ليفني تسعى لتوحيد المعارضة ضد نتنياهو القدسالمحتلة / وكالات : دعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب «الحركة» تسيبي ليفني إلى تشكيل جبهة معارضة موحدة في مواجهة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في 22 يناير المقبل. وقالت ليفني في مؤتمر انتخابي في تل أبيب إنها تقترح تشكيل كتلة موحدة للمعارضة تمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، وذكرت أنها وجهت دعوتها إلى رئيسة حزب العمل شيلي يشيموفيتش، وكذلك يائير لبيد رئيس حزب «يش أتيد». وأضافت «علينا وضع المسائل الشخصية جانبا، وإذا رآنا الناخبون متحدين، فسيذهب كل الذين يئسوا من أي تغيير إلى التصويت، مما قد يجيز لنا تشكيل كتلة أهم من كتلة الليكود-إسرائيل بيتنا». وقد رحبت يشموفيتش باقتراح ليفني داعية جميع الأحزاب الوسطية إلى التزام رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو. أما لبيد، فقد أعرب عن استعداده في الأيام المقبلة للقاء زعيمتي المعارضة رافضا الالتزام بعدم المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو. ووصف لبيد إعادة انتخاب نتنياهو بأنها نتيجة متوقعة سلفا، وقال إنه يريد أن يكون تحالف يسار الوسط منفتحا لفكرة المشاركة في التحالف لموازنة حلفاء رئيس الوزراء من الأحزاب الدينية والقومية. يشار في هذا الصدد إلى أن كتلة الليكود الذي يرأسه نتانياهو، وإسرائيل بيتنا الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، تطرحان لائحة موحدة في الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمال حصول لائحة «الليكود-إسرائيل بيتنا» على 34 إلى 36 مقعدا، مما يشكل تراجعا مقارنة ب42 مقعدا (من 120) يملكها الحزبان منفصلين في البرلمان المنتهية ولايته. كما يحقق حزب «البيت اليهودي» الديني المتشدد اختراقا مع احتمال فوزه ب13 أو 14 مقعدا، فيما تحتفظ كتلة اليمين بقيادة نتنياهو في جميع الاستطلاعات بأكثرية كبرى مع 66 إلى 67 نائبا بمواجهة المعارضة اليسارية والوسطية. وبحسب رويترز، فإن ليفني تصور نفسها على أنها بديل لنتنياهو لكنها لم تصل إلى حد إعلان أنها لن تشارك في حكومته. البرلمان الفنزويلي يعيد انتخاب حليف شافيز كاركاس / وكالات : أعادت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) انتخاب ديوسدادو كابيلو رئيسا لها، وهو يعتبر الرجل الثالث في النظام الحاكم، وسط غموض ما زال يلف الوضع الصحي للرئيس هوغو شافيز الذي يخضع لعلاج من إصابته بورم سرطاني. ويعتبر مراقبون إعادة انتخاب كابيلو -وهو عسكري سابق ومنافس محتمل لنيكولا مادورو نائب الرئيس الفنزويلي- متوقعا، ولا سيما أن الحزب الاشتراكي الحاكم يحظى بالأغلبية في الجمعية بواقع 98 نائبا من أصل 156. وجدد كابيلو ما أدلى به مادورو -الذي أعلنه شافيز خليفة له- بأن الرئيس سيبقى في السلطة ولم لو يتمكن من أن يقسم اليمين في العاشر من الشهر الجاري. واتهم كابيلو (49 عاما) المعارضة بأنها تعد «لانقلاب» عبر الدعوة إلى مرحلة انتقالية في حال تخلف الرئيس عن أداء القسم. يشار إلى أن شافيز الذي يتولى رئاسة البلاد منذ 1999 قد أعيد انتخابه لولاية جديدة (6 سنوات) في السابع من أكتوبر، لكنه خضع لعملية جراحية هي الرابعة بسبب إصابته بمرض السرطان في 11 ديسمبر/كانون الأول في كوبا حيث لا زال يتلقى العلاج. وقد تكتمت السلطات على طبيعة السرطان، وموضعه تحديدا في منطقة الحوض، بعد تشخيصه في يونيو 2011، ولم يظهر شافيز منذ الشهر الماضي. وكان نائبه نيكولا مادورو قد أشار إلى احتمال ألا يؤدي شافيز القسم في التاريخ المحدد، مؤكدا أن الرئيس سيبقى في السلطة وأن القسم «إجراء شكلي» يمكن إتمامه لاحقا. وتقول المعارضة إن غياب الرئيس مؤشر على أنه لم يعد مؤهلا لمباشرة الحكم، ودعت إلى وجوب تولي رئيس البرلمان شؤون البلاد بعد العاشر من الشهر المقبل. يذكر أنه، طبقا للدستور، يجب أن يقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية خلال احتفال يقام في البلاد ولا يمكن تأجيله. وفي حال وفاة الرئيس أو إعلان عجز «دائم»، يتولى رئيس البرلمان -بحسب الدستور- شؤون البلاد بالنيابة ويدعو إلى انتخابات مبكرة في غضون 30 يوما. حركة طالبان ترفض بقاء قوات أميركية في أفغانستان كابول / وكالات : هددت حركة طالبان الأفغانية بمزيد من إراقة الدماء في حال إبقاء الولاياتالمتحدة على بعض قواتها في أفغانستان بعد عام 2014، ومن المحتمل أن تطرح القضية أثناء زيارة الرئيس الأفغاني