تجددت تحذيرات في إسرائيل من خطورة مهاجمة إيران، وسط تقديرات تعتبر التلويح بالعمل العسكري رسالة إلى الولاياتالمتحدة لتشديد العقوبات والضغط على روسياوالصين للسير في هذا الاتجاه. ورأت تقديرات أن تلويح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك بمهاجمة المنشآت النووية بإيران يهدف لدفع الولاياتالمتحدة لتشديد العقوبات وإقناع روسياوالصين بتأييدها، لكن التهديدات كما تقول التقديرات تبدو خطيرة لأن الخيار العسكري مطروح على الطاولة. وفي هذا السياق، واصلت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم أمس الاثنين تناول هذا الموضوع بتوسع وجعلته عنوانها الرئيسي، محذرة من أن هجوما على إيران سيجلب الدمار إلى إسرائيل، وأن الولاياتالمتحدة تتعقب الاستعدادات الإسرائيلية لشن مثل هذا الهجوم. وكتب كبير المحللين بالصحيفة ناحوم برنياع أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعتبرون شن عملية عسكرية إسرائيلية مكشوفة خطوة كلفتها كبيرة للغاية لا تقاس بنجاعتها، ووصفوها بأنها خطوة بذيئة وخطيرة وتفتقر إلى المسؤولية. وذكر أن مسؤولين آخرين مقتنعون بأنه تختبئ خلف كل هذه الأقوال والاستعدادات، خدعة. وقال إن نتنياهو وباراك يلوحان بعملية عسكرية من أجل إقناع الولاياتالمتحدة بتشديد ضغوطها على إيران ليس أكثر، والحديث يدور عن مناورة، وهناك حكومات كثيرة في العالم تراقب إسرائيل وإيران بتأهب، تتعامل كذلك مع عملية إسرائيلية بتشكيك. لكن الخطر الذي أشار إليه برنياع في هذه الخدعة هو أنه «في عام 1973 مارس الرئيس المصري الراحل أنور السادات ضغوطا على الولاياتالمتحدة وإسرائيل من أجل بدء محادثات معه حول استعادة سيناء، ومن أجل تعظيم الرسالة قام بإرسال جيشه للتدرب على عبور القناة، وهذا لم يؤثر على الإسرائيليين والأميركيين واعتقدوا، ربما بحق، أن هذا تضليل، وفي الصيف غير السادات رأيه وانتقل إلى خطة عبور حقيقية والبقية يرويها تاريخ حرب يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1973». ورأى برنياع أن «الأمر نفسه ينطبق على الموضوع الإيراني وأن مسدسا موضوعا على الطاولة بجولة التهديدات الأولى يكون موضوعا أحيانا لغرض التهديد فقط أو لغرض التزيين أو الاستعراض، ورغم ذلك فإنه لا ينبغي استبعاد إمكانية أن يطلق المسدس النار في المرة المقبلة». ويشار إلى أن برنياع انضم من خلال مقال نشره يوم الجمعة الماضي إلى عدد من المحللين العسكريين الإسرائيليين الكبار في تحذيرهم من أن نتنياهو وباراك متفقان على وجوب مهاجمة إيران لوقف البرنامج النووي وسط معارضة قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. من جهة ثانية نقل المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت ألكس فيشمان، من واشنطن، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن التخوف من عملية عسكرية إسرائيلية جعل الولاياتالمتحدة تعمل في عدة مستويات من أجل ممارسة ضغوط على مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات ضد إيران. وذكر المسؤول الأميركي أن القلق في الإدارة الأميركية يتصاعد بسبب نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الذي سيشير إلى تقدم كبير في مجال بناء المركبات العسكرية للبرنامج النووي الإيراني. وأشار المسؤول إلى أن التخوف في واشنطن يكمن في نشر تقرير الوكالة الدولية الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل على تنفيذ خطوات ضد إيران لا تكون بالضرورة منسقة مع المصالح الأميركية بالمنطقة. وأشار المسؤول إلى أن التقييم الأميركي الجديد للوضع بشأن رد إسرائيلي محتمل بمهاجمة إيران يستند إلى عدة أمور بينها مراقبة