يعتمد النمو الاقتصادي على الخطط الإستراتيجية للنظم الاجتماعية ومستويات المعيشية لكل فرد باعتبار أن رأس المال والعمال والموارد الطبيعية تعتبر الأساس للحفاظ على النمو الاقتصادي وهنا يلعب البحث والتطوير والابتكار دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية من خلال الارتكاز بقاعدة العلم والتكنولوجيا باعتبارها بذور النمو وخلق الثروات في اقتصاد العالم. خلال الحضارات القديمة وتجاربها العظيمة استطاع المصريون القدماء والصينيون، والإغريق والرومان بناء حضاراتهم على أساس تطوير العلم والمعرفة والزراعة، والبناء والنقل وتحقيق الثروة والسلطة، والحضارة العربية الإسلامية قد أظهرت تطورا كبيرا في البحث العلمي والتنمية التكنولوجية خلال العصر الذهبي، أما بالنسبة لعصرنا الحديث اليوم فنجد أن دولتي ألمانيا واليابان استرديا قوتيهما عن طريق إعادة بناء قدراتهم التكنولوجية. وحسب عدد من الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، نجد ان العالم العربي تراجع إلى الخلف بسبب ضعف الإنجازات العلمية حيث أصبحت مساهمة الدول العربية طبقا لتقرير التنمية البشرية 2007، لا تزيد عن 2 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي للعالم، علماً انه أول دولة عربية تظهر على مؤشر التنمية البشرية هي الكويث حيث احتلت المرتبة 33، تليها قطر35 والإمارات 39، في حين أن البلدان حديثة النمو مثل إسرائيل تقع في المرتبة 23 وكوريا 26. وسبب هذا التأخر الاقتصادي غياب التخطيط الرشيد والتنفيذ غير الملائم لمنظومة الابتكار والعلوم، علماً أن نسبة طلاب التعليم العالي في مجالات العلوم والهندسة والصناعة والبناء في العالم العربي تتراوح ما بين 17 ٪ و 31 ٪ أما في ماليزيا 40 % و إسرائيل 28 ٪. وحسب دراسات أخرى تؤكد أن نفقات البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة في العالم العربي بينما وصل في الصين البحث والتطوير العلمي الى 1.4 وماليزيا الى 0،7. واذا ما قارنا هذه القيمة الى الانفاق العسكري في العالم العربي نجد انه يتراوح ما بين 1،6 في تونس و 11،9 في سلطنة عمان. ولكن في الاقتصادات الناشئة مثل ماليزيا لا تصل لاكثر من 2،4. أما بالنسبة لبراءات الاختراع نجد أن اجمالي براءات الاختراع المقدمة الى مؤسسة WIPO من الدول العربية بين عامي 2000 و 2007 بلغت حوالي 630 طلبا، في حين كانت اسرائيل، والصين وكوريا الجنوبية من بين اكبر 15 بلدا، هذا مع مساهمة لبراءات الاختراع بنسبة ليست اقل من 1 ٪ لكل منها من مجمل براءات الاختراع في العالم. ولعب هذا الافتقار دوراً سلبياً في العالم العربي من حيث التطوير التكنولوجيا الذي انعكس على الصادرات من الدول العربية التي ما تزال لا تنوع في صادراتها من حيث المنتجات الاولية (المواد الخام عادة أو المنتجات الزراعية). وإذا ألقينا نظرة على تنوع الصادرات من البلدان النامية نجد ان المنتجات الاولية تمثل حوالي 28 ٪ من الصادرات، أما في صادرات التكنولوجيا المتطورة، نجد انها تتراوح ما بين 10 % في المغرب و 0،6% في مصر كنسبة مئوية من اجمالي صادرات السلع المصنعة و في ماليزيا تمثل 38 ٪ من مجموع الصادرات المصنعة، بينما في الصين 6 ٪ وفي اسرائيل 10،4 ٪. وتاتي هنا مشكلة هجرة العقول من العالم العربي بسبب غياب دور الحكومة في الاستفادة من الخبرات المحلية وحسن استغلال مهاراتهم واستثمار مواهبهم وابداعاتهم من اجل تحسين الاقتصاديات العربية المحلية، من حيث رسم السياسات والخطط و ايجاد الاراض الخصبة، وتحقيق البيئة اللازمة على أساس البحث العلمي والمعرفي من اجل دعم الاستثمار في الأبحاث والتعليم وتحديد البرامج واعادة هيكلة الاستثمارات المحلية على توليد المعرفة بدلا من الاستثمار في البناء والعقار. إضافة إلى اكتساب المعرفه والتكنولوجيا وتخصيص الموارد لادارة الابتكارات والمشاريع البحثيه، لأن أي نمو اقتصادي يجب أن يكون من خلال التكنولوجيا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، ومن جانب آخر على الحكومات زيادة الإنفاق والاستثمار في التعليم والبحث العلمي للوصول إلى المعايير الدولية من حيث ربطها بالصناعات المحلية. وهناك العديد من المؤسات العربية للعلوم والتكنولوجية تلعب دوراً متميزاً اليوم من حيث دعم الشباب والمبدعين للاستفادة من مهاراتهم ومواهبهم وصقلها نحو احداث براءة اختراع لصالح الاقتصاد والمجتمع. ومن هنا نود ان نعرف اليوم اين دور الحكومة اليمنية في دعم منظمة المخترعين المبدعيين اليمنيين في محافظة عدن والذين يملكون من المهارات والإبداعات والاختراعات المذهلة التي لم تحظ مكانتها من الأهمية بالرغم من وجودها على ارض الواقع وتملك عدداً من الاخترعات التي ستسهم في ايجاد حل جذري لمشكلة انقطاعات المياه، والكهرباء، وجهاز دعم لبطارية السيارات؟ وهناك اختراع قد خرج الى ارض الواقع وهو تصميم وتصنيع طائرة (380 A) استطلاعية واجهزة فعالة لتنفيب الذهب وغير ذلك من اختراعات جعلتني في حالة ذهول باننا نملك ثروة من الموارد البشرية تستطيع إحداث قفزة نوعية في مجالات البحوث العلمية وتطويرها نحو التنمية الاقتصادية. متى سنقدر كوادرنا المحلية واهم الشبابية منها إذ لا توجد ميزانية تشغيلية لدعم الشباب فهذه المنظمة اولى بها. اناشد حكومتنا الالتفات نحو هؤلاء الشباب واعطاءهم فرصة المشاركة الحقيقة لتمثلينا داخل وخارج البلاد.