واشنطن الثلاثاء المقبل. وقالت طالبان إن «السبب وراء الاضطراب والفوضى في المنطقة يعود بصورة مباشرة إلى الوجود الأميركي في أفغانستان». وجاء في بيان للحركة «إذا أرادت أميركا أن تترك عددا صغيرا أو كبيرا من قواتها لفترة زمنية أيا كان طولها، فإن ذلك يعني استمرار الحرب والتدمير في المنطقة خلال تلك الفترة وستكون أميركا فقط هي أكثر المتضررين جراء ذلك». وأضاف البيان «إذا أرادت أميركا سلاما في أفغانستان والمنطقة بالإضافة إلى مخرج لشعبها من هذا المستنقع الراهن، يتعين عليها سحب جميع قواتها على الفور من أفغانستان ووضع نهاية بشكل عملي لتلك الحرب العقيمة». وتجري الولاياتالمتحدةوأفغانستان مفاوضات حول توقيع اتفاقية أمنية ثنائية، تعد واحدة من القضايا المهمة التي تشملها مباحثات الرئيسين باراك أوباما وحامد كرزاي في واشنطن، خلال زيارة الرئيس الأفغاني لها في الفترة بين يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين. وتسمح الاتفاقية باحتفاظ الولاياتالمتحدة بعدد من قواعدها العسكرية في أفغانستان بعد سحب قواتها الرئيسية منها. وكان كرزاي قد قال في السابق إنه مستعد لفكرة وجود جنود أميركيين في أفغانستان «إذا احترمت الولاياتالمتحدة سيادة» بلاده. وفي مايو الماضي وقعت أفغانستانوالولاياتالمتحدة اتفاق شراكة إستراتيجية. وتعتبر الولاياتالمتحدة أيضا أفغانستان «حليفا مهما غير عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)». غير أن طالبان كانت ضد أي اتفاق بين إدارة كابل والولاياتالمتحدة، قائلة إن الحركة ستواصل «جهادها» إذا جرى التوصل إلى أي «اتفاق شخصي». وتخوض طالبان قتالا داميا خلال السنوات ال11 عاما الماضية ضد إدارة كرزاي وحلفائها من الولاياتالمتحدة والناتو. ومن المقرر أن تسحب الولاياتالمتحدة والناتو قواتهما المقاتلة من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت إن وزارة الدفاع الأميركية تتوقع خفض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان إلى ما بين ثلاثة وتسعة آلاف على الأكثر بعد 2014. وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن هذه القوات الأميركية ستركز عملها على مكافحة القاعدة بهدف منعها من العودة إلى أفغانستان. باكستان تتهم الهند بمهاجمة قواتها في كشمير إسلام آباد / وكالات : قالت باكستان إن جنديا من قواتها في كشمير قتل وأصيب آخر في هجوم اتهمت قوات هندية بشنه على موقع عسكري تابع لها أمس الأحد، ما أثار مخاوف من زيادة التوتر بين الدولتين النوويتين. وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن الجيش صد الهجوم على نقطة سوان باترا في كشمير. مشيرا إلى تبادل الجانبين لإطلاق النار بعد ذلك عبر خط المراقبة، وهو خط معترف به دوليا في منطقة كشمير المتنازع عليها تحرسه قوات من البلدين. يشار إلى أن وكيلي وزارتي الخارجية في الهندوباكستان دخلا مؤخرا في محادثات على خلفية توترات جديدة بين البلدين بسبب هجمات بومباي 2008 والتقلبات السياسية في باكستان. وتركزت المباحثات حول العديد من القضايا بينها الإرهاب والنزاع بشأن إقليم كشمير وإجراءات بناء الثقة بينهما. وتأتي هذه المشاورات في إطار عملية سلام انطلقت عام 2004 للتعامل مع القضايا محل النزاع، مثل النزاع الحدودي، وتحسين العلاقات بين الجارتين النوويتين اللتين خاضتا ثلاث حروب، اثنتان منها حول إقليم كشمير. وقد استؤنفت المحادثات في فبراير 2011 بعد توقفها في 2008 في أعقاب هجمات مومباي. يذكر أن الهندوباكستان دخلتا في حربين على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة قبل أن تتوصلا عام 2003 إلى وقف لإطلاق النار على طول خط الهدنة وإطلاق عملية التسوية السلمية في العام التالي. ومنذ ذلك التاريخ، وقعت العديد من الخروقات كان آخرها عندما اتهمت الهندباكستان بقتل أحد عناصر حرس الحدود ومدنيين يعملان لصالح الجيش. كما سبق لباكستان أن اتهمت الهند بقتل اثنين من جنودها. وقد دأبت الهند على اتهام باكستان بدعم الجماعات الكشميرية المطالبة بانفصال الشطر الخاضع لنيودلهي من كشمير مع العلم بأن عمليات العنف المسلح تراجعت بشكل كبير منذ عام 2003، لكن على الرغم من ذلك لا يزال الانفصال عن الهند خيارا شعبيا في كشمير. واعتبرت باكستان الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الشطر الخاضع للهند من كشمير وأسفرت عن مقتل 111 شخصا دليلا على حالة التململ والرفض الشعبي للبقاء تحت السيطرة الهندية.
