روسيا تدعم الحوار بين كل الأطراف السورية وتأسف لازدواجية المعايير تجاه أحداث المنطقة موسكو/وكالات: أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن بلاده تشعر بالأسف للمواقف المبنية على ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عند تقييم تطورات الأحداث في دول مختلفة بعيدا عن مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن. وقال بوغدانوف: إن روسيا ترفض التدخل العسكري الأجنبي في سورية وهي تعرف من التجربة ما أسفر عنه سيناريو الحرب والدمار في ليبيا تحت غطاء شعار حماية المدنيين وهذا يؤكد ضرورة أن تعمل الأطراف المعنية داخل سورية وخارجها والمجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل منع الحرب وتدهور الوضع في سورية نحو حرب أهلية. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: إن روسيا ليست بالطبع عضوا في جامعة الدول العربية ولكنها تعرف من التجارب الدولية في أنحاء أخرى من العالم إن العقوبات لا تؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة بل على العكس تؤدي إلى تعقيد الوضع وتؤثر على حياة الشعوب ولذلك فان روسيا تعتقد بوجوب إشراك الأطراف المعنية في حوار بناء على أساس العقل ومصالح الوطن ومصالح الشعب الحقيقية وهذا ما يعطينا جميعا الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة. ولفت نائب وزير الخارجية الروسية إلى موقف بلاده المؤيد لخطة العمل العربية التي ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السورية والبدء بحوار شامل بين السوريين. وأشار بوغدانوف إلى أن روسيا على اتصال مع القيادة السورية والمعارضة وممثلي كل الجهات والأطراف في المجتمع السوري موضحاً أن الإرادة السياسية تشكل أساساً للحوار بين جميع الأطراف في سورية وأن القيادة السورية تدرك ذلك وتعرب عن استعدادها للقيام بخطوات ملموسة فعالة في هذا الاتجاه. وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أسفه تجاه رفض المعارضة السورية التي تتلقى التمويل والتسليح والتغطية الإعلامية من الخارج للحوار مع القيادة السورية داعيا جميع الأطراف السورية إلى الجلوس وراء طاولة مستديرة لإجراء حوار حول الإصلاحات المطلوبة للمجتمع السوري وبلورة دستور جديد وتطوير الحياة الديمقراطية في المجتمع. اندونيسيا تقرب معاهدة لحظر التجارب النووية إلى وضع القانون الدولي جاكرتا/فيينا /14 أكتوبر/ رويترز: صدق برلمان اندونيسيا يوم أمس الثلاثاء على معاهدة لحظر التجارب على الاسلحة النووية في خطوة قال عنها رئيس هيئة أسست لمراقبة المعاهدة انها تقربها "خطوة كبيرة في اتجاه التحول الى قانون دولي. وبتصديق البرلمان على المعاهدة تصبح اندونيسيا الدولة رقم 156 التي تصدق على المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية. وكانت اندونيسيا بين تسع دول متبقية -منها القوتان النوويتان الولاياتالمتحدة والصين- مطلوب تصديقها على المعاهدة التي جرى التفاوض عليها في منتصف التسعينات حتى تصبح سارية. وقال المدير التنفيذي لمنظمة المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية في بيان بفيينا «بهذا القرار التاريخي فان الفجوة التي تمنع بدء سريان المعاهدة تقلصت الى ثماني دول». وهناك تأييد دولي واسع النطاق للمعاهدة لكنها لا يمكن أن تصبح سارية الا عندما توقع الدول الثماني المتبقية التي تملك أو يعتقد أنها تملك تكنولوجيا نووية وهي الولاياتالمتحدة والصين والهند وباكستان واسرائيل وايران وكوريا الشمالية ومصر. ومن بين هذه المجموعة هناك أربع دول هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل خارج معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 . وايران جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي لكن الغرب يتهمها بالسعي لتطوير قدراتها على تصنيع قنابل نووية. وتنفي طهران هذا الاتهام وتقول ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء للاغراض السلمية. وقال وزير خارجية اندونيسيا مارتي ناتاليجاوا في بيان نأمل أن يعطي تصديق اندونيسيا على المعاهدة اليوم دفعة للدول المالكة لاسلحة نووية كي تحذو حذوها. الجيش الكيني: مقتل عشرات قتال في بالصومال نيروبي /متابعات: قال متحدث عسكري كيني يوم أمس الثلاثاء ان ما يزيد على 40 مقاتلا اسلاميا و11 جنديا حكوميا صوماليا لاقوا حتفهم في قتال دار في بداية الاسبوع في بلدة هايو بجنوب الصومال. وقال المتحدث ايمانويل شيرشير في بيان ان المقاتلات الكينية شنت غارات جوية على معسكرين لمتمردي حركة الشباب جنوبي بلدة أفينادو يوم أمس الأول الاثنين ويجري تقدير الخسائر التي سببتها الغارات. الرئيس الصيني يطلب من البحرية الاستعداد للقتال بكين /متابعات: دعا الرئيس الصيني هو جينتاو يوم أمس الثلاثاء، البحرية إلى أن تكون مستعدة للقتال ومواصلة عملية التحديث التى تجريها، للحفاظ على الأمن القومي للصين. وفيما تثير الطموحات البحرية للصين قلق البلدان المجاورة والولاياتالمتحدة، ذكرت الوكالة الرسمية أن الرئيس هو جينتاو طلب من البحرية "تسريع عملية التحديث التي تجريها و"القيام بالاستعدادات الكثيفة للمعركة العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي والسلام العالمي. آلاف الكونغوليين يفرون من مدينة كينشاسا إلى برازافيل كينشاسا /متابعات: أفادت تقارير إخبارية أن آلاف الأشخاص من الكونغوليين يفرون من مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، خشية وقوع أعمال عنف في فترة ما بعد الانتخابات التي أجريت هناك مؤخرا. ونقل راديو صوت أمريكا صباح يوم أمس الثلاثاء عن الشرطة في جمهورية الكونغو المجاورة قولها أن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى برازافيل منذ يوم الثاني من شهر ديسمبر الحالي. وذكرت السلطات أن معظم أولئك الفارين جاؤوا من كينشاسا التي تزداد فيها حدة التوتر. ومما يذكر أن مؤيدي الرئيس كابيلا ومنافسه زعيم المعارضة إيتينى تشيسكيدى، كانوا قد حذروا من أنه ستندلع أعمال عنف، إذا لم يتم إعلان فوز مرشحيهم. وأشار الراديو إلى أن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي يناشدان مرشحي الجانبين التزام الهدوء، وتجنب أي عمليات لإراقة الدماء. استقالة مساعد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي سول /متابعات: قرر مساعد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي التقدم باستقالته يوم أمس الثلاثاء وسط مزاعم بتورطه فى أنشطة قرصنة على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات أثناء الانتخابات التكميلية التي جرت فى أواخر الشهر الماضي، بحسب ما أفاد مسئول بالبرلمان. وأوضح مساعد رئيس البرلمان الذي عرف بالحرف الأول من اسم العائلة ‘ك'، حسبما أفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن استقالته مسألة شخصية وليس لديه تعليق عليها. يشار إلى أن السلطات الكورية كانت قد طالبت المسئول الكورى بالمثول أمامها يوم أمس الثلاثاء، للإفادة بمعلوماته حول ما حدث يوم 25 أكتوبر وبخاصة اجتماعه مع النائب البرلمانى الذى عرف باسم العائلة فقط "كانج" ، إلا أن حضوره لم يتأكد بعد. وكان الحزب الديمقراطى المعارض قد أثار هذه القضية مطالبا بمحاسبة شخصيات كورية رفيعة المستوى بزعم أنها تقوم بأنشطة مشبوهة عبر الإنترنت. محكمة إسرائيلية تقضي بإبعاد نائب من القدس إلى رام الله رام الله (الضفة الغربية) /14 أكتوبر/ رويترز: قال المحامي فادي القواسمي يوم أمس الثلاثاء ان محكمة الصلح في مدينة