التدريبات العسكرية التي أجرتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. وأضاف «الإدارة الأميركية دخلت الآن إلى حالة نشاط بالغ بهدف ممارسة ضغوط كبيرة على إيران من أجل إنزال إسرائيل عن مشروع الهجوم. وفي هذا السياق يمارس الأميركيون ضغوطا على روسياوالصين، لمعارضتهما نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية بادعاء أن التقرير سيكشف تقدم البرنامج النووي الإيراني ومن شأنه إحراج الدولتين». وقال المسؤول الأميركي إنه ليس مستبعدا أن تلويح إسرائيل بمهاجمة إيران سيشجع روسياوالصين على الانضمام للمبادرة الأميركية والأوروبية في مجلس الأمن الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية على النظام الإيراني. ووفقا للمسؤول الأميركي فإن القلق بالولاياتالمتحدة من هجوم إسرائيلي على إيران كبير جدا في هذه المرحلة لدرجة أن الولاياتالمتحدة تمارس ضغوطا على عدة مستويات بمجلس الأمن، وتشمل نشر تقرير الوكالة الدولية وتنديد مجلس الأمن بمحاولة إيرانية لاغتيال السفير السعودي بواشنطن. أوباما يبرر إرسال قوات إلى أفريقيا ألقت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الضوء على سبب إرسال الرئيس باراك أوباما قوات أميركية إلى أفريقيا. وقالت إن المائة جندي من قوات العمليات الخاصة الذين أُرسلوا إلى وسط أفريقيا سيعملون مستشارين عسكريين في ملاحقة جوزيف كوني «الزعيم السفاح لجماعة متمردة تعرف باسم جيش الرب للمقاومة». وكان أوباما قد أرسل في وقت سابق من هذا الشهر خطابا للكونغرس شرح فيه سبب موافقته على إرسال هؤلاء المستشارين لقتال هذه الجماعة المتمردة. وكتب أوباما وقتها أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء هو أن جيش الرب -وهو جماعة متمردة بها خليط من المسيحيين الأصوليين وأصحاب المعتقدات التقليدية الأفريقية- يشكل تهديدا للأمن الإقليمي في وسط أفريقيا وبالتالي تهديدا لمصالح الحكومة الأميركية وشركائها الإستراتيجيين. وأشار إلى أن الكونغرس كان قد أجاز قانونا يتعلق بهذه الجماعة عام 2009 وأنه فوض عددا صغيرا من القوات الأميركية المقاتلة لنشرها في وسط أفريقيا لتقديم المساعدة للقوات الإقليمية التي تعمل من أجل إزاحة جوزيف كوني من ميدان المعركة. وذكرت الصحيفة أن تعقب أمراء الحرب الأفارقة لم يكن في عمومه بندا رئيسيا في السياسة الخارجية الأميركية. ولكن مع قدوم ما يعرف بقيادة أفريقيا الجديدة من الجيش الأميركي المتمركزة في مدينة شتوتغارت بألمانيا يعمل الجيش الأميركي على مقربة أكثر مع شركائه الأفريقيين لضمان الأمن الإقليمي. وبينما ينظر بعض الزعماء الأفارقة إلى هذه القيادة بارتياب كجزء من موطئ قدم استعماري جديد في القارة الأفريقية، تعتبرها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة -مثل أوغندا ونيجيريا وإثيوبيا- نعمة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أميركي على معرفة بالعملية قوله إن هذه القوات ستشارك الدروس المستفادة من قتال استمر عشر سنوات في بيئة قاحلة مشابهة ضد مجموعات صغيرة من الناس الذين يسيرون على الأقدام مثلما واجه الجيش الأميركي في الحرب الأفغانية. وأضاف الدبلوماسي أن الجنود الأميركيين لن يلاحقوا كوني ولن يشاركوا في القتال، وأنهم سيساعدون الجيش الأوغندي على صقل عملياته بمشاركة الأساليب والإجراءات التي تعلموها خلال عشر سنوات من الصراع. ويشار إلى أن هذا الإجراء من جانب إدارة أوباما لقي بعض الترحيب من جماعات ناشطة لكن جماعات معونة إنسانية أخرى كانت أكثر حذرا وأعربت عن تخوفها من أن هذه العملية العسكرية يمكن أن تعرض آلافا مؤلفة من المدنيين للخطر نظرا لخبرة هذه الجماعات المتمردة