طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، مجلس الوزراء بصرف العلاوات السنوية للموظفين في القطاع الحكومي والمختلط ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الذي أصبح بالغ الصعوبة حد وصفه. وقال في رسالة وجهها رئيس الاتحاد العام الأخ/ محمد الجدري لرئيس الحكومة الأخ/ محمد سالم باسندوة حصلت صحيفة 14 أكتوبر على نسخة منها: انطلاقا من مسئولياته النقابية والوطنية نعود ونكرر المطالب الحقوقية لموظفي وعمال اليمن، آملين من دولتكم التوجيه بسرعة صرف العلاوات السنوية للموظفين في القطاع الحكومي والمختلط، وإطلاق التسويات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين والمتعاونين وتسوية أوضاع المتقاعدين. وأضاف: هذه القضايا بحاجة الى تنفيذها بصورة عاجلة جدا لان الوضع المعيشي أصبح بالغ الصعوبة وهي حقوق قانونية ودستورية لا تحتاج إلى مماطلة أو تسويف، مطالبا بتشكيل لجنة لرفع الأجور والمرتبات وتنفيذ بقية مراحل إستراتيجية الأجور والتامينات على جميع عمال القطاع الخاص والعام، خلال مدة اقصاها 6 أشهر .