عقدت اللجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعا لها أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أعضاء الجانب اليمني في اللجنة. وناقشت اللجنة في الاجتماع الذي عقد برئاسة مشتركة من كل من الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المشاريع التي تقوم دول مجلس التعاون بتمويل تنفيذها في اليمن حاليا، وكذا الآليات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ خلال العام الحالي 2012م . كما ناقشت البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية 2012 2014 م الذي يحدد أولويات حكومة الوفاق الوطني في الجانب التنموي والمشروعات المطلوب تنفيذها خلال الفترة نفسها ..بالإضافة إلى مناقشة تقرير عن الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها اليمن لمواجهة متطلبات المتضررين من الأحداث في مناطق التوتر الأمني خاصة في محافظة أبين .. فضلا عن مناقشة إعادة تحديد أولويات المشاريع المعتمدة وما تبقى من المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين بلندن عام 2006م وإعادة تخصيصها وفقا للمستجدات والظروف الراهنة التي يمر بها اليمن . وفي الاجتماع أوضح رئيس الجانب اليمني - نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي الاحتياجات الاقتصادية لليمن خلال الفترة المقبلة وتداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد اليمني.. مبينا أن الحكومة قدمت برنامجاً مرحلياً يغطي فترة العامين المقبلين. وثمن الدكتور العباسي الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة في سبيل مساعدة اليمن للخروج من الأزمة التي مرت بها بجانب دعمهم المتواصل للعملية السياسية الحالية في اليمن بالإضافة إلى ما يبدونه من اهتمام لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في اليمن . سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية محمد علي محسن الأحول أشار من جانبه إلى الأهمية التي يمثلها اجتماع أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في ال 23 من مايو الحالي بالرياض . وقال :»الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الخارجية وسيناقش آخر التطورات على الساحة اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكذا الاحتياجات الملحة لليمن في المرحلة الراهنة وما يمكن أن يقدمه أصدقاء اليمن من دعم في هذا المضمار». وأضاف :«إن اجتماع أصدقاء اليمن سيحدد أيضا مكان وزمان انعقاد مؤتمر المانحين الذي سيخصص لدعم العملية التنموية والاقتصادية في اليمن». شارك في اجتماع اللجنة الملحق التجاري في السفارة اليمنية بالرياض الوزير المفوض خليل السروري وعدد من المختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق ومؤسسات التمويل التابعة لها.