في التخفي وأن المنطقة التي تعمل فيها -بما في ذلك شمال أوغندا وجنوب السودان وشمال شرق الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى- تبلغ نحو نفس مساحة ولاية كاليفورنيا. وقال استشاري كبير في السياسة الإنسانية بمنظمة أوكسفام أميركا إن الجيش الأوغندي جرب في السابق حلا عسكريا لإبعاد جيش الرب لكنه أدى إلى خسائر كبيرة في المدنيين. وأضاف أن الحل قد يكمن في التنمية، بمعنى أن هذه الجماعة تذهب إلى الأماكن القليلة التطور ولا تذهب إلى تلك التي بها طرق كبيرة. ومن ثم فإن ضغط المنطقة ببناء طرق وإقامة بنى تحتية سيأتي بالتنمية لأكثر المناطق إهمالا في أفريقيا وبذلك تقل مساحة الأرض التي تستطيع مثل هذه الجماعات المتمردة العمل فيها. تفجير كابل رسالة موجهة للجميع يقولون إن كل قنبلة تنفجر تحمل في طياتها عنوان مرسلها. فعندما انفجرت السيارات المفخخة في بيروت الغربية أو أزهقت الانفجارات أرواح المصلين في مساجد مدينة الصدر ببغداد، كان الناجون يعرفون على من يلقون اللوم ويدركون السبب وراء تلك الحوادث حتى ولو لم يعلن أحد مسؤوليته عنها. وينطبق ذلك التوصيف على الهجوم بسيارة مفخخة السبت الماضي الذي استهدف قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الأفغانية كابل وأوقع 13 قتيلا أجنبيا معظمهم من الأميركيين. وسرعان ما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها، لكن مسؤولين أفغانيين وأميركيين يشتبهون في أن وراء الهجوم شبكة حقاني «المخيفة» التي أثبت مقاتلوها أنهم أفضل تدريبا وتنظيما من كثير من عناصر طالبان، إذ ظلت تركز هجماتها في الآونة الأخيرة على الأهداف العسكرية بدلا من المدنية. أما الرسالة التي أراد الحقانيون إيصالها إلى العالم وإلى الشعب الأفغاني على وجه الخصوص فهي أنهم مستعدون وقادرون على الفتك بالقوات الأجنبية. وتحمل الهجمات عنوانا مزعجا هو: باكستان، حيث مقر الشبكة. وقال دبلوماسي غربي اشترط عدم ذكر اسمه -تماشيا مع الأعراف الدبلوماسية- إذا كانت شبكة حقاني وراء ذلك الهجوم فمن الواضح أنها ترد بذلك على زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأخيرة لباكستان. فقد كررت كلينتون أثناء تلك الزيارة مطالب الإدارة الأميركية للحكومة الباكستانية بضرورة اتخاذ إجراء ما بحق شبكة حقاني التي تقيم قواعد لها شمال وزيرستان. ويتفق مع هذا الرأي المحلل الأفغاني هارون مير الذي وصف الهجوم بأنه عملية مدبرة ردا على الضغوط الأميركية على باكستان. وأبعد من ذلك -وفقا لمير- أن الباكستانيين أرادوا من جانبهم توجيه رسالة تفيد بأنهم ليسوا على استعداد للتخلي عن دعم طالبان. من جهة أخرى قال العميد كارستن جاكوبسون المتحدث باسم قوة المساندة الدولية في أفغانستان (إيساف) إن معظم الهجمات المثيرة الني شُنت على كابل في الأشهر الأخيرة مرتبطة بشكل واضح بشبكة حقاني. وتعتقد المتحدثة باسم لجنة الدفاع بالبرلمان الأفغاني شكرية براكزاي أن منفذ الهجوم حصل على الأرجح على معلومات استخبارية عن المكان المستهدف والوقت المناسب للهجوم. وأضافت أنه «من المستحيل على شخص أن يتجه هكذا نحو هدفه، هناك العديد من نقاط التفتيش، والمركبات الصغيرة على مرمى البصر. لا بد أن تكون هناك أجهزة مخابرات وراء هذا العمل. إنهم يختارون كابل لأن بها العديد من أجهزة الإعلام، وهم بذلك إنما ينهالون ضربا على أبواب الناتو هنا». أخطار خفض الإنفاق العسكري بأميركا قال الكاتب روبرت صامويلسون إن السؤال المركزي في مناقشات ميزانية الولاياتالمتحدة هو: كم يجب أن نسمح به من الإنفاق المتزايد على البرامج الاجتماعية التي تزاحم الجيش؟ لأن هذا في الواقع يؤدي إلى نزع سلاح الولاياتالمتحدة بشكل بطيء لكنه خطير. وأوضح الكاتب في مقال بصحيفة واشنطن بوست أن الذين يرون في خفض الإنفاق العسكري وسيلة لتقليص العجز في الميزانية عليهم أن يدركوا أن هذا حدث بالفعل، فمن أواخر الثمانينيات انخفض عدد القوات الأميركية من 2.1 مليون عسكري إلى 1.4 مليون، ومع حربي أفغانستان والعراق لم يتم تعويض القوات التي تم خفضها منذ نهاية الحرب الباردة، ففي عام 1990 كان للجيش الأميركي 172 فرقة وكان للبحرية 546 سفينة وللجوية 4355 طائرة، أما اليوم فتلك الأرقام هي 100 فرقة و288 سفينة و1990 طائرة. واعترف الكاتب بأن حربي أفغانستان والعراق رفعتا الإنفاق العسكري الأميركي، لكنه أكد أن انتهاءهما سيمكن الإنفاق القليل من خفض العجز العام، لكن التوفير سيكون أقل مما توقعه كثيرون، لأن التكاليف رغم أنها معتبرة أقل من التوقعات، فلجنة الميزانية بالكونغرس تقول إن كلفة حربي أفغانستان والعراق كانت 1.3 تريليون دولار في السنوات المالية من 2001 حتى 2011، وهذا يعني 4.4% من 29.7 تريليون دولار وهي قيمة الإنفاق الفدرالي في هذه السنوات، وفي السنة المالية 2011 تبلغ الكلفة 159 مليار دولار، أي 12% من العجز الذي هو 1.3 تريليون دولار، و4% من قيمة الإنفاق الإجمالي (3.6 تريليونات دولار). وذكر الكاتب مجموعة أفكار عادة ما تستخدم لتبرير الإنفاق العسكري، وهي أنه «لا يمكن تحمل النفقات العسكرية اليوم»، و»نحن ننفق أكثر من الآخرين وخفض الإنفاق لن يؤثر كثيرا»، و»البنتاغون يعاني من عدم كفاءة والتخفيضات الكبيرة لن تهدد قدرتنا القتالية»، ثم سرد تفنيدها فقال إن تحديد قيمة الإنفاق قرار سياسي، ففي الخمسينيات والستينيات كانت أميركا أقل غنى ومع ذلك كانت نسبة 40% إلى 50% من الميزانية الفدرالية تذهب بشكل روتيني إلى الدفاع، وتمثل 8 إلى 10% من الدخل الوطني. وبحلول عام 2010 خصصت أميركا الثرية 20% من الإنفاق الفدرالي ونسبة 4.8% من الدخل القومي للعسكريين، فتم الإنفاق على البرامج الاجتماعية بدل الإنفاق العسكري، ولكنهم تمادوا كثيرا في هذا التحول. وفيما يتعلق بمقارنة الإنفاق مع الآخرين قال الكاتب إن أميركا أنفقت ستة أضعاف ما أنفقته الصين و13 ضعفا مقارنة بروسيا، لكن الصين مثلا تملك قوة بشرية أكبر من الولاياتالمتحدة بنحو 50%، أما أسطولها الجوي فهو أكبر بنحو 80% لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا العسكرية الصينية تماثل نظيرتها الأميركية، لهذا تكون مقارنة الإنفاق مضللة. أما مسألة وجود عدم كفاءة في البنتاغون فقال إنه تم استهدافها في الخفض الإضافي المقدر ب450 تريليون دولار على مدى عشر سنوات والذي وافق عليه الرئيس باراك أوباما هذه السنة. وقال الكاتب إن الإنفاق العسكري ليس مثل غيره من أنواع الإنفاق، لأن حماية الوطن هي الوظيفة الأولى للحكومة، فهي منصوص عليها في الدستور، في حين أن الطرق السريعة ووجبات الغداء المدرسية والضمان الاجتماعي ليست كذلك، إذ ينبغي أن ننفق بقدر الحاجة، ولكن المبالغ غير واضحة أبدا، حتى في فترة الحرب الباردة، وعند إجراء تحليل مكثف لقدرات الاتحاد السوفياتي السابق لم يكن هناك رقم دقيق. وختم الكاتب بالقول إن تفوق أميركا العسكري ينبع من التكنولوجيا المتقدمة والتدريب المكثف. كما أن أوباما يكرر تعهداته بالحفاظ على قوة أميركا، ولكن التخفيضات الحالية قد تؤدي إلى عكس ذلك. لأنه حتى قبل هذه التخفيضات كان الإنفاق العسكري يتجه إلى أقل من 3% من الدخل القومي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1940، لذا فالحاجة إلى الحفاظ على القوة العسكرية الكافية سبب آخر لتقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية وضرورة زيادة الضرائب. تحذيرات بإسرائيل