القدس قررت الافراج عن موكله النائب المقدسي احمد عطون وابعاده الى مدينة رام الله بعد ان سحبت منه هويته المقدسية. وقال القواسمي الذي ترافع عن النائب عطون لرويترز يوم أمس الثلاثاء صدر قرار من محكمة الصلح في القدس بادانة النائب احمد عطون بتهمة التواجد غير القانوني في اسرائيل وحكمت عليه بالسجن لمدة 70 يوما وبما انه أمضى هذه المدة أمرت بالافراج عنه اليوم وبما انه ليس لديه تصريح للتواجد في اسرائيل راح يكون اطلاق سراحه الى رام الله. وعن عدم السماح لموكله بالاقامة في القدس قال بما انها حاليا مسحوبة (هوية القدس) هو ممنوع ان يكون متواجد في القدس ولدينا حاليا التماس في محكمة العدل العليا (الاسرائيلية) ضد قرار سحب الاقامة ولا نزال ننتظر قرارا فيها والى الان لم يتم تحديد جلسة. ووصف القواسمي القرار بانه مخالف للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع في البند 49 ان تبعد السكان المحميين تحت الاحتلال عن اماكن سكنهم داخل المناطق المحتلة ولكن الاحتلال لم يلق بالا الى القانون الدولي ويعتبر ان القانون الاسرائيلي هو الساري في القدس وهو يسمح بمثل هذه الاجراءات. وقال عطون بعد عبوره حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي القدسورام الله للصحفيين هذه اللحظة من اصعب اللحظات على حياتي لا اتخيل انني استطيع ان اغادر القدس لولا ان الاحتلال اخرجني ما خرجت نحن ان شاء الله سنكون المبعدين العائدين قريبا الى القدس هذه ممارسات الاحتلال لا نتوقع من الاحتلال اقل من ذلك. وأضاف الاحتلال يسعى الى تفريغ مدينة القدس يسعى الى تهويد المدينة هذا الاجراء يضاف الى سلسة الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضدنا كنواب منتخبين نمثل شعبنا لم نرتكب اي جريمة سوى اننا نمثل شعبنا الفلسطيني ندفع هذه الفاتورة الغالية نطرد من بلادنا نطرد من ارضنا. ووجه عطون حديثه الى المجتمع الدولي ومن يتغنى بالقانون الدولي" قائلا "الاصل ان من يحاكم ويطرد من مدينة القدس وكل الاراضي الفلسطينية هو الاحتلال الذي يعتدي على ارضنا ومقدساتنا. واعتقلت القوات الاسرائيلية النائب عطون من امام مقر الصليب الاحمر في القدس في شهر سبتمبر ايلول الماضي بعد ان لجأ اليه مع كل من النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة اللذين مضى على اعتصامهما في مقر الصليب الاحمر في القدس 523 يوما. وقال ناطق باسم الشرطة وحارس أمن في مبنى اللجنة الدولية للصليب الاحمر انذاك ان قوات أمنية تنكرت في هيئة فلسطينيين اعتقلت عطون عند مدخل مقر الصليب الاحمر. وبقي المسؤولان الاخران وهما من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) داخل المبنى. ويقول الصليب الاحمر انه أبلغ السلطات الاسرائيلية أن القانون الانساني الدولي يحظر الابعاد القسري للسكان الفلسطينيين من منازلهم أياً كان السبب. وأضاف أنه أبلغ الاعضاء الثلاثة في حماس بأن مبنى الصليب الاحمر لا يتمتع بوضع خاص وأن الصليب الاحمر لا يمكنه منع دخول الشرطة الاسرائيلية المبنى لاعتقالهم. وندد بيان صادر عن نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس بالضفة الغربية بقرار الابعاد وقال "ابعاد النائب عطون وقرار سحب الهويات والوثائق الثبوتية من النواب حرب ممنهجة من قبل الاحتلال ضد النواب والقدس وسكانها عوضًا عن كون قرار الابعاد جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الشعب واستمرارًا في انتهاك الحصانة البرلمانية." ويحمل الفلسطينيون من سكان مدينة القدس بطاقات هوية خاصة تمكنهم من الاقامة في المدينة فيما يحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الى تصاريح خاصة من الجانب الاسرائيلي تسمح لهم بالدخول الى المدينة المقدسة عبر بوابات خاصة.