر لاقتصاد بريطانيا ودول القارة عموما هو حدوث هبوط حاد في أسعار العقارات، وهو ما سيخلق مشكلات مالية عميقة للأسر والمصارف. ويضيف «في حال غرق اقتصاد القارة في ركود ثان، فستكون أولى ضحاياه الثقة الهشة في قطاع الأعمال التي لا تزال تقل بنسبة 20 % عن مستوياتها ما قبل الأزمة الراهنة». مع بلوغ إجراءات التقشف الاقتصادية العامة ذروتها لتصل إلى مستويات «انتحارية»، ومع استنفاد خيارات السياسات النقدية التقليدية، تصبح طباعة النقود (التيسير الكمي) خيارا محتوما(آدم بوسن عضو اللجنة السياسة النقدية الأوروبية) وقال وولف إن وقوع ركود ثان في ظرف أربع سنوات سيحدث مشكلات هيكلية وسيكون أطول وأكثر كلفة (من حيث الإنتاج الضائع) من «الكساد العظيم» الذي ضرب الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي، وستكون تأثيراته عميقة بما في ذلك بريطانيا التي لا يزال إجمالي ناتجها المحلي أقل مما كان عليه في الأزمة بنسبة 4 %. ما المطلوب»؟ يتساءل الكاتب الذي يجيب بالقول إن «أول مهمة تنتظرنا هي التخلي عما يسميه عضو اللجنة السياسية النقدية الأوروبية آدم بوسن، «السياسة الانهزامية». بوسن يقول إن «التاريخ الاقتصادي الحديث يظهر لنا أن الحكومات عادة تعاجل حالات التباطؤ الاقتصادي بالتخلي سريعا عن برامج الحفز الاقتصادي، وهي أهم أدوات إنعاش الاقتصاد». ولهذا يصبح الحفاظ على ديمومة الطلب أمرا بالغ الحيوية. ومع بلوغ إجراءات التقشف الاقتصادية العامة ذروتها لتصل إلى مستويات «انتحارية»، ومع استنفاد خيارات السياسات النقدية التقليدية، تصبح طباعة النقود (التيسير الكمي) خيارا محتوما». ويقترح بوسن طبع 50 مليار يورو، ثم 75 مليارا، ومن ثم 100 مليار يورو». ويمضي بوسن ليقترح خطوتين مبتكريتين لتعزيز العرض، إنشاء مصرف سلطة حكومية لتوفير القروض لقطاع الأعمال الصغيرة، ومؤسسة أخرى لتوريق القروض الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة. ومن البدائل المقترحة بهذا الشأن، إنشاء مؤسسة أو وكالة جديدة تتحمل المخاطر المترتبة على إقراض المصارف للمشاريع المتوسطة والصغيرة. وعندها سيبدو ذلك الإجراء خيارا معقولا بوسع الحكومة أن تتبناه للتشجيع على إقراض قطاع الأعمال الصغيرة عوضا عن مجرد توفير الضمانات للمصارف فقط. ويقول وولف إنه شخصيا يفضل خيار «الأموال المروحية» (وهو تعبير ابتدعه المنظر الاقتصادي المعروف ميلتون فريدمان، في إشارة إلى طباعة النقد وضخها في الأسواق بكميات كبيرة)، بحيث تتاح هذه الأموال للجمهور على نطاق واسع عبر الحكومة. وبهذا توفر البنوك المركزية الأموال للحكومات، وتتحول إلى مصارف تجارية توفر القروض للمستثمرين. غير أن البعض -يضيف الكاتب البريطاني- قد يجادل بالقول إن اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل الحكومات من شأنه أن يتسبب في حدوث تضخم في الأسعار. لكن الكاتب يقول إن هذا الاستنتاج خاطئ، فلا رابط مباشرا بين الأموال التي يضخها البنك المركزي والتضخم. التضخم لا يحدث إلا في حالة حدوث زيادة مفرطة ومزمنة على الطلب، فما دام البنك المركزي يحتفظ بحق وقف الطباعة (التيسير