من مهاجمة إيران تجددت تحذيرات في إسرائيل من خطورة مهاجمة إيران، وسط تقديرات تعتبر التلويح بالعمل العسكري رسالة إلى الولاياتالمتحدة لتشديد العقوبات والضغط على روسياوالصين للسير في هذا الاتجاه. ورأت تقديرات أن تلويح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك بمهاجمة المنشآت النووية بإيران يهدف لدفع الولاياتالمتحدة لتشديد العقوبات وإقناع روسياوالصين بتأييدها، لكن التهديدات كما تقول التقديرات تبدو خطيرة لأن الخيار العسكري مطروح على الطاولة. وفي هذا السياق، واصلت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم أمس الاثنين تناول هذا الموضوع بتوسع وجعلته عنوانها الرئيسي، محذرة من أن هجوما على إيران سيجلب الدمار إلى إسرائيل، وأن الولاياتالمتحدة تتعقب الاستعدادات الإسرائيلية لشن مثل هذا الهجوم. وكتب كبير المحللين بالصحيفة ناحوم برنياع أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعتبرون شن عملية عسكرية إسرائيلية مكشوفة خطوة كلفتها كبيرة للغاية لا تقاس بنجاعتها، ووصفوها بأنها خطوة بذيئة وخطيرة وتفتقر إلى المسؤولية. وذكر أن مسؤولين آخرين مقتنعون بأنه تختبئ خلف كل هذه الأقوال والاستعدادات، خدعة. وقال إن نتنياهو وباراك يلوحان بعملية عسكرية من أجل إقناع الولاياتالمتحدة بتشديد ضغوطها على إيران ليس أكثر، والحديث يدور عن مناورة، وهناك حكومات كثيرة في العالم تراقب إسرائيل وإيران بتأهب، تتعامل كذلك مع عملية إسرائيلية بتشكيك. لكن الخطر الذي أشار إليه برنياع في هذه الخدعة هو أنه «في عام 1973 مارس الرئيس المصري الراحل أنور السادات ضغوطا على الولاياتالمتحدة وإسرائيل من أجل بدء محادثات معه حول استعادة سيناء، ومن أجل تعظيم الرسالة قام بإرسال جيشه للتدرب على عبور القناة، وهذا لم يؤثر على الإسرائيليين والأميركيين واعتقدوا، ربما بحق، أن هذا تضليل، وفي الصيف غير السادات رأيه وانتقل إلى خطة عبور حقيقية والبقية يرويها تاريخ حرب يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1973». ورأى برنياع أن «الأمر نفسه ينطبق على الموضوع الإيراني وأن مسدسا موضوعا على الطاولة بجولة التهديدات الأولى يكون موضوعا أحيانا لغرض التهديد فقط أو لغرض التزيين أو الاستعراض، ورغم ذلك فإنه لا ينبغي استبعاد إمكانية أن يطلق المسدس النار في المرة المقبلة». ويشار إلى أن برنياع انضم من خلال مقال نشره يوم الجمعة الماضي إلى عدد من المحللين العسكريين الإسرائيليين الكبار في تحذيرهم من أن نتنياهو وباراك متفقان على وجوب مهاجمة إيران لوقف البرنامج النووي وسط معارضة قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. من جهة ثانية نقل المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت ألكس فيشمان، من واشنطن، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن التخوف من عملية عسكرية إسرائيلية جعل الولاياتالمتحدة تعمل في عدة مستويات من أجل ممارسة ضغوط على مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات ضد إيران. وذكر المسؤول الأميركي أن القلق في الإدارة الأميركية يتصاعد بسبب نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الذي سيشير إلى تقدم كبير في مجال بناء المركبات العسكرية للبرنامج النووي الإيراني. وأشار المسؤول إلى أن التخوف في واشنطن يكمن في نشر تقرير الوكالة الدولية الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل على تنفيذ خطوات ضد إيران لا تكون بالضرورة منسقة مع المصالح الأميركية بالمنطقة. وأشار المسؤول إلى أن التقييم الأميركي الجديد للوضع بشأن رد إسرائيلي محتمل بمهاجمة إيران يستند إلى عدة أمور