حرب أميركا مع جيش الرب الأوغندي تناولت بعض الصحف الأميركية الصادرة أمس -بالرأي والتحليل- قرار إدارة الرئيس باراك أوباما إرسال مائة جندي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لملاحقة قادة جيش الرب، الذي يقاتل حكومة أوغندا. ورأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن صورة أكثر وضوحا بدأت تبرز للعيان عن إستراتيجية الحرب المفضلة لدى الولاياتالمتحدة في أوقات العسرة المالية التي ترزح تحتها حاليا. وتقوم تلك الإستراتيجية على إرسال قليل من الجنود، وكثير من الطائرات بدون طيار، واستخدام قوات خاصة في استهداف قادة الخصوم. وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس الجمعة الماضية، أوضح أوباما أن القوة العسكرية الأميركية إلى أفريقيا الوسطى مكلفة بإنجاز هدف محدد وهو المساعدة في «اجتثاث» قائد جيش الرب جوزيف كوني وكبار القادة الآخرين في الجماعة الأوغندية المتمردة المتهمة بعمليات قتل واغتصاب وخطف في أفريقيا. ووفق كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) فإن ملاحقة كوني وأعوانه تشتمل على قيام القوة الأميركية بتقديم دعم استخباراتي في شكل طائرات بدون طيار. وسيتم نشر القوة الأميركية في كل من أوغنداوأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان الوليدة. ويؤكد مسؤولو البنتاغون أن تلك القوة الخاصة لن تخوض قتالا مالم تضطر للدفاع عن نفسها. وحاول الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كمبالا الأحد الماضي أن ينفي عن أي طابع قتالي للمهمة الأميركية، عندما وصف القوة المرسلة بأنهم «أفراد عسكريون» مكلفون بتقديم يد العون لبلاده ضد المتمردين وليس لخوض قتال حقيقي. وقال «من الأفضل أن يطلق عليهم أفراد أميركيون وليس جنودا» وإن «الأميركيين سيساعدوننا في جمع معلومات استخباراتية». غير أن بعض الخبراء يرون في الخطوة الأميركية نوع من المكافأة لأوغندا عرفانا بمساهماتها في قوات الاتحاد الأفريقي العاملة بالصومال التي تقاتل حركة الشباب المجاهدين «المرتبطة بتنظيم القاعدة». ويجيء تشكيل هذه القوة في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها الولاياتالمتحدة على الداعية الأميركي المولد والمرتبط بتنظيم القاعدة أنور العولقي في اليمن، وعلى المجمع الذي يؤوي أسامة بن لادن في باكستان، وعلى العديد من قادة الصف الأول والثاني في الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية لأفغانستان. وبرأي ريتشارد داوني -نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي- فإن المهمة الجديدة في القارة الأفريقية لا يتوقع لها أن تكون سهلة لأن ما بين ثلاثمائة وأربعمائة تقريبا من قوات جيش الرب لا يزالون في المنطقة، وينتشرون في أراضٍ يصعب السيطرة عليها. احتجاجات أميركا تجد صدى دوليا كتبت بولي تونيبي في صحيفة ذي غارديان البريطانية مقالا حول التأثيرات التي أصبحت واضحة للعيان لحركة «احتلوا وول ستريت» الأميركية. وتقول تونيبي: عندما تكتب صحيفة (اقتصادية متخصصة) مثل فايننشال تايمز عن سرعة الاستجابة والتفاعل الدولي مع الحركة، فإن ذلك يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار. لقد قالتها ذي غارديان من قبل وهاهي فايننشال تايمز تنضم إليها في أن التأثيرات السلبية لزيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء ليست اجتماعية فقط، بل يمكن أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية. إن أغلب الناس يدركون أن ما يحدث هو نتيجة سنين من عدم ارتفاع مستوى المعيشة، وذهاب عوائد النمو الاقتصادي إلى جيوب قلة نهمة لا تتعدى نسبتها 1 % من