وشنطن بوست :هل ينزلق العراق مجددا في حرب أهلية؟ تناولت بعض الصحف الأميركية الأوضاع في العراق في ظل الأزمة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وخصومه السياسيين بالنقد والتحليل، وحذرت من غرق البلاد في الفوضى وعودتها إلى أتون الحرب الأهلية في ظل الانسحاب العسكري الأميركي منها. فقد تساءلت صحيفة وشنطن بوست في افتتاحيتها عما إذا كان العراقيون سيعودون إلى ما وصفتها بسيرتهم الأولى، وذلك من حيث عودة انتشار روح العداء مجددا في المجتمع العراقي وانزلاق البلاد في حالة من الفوضى والانفلات الأمني. وأشارت إلى أنه ما أن وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى بغداد عائدا من رحلته إلى واشنطن، حتى بدأ بشن حملة قاسية ضد كبار قادة السنة في العراق، مما ينذر بانزلاق البلاد في الفوضى والتناحر الطائفي. وأما كلمات الثناء التي أسبغها الرئيس الأميركي باراك أوباما على المالكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي ووصفه إياه بقائد العراق عبر حكومة شاملة، فسرعان ما تبخرت قبل أن يجف حبرها. كما حذرت الصحيفة من مخاطر ما وصفته بالنظام السياسي الهش في العراق، وقالت إنه يخشى عليه من الانهيار في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من البلاد. وأشارت الصحيفة إلى ما وصفتها بالاتهامات الجنائية التي وجهها المالكي إلى طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، المتمثلة في أنه العقل المدبر لفرقة اغتيالات في البلاد تتألف من الحرس الشخصي للهاشمي نفسه. وفي حين قالت واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي ربما يمكنه إنقاذ الوضع في العراق، وبالتالي إنقاذ علاقة التحالف بين البلدين، أضافت أن تحالفا كهذا لا يمكنه الاستمرار مع حكومة عراقية تشجع على ما وصفتها الصحيفة بالأجندة الطائفية أو تسعى إلى تطبيق نظام فاشي في البلاد. من جانبها تساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عما إذا كان العراق سينزلق مجددا في أتون حرب أهلية، ووصفت ندبات إراقة الدماء في العراق بأنها مؤلمة وعميقة. وقالت إنه في حين تشكل جراح العراق الدامية عاملا مثبطا قويا ضد العودة إلى الحرب الأهلية، فإن المالكي أو من أسمته رئيس الوزراء الشيعي يتحرك ضد العرب السنة وخصومه السياسيين بشكل ينذر بالخطر الكبير على البلاد برمتها. في ماعلقت صحيفة الجار دين على التطورات فى العراق، وقالت تحت عنوان «تُركت للذئاب» إن رئيس الوزراء العراقى نورى مالكى لم يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يعود إلى عادته، ففى الوقت الذى غادرت فيه أخر القوات الأمريكية المقاتلة البلاد، انقلب على نائب الرئيس طارق الهاشمى واتهمه بما كان هو نفسه مشتبها به لفترة طويلة، وهو الأمر بإحداث تفجيرات واغتيالات لمعارضيه السياسيين. وتشير الصحيفة إلى أن الهاشمى ليس مجرد قيادى سنى بارز فى حكومة يهيمن عليها الشيعة، ولكنه كان محور الصفقة السياسية التى تم إتمامها العام الماضى مع الولاياتالمتحدة والتى وافق من خلالها ائتلاف العراقية الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات على المشاركة فى الحكومة. واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث يشير إلى أن العراق يعود إلى النظرة الطائفية، وقالت إن أى أحد كان يمكنه التنبؤ بما حدث فيما عدا الرئيس الأمريكى الذى كان متعجلا لسحب القوات، فقد تم اعتقال 30 شخصا على الأقل ممن لهم صلة بزعيم ائتلاف العراقية، إياد علاوى، فى الأسابيع الأخيرة من جانب قوات الأمن وتحت سيطرة شخصية من جانب المالكى، وكان الهدف الظاهر من هذه الحملة الأعضاء السابقون فى حزب البعث، إلا أن ذلك أصبح ذريعة ملائمة للتحرك ضد السنة. وكان علاوى، الشيعى العلمانى الذى أقنع السنة بمنح قائمته أكبر عدد من الأصوات معارضاً بشدة للاتفاق مع المالكى، لكنه اضطر للموافقة عليه بعد انشقاق الكثير من الشخصيات عن حزبه. وبالأمس كان علاوى محقا فى القول: لقد أخبرتكم، وكان حقا فى اتهام المالكى بأنه ديكتاتور فى مرحلة التكوين وأنه يدفع البلاد إلى شفا حرب طائفية أخرى. وكان إدخال القائمة العراقية فى السياسة عاملاً رئيسيا فى تحقيق الاستقرار الهش الذى ساعد على انسحاب الأمريكيين لكن، وللأسباب نفسها، فإن استبعادها الآن لا يبشر بالخير للمستقبل. وتتابع الافتتاحية: حتى استعادة السنة لبعض ما فقدوه من سلطة عن طريق القائمة العراقية قد أصبح شيئا من الماضى، كما أن الوزارة التى أنشئت من أجل ذلك لا تقوم بأعمالها، ولم يعد المالكى يتصرف أبدا وكأن هناك ائتلافا. ناهيك عن الاعتقالات والاغتيالات التى تجعل الجو فى المناطق السنية ملبداً بالغيوم. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن العراق يتفسخ مرة أخرى، وربما لا يعود بلدا واحدا. وول ستريت جورنال :قرصنة صينية لغرفة التجارة الأميركية ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن من وصفتهم بمجموعة من القراصنة الصينيين تمكنوا من اختراق الدفاعات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر في غرفة التجارة الأميركية، والوصول بالتالي إلى أدق المعلومات المتوفرة فيها. وول ستريت جورنال إلى مصادر مطلعة على القضية القول إن القراصنة الصينيين تمكنوا من الحصول على معلومات سرية تتعلق بحوالي ثلاثة ملايين من أعضاء المؤسسة الأميركية المستهدفة.