يمرس : غياب دور البنوك التنظيمي والإداري في الدفع بعجلة التنمية محلياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غياب دور البنوك التنظيمي والإداري في الدفع بعجلة التنمية محلياً
نافذة

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 06 - 05 - 2012

إن دور البنوك في اليمن سواء تجارية أم إسلامية ضعيف في التنمية الاقتصادية بسبب عدم وجود التخطيط السليم للاهتمام بالمقاصد الشرعية قبل أن تكون ربحية من اجل تقليل نسبة الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل.. فالبنوك اليوم مازالت وظيفتها غائبة في خدمة المجتمع وخلق فرص عمل للكوادر المحلية وتطوير القطاعات الاستثمارية، الزراعية، وسمكية التي تعود بفائدة على البنوك نفسها.
وتكون نسبة ربحية هذه البنوك من خلال العمل في قطاعات استثمارية وزراعية وسميكه وتكون نسبتها أكثر وضمانها أكبر.
وأكد عدد من الاقتصاديين الخبراء أن واقع البنوك في اليمن غير مرض سواء البنوك الإسلامية آم التجارية حيث أصبحت تعمل وكأنها محلات صرافة وليست بنوكاً حقيقية مؤكدين أن معظم البنوك في اليمن مغلقة وبحالة شلل نتيجة من خوفها على الانفتاح على بنوك أخرى ما سيؤدى من رفع كفاءاتها وقدرتها على التحليل المالي بشكل أفضل، ومن جانب آخر تلعب البنوك دوراً سلبياً في إقراض المستثمرين الصغار نتيجة لمشاكل عديدة تقف عائق أمام إدارات البنوك التعامل إداريا والمستثمر الصغير.
دور البنوك الإسلامية يجب أن يأخد نظام المشاركات أكثر من الأرباح، فهذه الجوانب يجب أن تعطى لها قدر كبير من الاهتمام مهما كانت العقبات والصعوبات، أو سهولة تمويل العمل التجاري وذلك من خلال توفير إدارات مشاريع لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، فعندما يقدم مشروع حقيقي ناجح فإن المشروع هو نفسه لا بد أن يعتبر ضمان المشروع وليست الضمانات المقدمة، بل على البنوك الإسلامية والبنوك التجارية قيادة العمل التنموي خصوصاً في ظل التحديات الراهنة منها تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة ونقص السيولة، فلابد أن توظف هذه السيولة في المشروعات العامة ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالوظيفة التنموية الاقتصادية عبر آليات المصارف التي لعبت دوراً ايجابياً في التعامل مع البنوك وتسلم الرواتب عن طريق عقد بعض الاتفاقيات مع المؤسسات الحكومية، التي رفعت وارتقت بقدرة المواطن البسيط التعامل مع البنوك وأنظمتها المختلفة، والاستفادة من ذلك من خلال تطوير القدرات البشرية نحو التطور التكنولوجيه الحديث، حيث أصبح كل مواطن يستطيع مواكبة التطورات الحديثة والاندماج في منظومة الابتكارات والاختراعات، فقد أصبحت اليوم في متناول اكبر عدد من شريحة المجتمع، ما سيدعم نشر عملية التوعية نحو التغيرات والاستحداث، وخوض تجارب عديدة منها فتح المشاريع الصغيرة، وغير ذلك من خدمات أخرى، منها استقبال أموال الناس وإعادة توظيفها في الأنشطة، علماً أن طبيعة النظام المصرفي حسب دراسات قام بها خبراء اقتصاديون يقوم على عملية التمويل أساسا سواء في القطاع الاقتصادي آم الإنتاجي أو القطاع الاستهلاكي المتمثل بالتجارة.
وهناك قناعات أيضا مجتمعية حول البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية ، حيث حشدت لها عدداً كبيراً من الزبائن لأنه توجد في إطارها هيئات رقابية شرعية تقوم على مراقبة هذه البنوك ما اذا كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف خالفت تلك البنوك طبيعة وظيفتها استخدام أموالها لتمويل الاستيراد على حساب الإنتاج الداخلي، وعلى حساب التنمية الاستثمارية، مخالفة أهدافها الأساسية والتي على أساسها حظيت بالإعفاءات الضريبية،من اجل أن تكون القوة الدافعة لتنمية الاقتصاد الإنتاجي محلياً وممولاً للنشاطات الجاذبة للثروات الخارجية عن طريق تحريك الحركة الإنتاجية بالصادرات ليعزز ذلك من النشاطات الاقتصادية ما سيؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي في اليمن.
أخيرا استطيع القول انه رغم وجود بعض النشاطات والنجاحات في البنوك التجارية والإسلامية إلا أن هناك العديد من الأخطاء بسبب غياب الدور التنظيمي والإداري في البنوك التجارية والإسلامية، وعدم وجود توجه حقيقي نحو الاتحاد والاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية من اجل النهضة الاقتصادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.