الشعب الأميركي. لقد ألهمت حركة «احتلوا وول ستريت» مجموعات متفرقة في بقاع كثيرة من العالم من سانتياغو إلى طوكيو وأوتاوا وبرلين وسراييفو. وترى الكاتبة أن المظاهرات الاحتجاجية تقوم على مبادئ بسيطة لا تخطئها العين حيث تضخ الأموال لإنقاذ المصارف المتعثرة، ورؤساء الشركات لا يزالون يغرفون المكافآت ويضعونها في جيوبهم الممتلئة، بينما يدفع الناس ثمن كل ذلك على شكل صرف من العمل وإجراءات تقشفية تستهدفهم. وتستعرض الكاتبة صدى حركة «احتلوا وول ستريت» في بريطانيا حيث ولدت حركة «احتلوا لندن» التي يتخذ القائمون بها الساحة المواجهة لكاتدرائية سانت بول في العاصمة البريطانية لندن مقرا لهم. وتصف الكاتبة الوضع في الساحة بأنها مليئة بخيام المحتجين الذين ينحدرون من كافة ألوان الطيف، من عمال الحدائق إلى مهندسي الحاسوب، حيث يذهبون إلى أعمالهم في الصباح ويعودون ليقضوا أكبر عدد ممكن من الساعات لدعم الاحتجاجات، علاوة على تفريغ أنفسهم في عطلة نهاية الأسبوع لهذا الغرض. محتجو لندن يشكون عدم تمكن الطلاب من الالتحاق بالجامعات، والبطالة المتفشية بينهم إلى درجة قيام البعض بالتطوع في الأعمال الخيرية، ولا يمكن أن يخططوا لحياتهم على أساس العمل الخيري. وبين المحتجين مجموعات كبيرة من العاطلين عن العمل وفي ذممهم ديون لا يعرفون كيف سيسددونها. وخريجو جامعات يقضون نهاراتهم في البحث عن عمل ولا يجدون غير العمل سقاة في الخمارات. وترى الكاتبة أن الوضع في بريطانيا لا يختلف عن نظيره في الولاياتالمتحدة حيث تتحكم قلة نهمة في اقتصاد البلاد، وتستشهد بتعليق لأحدهم على تلفزيون سكاي نيوز وهو يوجه اللوم إلى المتظاهرين ويقول «عليهم أن يذهبوا ليجدوا عملا بدلا من التظاهر»، وترد الكاتبة بقولها إن ذلك التعليق يظهر إلى أي مدى لا يفهم اليمين البريطاني ما الذي يحدث حوله. وتعبر الكاتبة عن إعجابها بالحركات الاحتجاجية من ناحية التنظيم والروح الديمقراطية التي تسود أعضاءها، حيث يتم الاتفاق على الكلمات التي يتبنونها بكل شفافية وتفاهم. وترى أن المفاهيم التي ينادون بها -وليس أقلها أن تذهب الموارد إلى خير البلاد والبشرية بدلا من الحملات العسكرية- تعني أن هذه الحركات ليست حركات همجية معادية للرأسمالية، بل هي حركات تقوم على مبادئ ومفاهيم يجب على كل إنسان أن يدعمها. صحيفة صينية تحذر الهند من اتفاقية نفطية مع فيتنام ذكرت صحيفة صينية بارزة ان الهند تلعب بالنار بموافقتها على التنقيب عن النفط مع فيتنام في بحر الصينالجنوبي المتنازع عليه ونصحت الشركة الهندية التي تتولى ذلك اعادة النظر في موقفها والانسحاب. وكانت شركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الهندية المملوكة للدولة قد قالت يوم الاربعاء ان ذراعها للاستثمار في الخارج وقع على اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة بيترو فيتنام لتطوير التعاون على المدى البعيد في قطاع النفط . وجاءت هذه الانباء في الوقت الذي وقعت فيه الصينوفيتنام على اتفاقية في محاولة لاحتواء خلاف بشأن بحر الصينالجنوبي ادى الى تأجيج التوترات بين البلدين الذي يقسمهما تاريخ من انعدام الثقة. وقالت صحيفة تشاينا انيرجي نيوز التي تصدرها صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ان التعاون بين الهندوفيتنام في تلك المنطقة فكرة سيئة. واضافت في تعليق في الصفحة الاولى ان «استراتيجية الطاقة الهندية تنزلق الى دوامة خطيرة للغاية». وقالت ان كلا من الصينوالهند لديها احتياجات ضخمة في مجال الطاقة ادت الى جعلهما تتنافسان في بعض المناطق من العالم وتتعاونان في مناطق اخرى. واضافت «ولكن يجب على شركات النفط ان يكون لديها خط اساسي وهو اتباع القانون الدولي واحترام هيكل العلاقات الدولية.