بينها مراقبة التدريبات العسكرية التي أجرتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. وأضاف «الإدارة الأميركية دخلت الآن إلى حالة نشاط بالغ بهدف ممارسة ضغوط كبيرة على إيران من أجل إنزال إسرائيل عن مشروع الهجوم. وفي هذا السياق يمارس الأميركيون ضغوطا على روسياوالصين، لمعارضتهما نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية بادعاء أن التقرير سيكشف تقدم البرنامج النووي الإيراني ومن شأنه إحراج الدولتين». وقال المسؤول الأميركي إنه ليس مستبعدا أن تلويح إسرائيل بمهاجمة إيران سيشجع روسياوالصين على الانضمام للمبادرة الأميركية والأوروبية في مجلس الأمن الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية على النظام الإيراني. ووفقا للمسؤول الأميركي فإن القلق بالولاياتالمتحدة من هجوم إسرائيلي على إيران كبير جدا في هذه المرحلة لدرجة أن الولاياتالمتحدة تمارس ضغوطا على عدة مستويات بمجلس الأمن، وتشمل نشر تقرير الوكالة الدولية وتنديد مجلس الأمن بمحاولة إيرانية لاغتيال السفير السعودي بواشنطن. أوباما يبرر إرسال قوات إلى أفريقيا ألقت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الضوء على سبب إرسال الرئيس باراك أوباما قوات أميركية إلى أفريقيا. وقالت إن المائة جندي من قوات العمليات الخاصة الذين أُرسلوا إلى وسط أفريقيا سيعملون مستشارين عسكريين في ملاحقة جوزيف كوني «الزعيم السفاح لجماعة متمردة تعرف باسم جيش الرب للمقاومة». وكان أوباما قد أرسل في وقت سابق من هذا الشهر خطابا للكونغرس شرح فيه سبب موافقته على إرسال هؤلاء المستشارين لقتال هذه الجماعة المتمردة. وكتب أوباما وقتها أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء هو أن جيش الرب -وهو جماعة متمردة بها خليط من المسيحيين الأصوليين وأصحاب المعتقدات التقليدية الأفريقية- يشكل تهديدا للأمن الإقليمي في وسط أفريقيا وبالتالي تهديدا لمصالح الحكومة الأميركية وشركائها الإستراتيجيين. وأشار إلى أن الكونغرس كان قد أجاز قانونا يتعلق بهذه الجماعة عام 2009 وأنه فوض عددا صغيرا من القوات الأميركية المقاتلة لنشرها في وسط أفريقيا لتقديم المساعدة للقوات الإقليمية التي تعمل من أجل إزاحة جوزيف كوني من ميدان المعركة. وذكرت الصحيفة أن تعقب أمراء الحرب الأفارقة لم يكن في عمومه بندا رئيسيا في السياسة الخارجية الأميركية. ولكن مع قدوم ما يعرف بقيادة أفريقيا الجديدة من الجيش الأميركي المتمركزة في مدينة شتوتغارت بألمانيا يعمل الجيش الأميركي على مقربة أكثر مع شركائه الأفريقيين لضمان الأمن الإقليمي. وبينما ينظر بعض الزعماء الأفارقة إلى هذه القيادة بارتياب كجزء من موطئ قدم استعماري جديد في القارة الأفريقية، تعتبرها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة -مثل أوغندا ونيجيريا وإثيوبيا- نعمة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أميركي على معرفة بالعملية قوله إن هذه القوات ستشارك الدروس المستفادة من قتال استمر عشر سنوات في بيئة قاحلة مشابهة ضد مجموعات صغيرة من الناس الذين يسيرون على الأقدام مثلما واجه الجيش الأميركي في الحرب الأفغانية. وأضاف الدبلوماسي أن الجنود الأميركيين لن يلاحقوا كوني ولن يشاركوا في القتال، وأنهم سيساعدون الجيش الأوغندي على صقل عملياته بمشاركة الأساليب والإجراءات التي تعلموها خلال عشر سنوات من الصراع. ويشار إلى أن هذا الإجراء من جانب إدارة أوباما لقي بعض الترحيب من جماعات ناشطة لكن جماعات معونة إنسانية أخرى كانت أكثر حذرا وأعربت عن تخوفها من أن هذه العملية العسكرية يمكن أن تعرض آلافا مؤلفة من المدنيين للخطر نظرا لخبرة هذه