الكمي)، فلن يترتب على تلك السياسة أي مخاطر تذكر». ويختم وولف بالقول إن الخطر الأكبر هو أن يستمر ضعف الطلب، وهو ما سيقود حتما إلى إضعاف العرض وزيادة مستويات البطالة والفقر في البلاد ومفاقمة الدين العام، قائلا إن «الخطر الداهم، باختصار، أن تتكرر التجربة اليابانية وتجد أوروبا نفسها أمام «عقد مفقود» من النمو الاقتصادي، علينا التحرك الآن لكي لا يحدث ذلك». تعتيم على محتجي وول ستريت أشار موقع إخباري أميركي على الإنترنت إلى ما وصفه بالتذمر الذي يعبر عنه المشاركون والمهتمون بما أسماها «حركة احتلال وول ستريت» وذلك في ظل ما يقولون إنه التعتيم الإعلامي المقصود ضد النشاطات والاحتجاجات التي تقوم بها الحركة. وأضاف الموقع الإخباري الأميركي الذي يحمل الاسم «نيشن أوف تشانغ» أو «أمة التغيير» أن ثمة لافتة في المركز الإعلامي التابع للحركة تقول «مرحبا بالتعتيم الإعلامي». وأما صحيفة نيويورك تايمز الأميركية والصحف المحلية الأخرى -والقول لموقع «نيشن أوف تشانغ»- فلم تقم بتغطية الاحتجاجات التي تقوم بها الحركة أو تعرها انتباها في عناوينها الرئيسية إلا قبل أسبوع تقريبا. وباستثناء تغطية قامت بها وسيلة الإعلام «مترو» فإن محطات تلفزة محلية حضرت المكان «ليبرتي بلازا» خلال الأسبوع الأول لبدء نشاطات الحراك، ولكنها مارست تعتيما إعلاميا عليها حتى وقت قريب. كما تمت الإشارة إلى اتهامات تتمثل في رقابة فرضت على الرسائل الإلكترونية، وهي تلك المتعلقة بموقع الحركة على شبكة الإنترنت. واعترف محرك البحث «ياهو» بأنه تم حجب رسائل إلكترونية «بشكل غير متعمد» ملقيا باللائمة على عملية الفلترة الإلكترونية للرسائل الإلكترونية المزعجة أو غير المرغوب فيها، برغم مدى الانتقادات التي تلقاها معاذير كهذه. كما أن مواقع اجتماعية على الإنترنت مارست نوعا من التعتيم على نشاطات الحركة، فموقع «تويتر» منع إدراج عبارة «أوكيوباي وول ستريت» أو «احتلال وول ستريت» كي لا تحتل حيزا يمثل صدارة في الأحداث. ولكن في المقابل فثمة لوم يقع على الحركة نفسها يتمثل في تغطيتها الفقيرة لنشاطاتها، وفي النقص بالإستراتيجية الإعلامية التي تتبعها أو بعدم وجودها من الأصل. وأما منظمو الحركة فمتهمون بتركيز انتباههم منذ البداية على خلق صحافة خاصة بالحركة بحد ذاتها، فللحركة نشاطات إعلامية خاصة تتمثل في تقارير الفيديو وفي صحيفة خاصة وفي مواقع على الإنترنت وسائل أخرى غيرها. كما يواجه كثير من منظمي الحركة انتقادات تتعلق بتجنبهم التعامل مع وسائل الإعلام الرئيسية أو عدم وجود خطط لديهم بشأن كيفية التعامل مع تلك الجهات، إضافة على عدم طلبهم من وسائل الإعلام حضور اللمسات الأولية المتعلقة بنشوء الحركة وبدء نشاطاتها، وخاصة في الاجتماعات التأسيسية قبل السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي. وأما الانتقادات الأخرى التي يواجهها بعض منظمي الحركة فتتمثل في عدم التنسيق أو عدم إطلاعهم مراسلي وكالات الأنباء على الخطوات التالية للحركة، ما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم بشأن الأشخاص الذين ينبغي إجراء مقابلات معهم.