نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن دورة تدريبية عن (آليات التأييد والمناصرة لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار) ضمن مشروع (مناصرة الكوتا 30 % ) بالشراكة مع مشروع استجابة - الوكالة الأمريكية للتنمية، بمشاركة عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة في اليمن وحقوق الإنسان . وقالت د. هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب في كلمة افتتاح الدورة " نسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى فتح باب النقاش حول نظام الكوتا هذا الموضوع القديم الجديد ، الذي شابه بعض الغموض وعلق به الكثير من اللبس ، مضيفة " اشكالية التعاطي مع الكوتا تدفعنا إلى حشد الصفوف لتشكيل قوة مجتمعية ضاغطة مناصرة. وواصلت " إن السؤال المطروح حاليا هو هل الكوتا هي الحل ؟ ، موضحة " إن هذا السؤال يحتمل من الإجابات ما يفترض التباين والتنوع في الآراء ، التي تسترعي منا الانتباه إلى أننا جميعا معنيون بتبني الكوتا باعتباره الخيار الآمن بعد أن تعثرت المرأة في الوصول إلى المواقع القيادية من خلال تجارب المشاركة السياسية في محاولة النهوض والتمكين السياسي لها، ولكن هذه التجارب أثبتت الحاجة إلى هذا التدخل الإنساني الدولي باعتباره التزاما أخلاقيا اجتماعيا ، أشترطه النظام الدولي كمعالجة وحل لتجاوز الخطاب المناهض لحقوق المرأة . وأوضحت " نسعى إلى نظام الكوتا من أجل تطبيق مبدأ المساواة ، لضمان تكافؤ الفرص، ليس كهدف منشود أو التمييز ضد الرجل بل كآلية وتدبير مؤقت، مضيفة " اليمن قادم على مرحلة جديدة و ديمقراطية فيها جملة من المتغيرات فيما يخص الدولة الجديدة ودولة المؤسسات وسيادة القانون ، وتداول الرأي حول نظام الحكم ، وشكل الدولة ، ولكن كل هذه المشروعات تظل ضعيفة لصياغة دستور يقنن الكوتا ومن خلال تشريع قانون الانتخابات ، على أساس التمثيل النسبي وفق القائمة المغلقة لإنه النظام الأكثر ضمانا وحظا لفوز المرأة في الانتخابات. وقالت " إن هناك 81 دولة في العالم تكرس الكوتا في قوانينها ويفترض أن يدرج اسم اليمن ضمن الدول التي تتبنى هذا النظام من خلال مشروع مسودة الدستور الجديد لتكون الدولة رقم 82». وقدمت في اليوم الأول من الدورة التي تستمر في الفترة من (14 - 16) من ابريل الحالي مقدمة من المدرب أ. د. فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء حول (آليات ومجالات مناصرة المرأة اليمنية ) ، استعرض من خلالها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن حول الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة ومدى تطبيق اليمن لهذه الاتفاقيات ومعوقات مشاركة المرأة في العمل السياسي كما عكستها الانتخابات المحلية ، وتلك المرتبطة بالعوامل الذاتية، والنظام الانتخابي للكوتا، وتأثير التنمية المستدامة في إطار سياقها المجتمعي .