الجماعات المتمردة في التخفي وأن المنطقة التي تعمل فيها -بما في ذلك شمال أوغندا وجنوب السودان وشمال شرق الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى- تبلغ نحو نفس مساحة ولاية كاليفورنيا. وقال استشاري كبير في السياسة الإنسانية بمنظمة أوكسفام أميركا إن الجيش الأوغندي جرب في السابق حلا عسكريا لإبعاد جيش الرب لكنه أدى إلى خسائر كبيرة في المدنيين. وأضاف أن الحل قد يكمن في التنمية، بمعنى أن هذه الجماعة تذهب إلى الأماكن القليلة التطور ولا تذهب إلى تلك التي بها طرق كبيرة. ومن ثم فإن ضغط المنطقة ببناء طرق وإقامة بنى تحتية سيأتي بالتنمية لأكثر المناطق إهمالا في أفريقيا وبذلك تقل مساحة الأرض التي تستطيع مثل هذه الجماعات المتمردة العمل فيها. تفجير كابل رسالة موجهة للجميع يقولون إن كل قنبلة تنفجر تحمل في طياتها عنوان مرسلها. فعندما انفجرت السيارات المفخخة في بيروت الغربية أو أزهقت الانفجارات أرواح المصلين في مساجد مدينة الصدر ببغداد، كان الناجون يعرفون على من يلقون اللوم ويدركون السبب وراء تلك الحوادث حتى ولو لم يعلن أحد مسؤوليته عنها. وينطبق ذلك التوصيف على الهجوم بسيارة مفخخة السبت الماضي الذي استهدف قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الأفغانية كابل وأوقع 13 قتيلا أجنبيا معظمهم من الأميركيين. وسرعان ما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها، لكن مسؤولين أفغانيين وأميركيين يشتبهون في أن وراء الهجوم شبكة حقاني «المخيفة» التي أثبت مقاتلوها أنهم أفضل تدريبا وتنظيما من كثير من عناصر طالبان، إذ ظلت تركز هجماتها في الآونة الأخيرة على الأهداف العسكرية بدلا من المدنية. أما الرسالة التي أراد الحقانيون إيصالها إلى العالم وإلى الشعب الأفغاني على وجه الخصوص فهي أنهم مستعدون وقادرون على الفتك بالقوات الأجنبية. وتحمل الهجمات عنوانا مزعجا هو: باكستان، حيث مقر الشبكة. وقال دبلوماسي غربي اشترط عدم ذكر اسمه -تماشيا مع الأعراف الدبلوماسية- إذا كانت شبكة حقاني وراء ذلك الهجوم فمن الواضح أنها ترد بذلك على زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأخيرة لباكستان. فقد كررت كلينتون أثناء تلك الزيارة مطالب الإدارة الأميركية للحكومة الباكستانية بضرورة اتخاذ إجراء ما بحق شبكة حقاني التي تقيم قواعد لها شمال وزيرستان. ويتفق مع هذا الرأي المحلل الأفغاني هارون مير الذي وصف الهجوم بأنه عملية مدبرة ردا على الضغوط الأميركية على باكستان. وأبعد من ذلك -وفقا لمير- أن الباكستانيين أرادوا من جانبهم توجيه رسالة تفيد بأنهم ليسوا على استعداد للتخلي عن دعم طالبان. من جهة أخرى قال العميد كارستن جاكوبسون المتحدث باسم قوة المساندة الدولية في أفغانستان (إيساف) إن معظم الهجمات المثيرة الني شُنت على كابل في الأشهر الأخيرة مرتبطة بشكل واضح بشبكة حقاني. وتعتقد المتحدثة باسم لجنة الدفاع بالبرلمان الأفغاني شكرية براكزاي أن منفذ الهجوم حصل على الأرجح على معلومات استخبارية عن المكان المستهدف والوقت المناسب للهجوم. وأضافت أنه «من المستحيل على شخص أن يتجه هكذا نحو هدفه، هناك العديد من نقاط التفتيش، والمركبات الصغيرة على مرمى البصر. لا بد أن تكون هناك أجهزة مخابرات وراء هذا العمل. إنهم يختارون كابل لأن بها العديد من أجهزة الإعلام، وهم بذلك إنما ينهالون ضربا على أبواب الناتو هنا». أخطار خفض الإنفاق العسكري بأميركا قال الكاتب روبرت صامويلسون إن السؤال المركزي في مناقشات ميزانية الولاياتالمتحدة هو: كم يجب أن نسمح به من الإنفاق المتزايد على البرامج الاجتماعية التي تزاحم الجيش؟ لأن هذا في الواقع يؤدي إلى نزع سلاح الولاياتالمتحدة بشكل بطيء لكنه خطير. وأوضح الكاتب في مقال بصحيفة واشنطن بوست أن الذين يرون في خفض الإنفاق العسكري وسيلة لتقليص العجز في الميزانية عليهم أن يدركوا أن هذا حدث بالفعل، فمن أواخر الثمانينيات انخفض عدد القوات الأميركية من 2.1 مليون عسكري إلى 1.4 مليون، ومع حربي أفغانستان والعراق لم يتم تعويض القوات التي تم خفضها منذ نهاية الحرب الباردة، ففي عام 1990 كان للجيش الأميركي 172 فرقة وكان للبحرية 546 سفينة وللجوية 4355 طائرة، أما اليوم فتلك الأرقام هي 100 فرقة و288 سفينة و1990 طائرة. واعترف الكاتب بأن حربي أفغانستان والعراق رفعتا الإنفاق العسكري الأميركي، لكنه أكد أن انتهاءهما سيمكن الإنفاق القليل من خفض العجز العام، لكن التوفير سيكون أقل مما توقعه كثيرون، لأن التكاليف رغم أنها معتبرة أقل من التوقعات، فلجنة الميزانية بالكونغرس تقول إن كلفة حربي أفغانستان والعراق كانت 1.3 تريليون دولار في السنوات المالية من 2001 حتى 2011، وهذا يعني 4.4% من 29.7 تريليون دولار وهي قيمة الإنفاق الفدرالي في هذه السنوات، وفي السنة المالية 2011 تبلغ الكلفة 159 مليار دولار، أي 12% من العجز الذي هو 1.3 تريليون دولار، و4% من قيمة الإنفاق الإجمالي (3.6 تريليونات دولار). وذكر الكاتب مجموعة أفكار عادة ما تستخدم لتبرير الإنفاق العسكري، وهي أنه «لا يمكن تحمل النفقات العسكرية اليوم»، و»نحن ننفق أكثر من الآخرين وخفض الإنفاق لن يؤثر كثيرا»، و»البنتاغون يعاني من عدم كفاءة والتخفيضات الكبيرة لن تهدد قدرتنا القتالية»، ثم سرد تفنيدها فقال إن تحديد قيمة الإنفاق قرار سياسي، ففي الخمسينيات والستينيات كانت أميركا أقل غنى ومع ذلك كانت نسبة 40% إلى 50% من الميزانية الفدرالية تذهب بشكل روتيني إلى الدفاع، وتمثل 8 إلى 10% من الدخل الوطني. وبحلول عام 2010 خصصت أميركا الثرية 20% من الإنفاق الفدرالي ونسبة 4.8% من الدخل القومي للعسكريين، فتم الإنفاق على البرامج الاجتماعية بدل الإنفاق العسكري، ولكنهم تمادوا كثيرا في هذا التحول. وفيما يتعلق بمقارنة الإنفاق مع الآخرين قال الكاتب إن أميركا أنفقت ستة أضعاف ما أنفقته الصين و13 ضعفا مقارنة بروسيا، لكن الصين مثلا تملك قوة بشرية أكبر من الولاياتالمتحدة بنحو 50%، أما أسطولها الجوي فهو أكبر بنحو 80% لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا العسكرية الصينية تماثل نظيرتها الأميركية، لهذا تكون مقارنة الإنفاق مضللة. أما مسألة وجود عدم كفاءة في البنتاغون فقال إنه تم استهدافها في الخفض الإضافي المقدر ب450 تريليون دولار على مدى عشر سنوات والذي وافق عليه الرئيس باراك أوباما هذه السنة. وقال الكاتب إن الإنفاق العسكري ليس مثل غيره من أنواع الإنفاق، لأن حماية الوطن هي الوظيفة الأولى للحكومة، فهي منصوص عليها في الدستور، في حين أن الطرق السريعة ووجبات الغداء المدرسية والضمان الاجتماعي ليست كذلك، إذ ينبغي أن ننفق بقدر الحاجة، ولكن المبالغ غير واضحة أبدا، حتى في فترة الحرب الباردة، وعند إجراء تحليل مكثف لقدرات الاتحاد السوفياتي السابق لم يكن هناك رقم دقيق. وختم الكاتب بالقول إن تفوق أميركا العسكري ينبع من التكنولوجيا المتقدمة والتدريب المكثف. كما أن أوباما يكرر تعهداته بالحفاظ على قوة أميركا، ولكن التخفيضات الحالية قد تؤدي إلى عكس ذلك. لأنه حتى قبل هذه التخفيضات كان الإنفاق العسكري يتجه إلى أقل من 3% من الدخل القومي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1940، لذا فالحاجة إلى الحفاظ على القوة العسكرية الكافية سبب آخر لتقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية وضرورة زيادة الضرائب.