وبالنسبة لمسألة التعاون مع فيتنام فان الخط الاساسي بالنسبة للشركات الهندية هو ضرورة عدم دخولها في المياه المتنازع عليها ببحر الصينالجنوبي». هل تتبنى أميركا احتواء باكستان؟ قال ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية إن على الولاياتالمتحدة أن تعمل على احتواء طموح الجيش الباكستاني ريثما يتولى المدنيون هناك الحكم الفعلي ويحدد الباكستانيون توجها جديدا لسياستهم الخارجية. وأوضح بروس ريدل -الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن على أميركا انتهاج سياسة جديدة في تعاملها مع باكستان، وأن عليها قبل كل شيء أن تعترف بأن مصالح البلدين الإستراتيجية متعارضة وليست متوافقة وستظل كذلك طالما أن الجيش الباكستاني هو الذي يتحكم بالسياسات الإستراتيجية. وأضاف أن الجنرالات «الذين يديرون الأمور في باكستان» لم يتخلوا عن هاجس تحدي الهند، وهم لذلك «يحتملون الإرهابيين في الداخل، يتوقون لنصر تحققه حركة طالبان في أفغانستان، وينشئون ترسانة نووية هي الأسرع نموا في العالم». وادعى الكاتب أن أولئك الجنرالات عمدوا إلى تهميش الزعماء المدنيين المنتخبين في 2008 وترهيبهم، «وبدا لهم أن باكستان حصينة لأنهم يتحكمون في طرق تموين قوات حلف الناتو من كراتشي إلى كابل، ولأن لديهم أسلحة نووية». كما أنهم يعتقدون أن الزمن في صالحهم، وأن قوات الناتو ستنسحب من أفغانستان لتترك لهم الحرية ليفعلوا ما بدا لهم ولذلك خلصوا إلى أنه كلما سارعت أميركا بالانسحاب كان ذلك أفضل لباكستان. ويمضي ريدل إلى القول إن الجيش الباكستاني يريد أن تسود قناعة لدى الأميركيين والأوروبيين بأن الحرب لا طائل منها، ولهذا يعمل على تشجيع طالبان والجماعات المسلحة الأخرى لتسريع ذلك الانسحاب بشن هجمات مثيرة كالهجوم على السفارة الأميركية في كابل في 13 سبتمبر/أيلول الماضي والذي أودى بحياة 16 ضابط شرطة أفغانيا ومدنيين. وقال عميل المخابرات السابق إن الأوان قد حان لأن تتبنى الولاياتالمتحدة سياسة الاحتواء التي تعني في نظره علاقة أكثر عدائية على أن يكون ذلك العداء مركزاً ليس على إيذاء الشعب الباكستاني بل على إخضاع جيشه ومخابراته للمحاسبة. ويشرح بريدل ذلك بالقول «عندما يتناهى إلى علمنا أن ضابطا من المخابرات الباكستانية يدعم الإرهاب سواء في أفغانستان أو الهند، يتوجب علينا من ثم أن ندرج اسمه في قائمة المطلوبين وإخضاعه لعقوبات الأممالمتحدة. وإذا اتضح أنه من الخطورة بمكان ينبغي تعقبه واعتقاله». وأضاف أن فرض عقوبات على منظمات في باكستان لم يكتب لها النجاح في ما مضى، لكن معاقبة الأفراد أثبتت جدواها وأفضل مثال على ذلك ما حدث للعالم النووي عبدالقدير خان. وقال إن تعزيز التعامل التجاري مع باكستان وتقليص المعونات لها يبدو أمرا معقولا، ومن الضروري خفض المساعدات العسكرية إلى حد كبير، كما أنه لا بد من استمرار الضباط الأميركيين في التواصل مع نظرائهم الباكستانيين لكن ليس إلى الحد الذي يجعلهم يتوهمون بأننا حلفاء. وخلص الكاتب إلى أنه بدلا من أن يعقد الأميركيون آمالا على تعاون المخابرات الباكستانية، فإن الحاجة تقتضي منهم بناء جيش أفغاني يكون قادرا على السيطرة على التمرد مع استمرار الناتو في تقديم المساعدة والإبقاء على الحد الأدنى من القوات في أفغانستان على المدى الطويل. وأردف أن على الولاياتالمتحدة أن تشجع الهندوباكستان على تحسين علاقاتهما التجارية وتعزيز حركة النقل التي توقفت منذ ما بعد استقلالهما عام 1947، وحث الهند على أن تتبنى نهجا تصالحيا بشأن قضية كشمير بتخفيف القيود على الحدود والإفراج عن السجناء.
