شرع مستوطنون إسرائيليون بعمليات جرف واسعة لأراضي المواطنين في قرية قصرة جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية صباح يوم أمس الأحد. وقال رئيس المجلس القروي المواطن فتح الله أبو ريدة إن مجموعة من المستوطنين من مستوطنتي ييش كودش وكيلدا المقامتين على أراضي القرية، اقتحموا القرية في ساعات الصباح الأولى وشرعوا بأعمال جرف واسعة طالت عشرات الدونمات. وأكد أبو ريدة أن أكثر من عشرين مستوطنا مسلحا اقتحموا القرية يوم أمس الأحد برفقة جرافتين وبدؤوا بجرف مساحات واسعة طالت حتى الآن أكثر من خمسة آلاف متر مربع من أراضي المواطنين، وقال إن عملية الجرف لو استمرت فستصل إلى 1500 دونم من أراضي المواطنين بالقرية (الدونم يعادل ألف متر مربع). وأوضح أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال جاوزت المائة جندي حضرت إلى القرية ولم تقم بمنع المستوطنين وصد عدوانهم، بل على العكس ادعت أن المستوطنين يحملون أوراقا من محكمة الاحتلال تشرعن عمليات التجريف والاستيلاء على الأراضي. وحذر أبو ريدة -وهو من أصحاب الأراضي التي يتهددها التجريف- من وقوع اشتباكات مع المستوطنين وجنود الاحتلال، وقال إن أكثر من ثلاثمائة مواطن من أهالي القرية تصدوا بصدورهم العارية لجرافات المستوطنين، وإن الأجواء ما زالت متوترة بالمنطقة لأن الأهالي يتوافدون بشكل كبير لحماية الأراضي. ولفت إلى أن الأخطر في الأمر قيام المستوطنين بعمليات الجرف لأراضي المواطنين التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بهدف التوسع بشكل أكبر لصالح تلك المستوطنات وحرمان المواطنين حتى من أقرب الأراضي إليهم. وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس إن عمليات الجرف طالت أراضي خاصة للمواطنين ويملكون بها أوراقا رسمية وليست أراضي أميرية (أملاك دولة) كما يدعي الاحتلال. وأوضح أن هذا التجريف بمثابة رد ميداني من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس السياسية التي بعثها قبل أسبوعين ودعاه فيها للسلام، ويدلُّ على أن حكومة نتنياهو ماضية في تشريع الاستيطان وبناء المستوطنات. وشدد دغلس على أن جرف المستوطنين يفقد الأمل بأية جهود للسلام، وحذر من أن هذه الإجراءات قد تعيد المواجهات واحتكاكات الأهالي مع المستوطنين إلى الميدان. وكانت قوات الاحتلال قد أعطت ومنذ أيام قليلة الشرعية لثلاث بؤر استيطانية تقيمها سلطات الاحتلال بالضفة الغربية، بينما أقرت بناء 397 وحدة استيطانية في جبل المكبر بمدينة القدس. على صعيد آخر لمح رئيس الوزراء الاسرائيلي بقوة يوم أمس الاحد الى احتمال إجراء انتخابات مبكرة مما حول الانتباه عن اتهامات رئيس جهاز الامن الداخلي السابق له بأنه قد يتسرع في شن حرب على ايران. ومن المقرر ألا تجرى انتخابات عامة في اسرائيل قبل اكتوبر تشرين الاول 2013 لكن قانونا جديدا للتجنيد ربما يجبر اليهود المتطرفين على الخدمة بالجيش والجدل المتوقع بشأن الميزانية قد يؤدي الى انهيار الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا دينية وقومية. وفي ظل استطلاعات الرأي التي تظهر ان الزعيم اليميني سيفوز بفترة جديدة رئيسا للوزراء اذا أُجريت الانتخابات في الوقت الراهن أشارت تكهنات الى ان بنيامين نتنياهو سيختار تقديم موعد الانتخابات. وخلال اجتماع مع وزاء من حزب ليكود الذي ينتمي اليه أشار نتنياهو الى انه يبحث إجراء انتخابات مبكرة وذلك بعدما كان يصر علنا على انه سينتظر حتى 2013. وقال مسؤول حكومي حضر الاجتماع : رئيس الوزراء قال انه سيتحدث مع قادة التحالف خلال الاسبوع او الاسبوعين المقبلين بشأن موعد الانتخابات. واضاف قائلا: لم يتقرر أي شيء لكنه يريد معرفة الواقع السياسي. وسرعان ما تحول اهتمام وسائل الاعلام الاسرائيلية بهذه القضية وانتقلت من تناول مزاعم يوفال ديسكين رئيس جهاز الامن الداخلي السابق (الشين بيت) ضد نتنياهو الى الحديث عن احتمال اجراء الانتخابات في اغسطس اب.